التيارات الإسلامية تواصل الاحتشاد تأييداً لقرارات «مرسي»

احتشد إسلاميو مصر اليوم السبت في العاصمة تأييدا للرئيس محمد مرسي الذي يواجه معارضة واسعة من ليبراليين ويساريين يرفضون إعلانا دستوريا أصدره الشهر الماضي بدعوى أنه يصنع دكتاتورا جديدا بعد أقل من عامين على إسقاط حسني مبارك في انتفاضة شعبية، لكن مرسي قال في مقابلة تلفزيونية يوم الخميس إنه لا مجال للدكتاتورية.

وجاء الإسلاميون الذين قدر عددهم بمئات الألوف إلى القاهرة من محافظات مختلفة وغصت بهم شوارع أمام جامعة القاهرة وحولها مرددين هتافات تطالب مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بالإصرار على الإعلان الدستوري.

وحصن الإعلان قرارات مرسي وقوانين أصدرها من رقابة القضاء، وحصن تشكيل جمعية تأسيسية كتبت مشروع دستور قال المعارضون إنه باطل لانسحاب ممثلي طوائف اجتماعية مختلفة من الجمعية.

وحمى الإعلان مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والذي أوكل إليه مشروع الدستور سلطة التشريع بعد سريان الدستور إذا وافق عليه الناخبون في استفتاء من المتوقع إجراؤه منتصف الشهر الحالي، لكن الاستفتاء يواجه احتمال أن يرفض القضاة الإشراف عليه احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي قالوا إنه يقوض السلطة القضائية.

وعلق القضاة العمل في عدد كبير من المحاكم لحين سحب الإعلان الدستوري الذي تسبب في أكبر أزمة سياسية بمصر منذ تنصيب مرسي في نهاية يونيو حزيران.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ الذي أدار شؤون مصر لفترة انتقالية- قد حل مجلس الشعب الذي انتخب بعد مبارك بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه.

وهتف مؤيدو مرسي «عيش.. حرية.. شريعة إسلامية» معدلين الهتاف البارز للانتفاضة التي أسقطت مبارك وهو «عيش ..حرية..عدالة اجتماعية»، ومن بين الهتافات التي رددوها أيضا «شريعة.. إيمان.. مرسي بيضرب في المليان» و«الإسلام هو الحل» و«إسلامية..إسلامية»، كما رفعوا لافتات كتب على إحداها «الشعب يريد تطبيق شرع الله».

وأبقى مشروع الدستور -الذي سيتسلمه مرسي اليوم من الجمعية التأسيسية- على مادة كانت في الدستور، الذي علق المجلس العسكري العمل به بعد إسقاط مبارك، تتضمن النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وأثارت مادة تضمنها مشروع الدستور الجديد مخاوف ليبراليين ويساريين ومسلمين معتدلين ومسيحيين من أنها قد تعني تطبيقا صارما لأحكام الشريعة الإسلامية، وتقول تلك المادة "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".

وقال القيادي السلفي سعيد عبد العظيم؛ "لا مصلحة «لنا»إلا في تطبيق شرع الله"، وأضاف منتقدا معارضي مرسي، ومن بينهم معتصمون في ميدان التحرير منذ صدور الإعلان الدستوري قبل عشرة أيام، "بعض القوى السياسية يتآمر على هذه الأمة ونقول لهم اتقوا الله في البلاد والعباد ولن تعود عقارب الساعة إلى الوراء".

وشدد نصر عبد العظيم «40 عاما» ويعمل بالتجارة وجاء من محافظة البحيرة شمال غربي القاهرة "جئت لتأييد قرارات الرئيس وأقول للموجودين في التحرير وغيره هذه هي الشرعية وأنتم أقلية".

وشارك عشرات الألوف من المعارضين لمرسي في مظاهرات في القاهرة ومدن أخرى، أمس الجمعة ويوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على الإعلان الدستوري والجمعية التأسيسية، التي تواجه عشرات الدعاوى القضائية التي تطالب بحلها مثل جمعية سابقة حلت في إبريل نيسان، وهتف المعارضون لمرسي "الشعب يريد إسقاط النظام" وهو الهتاف الذي كان يردده المحتجون في التحرير أثناء الانتفاضة.

وصدر الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر تشرين الثاني بعد يوم من إشادة العالم بمرسي لتوسطه في تهدئة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس».

وقتل شخصان أحدهما في ميدان التحرير والآخر -وهو من الإخوان المسلمين- في مدينة دمنهور شمالي القاهرة أثناء اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.

وأشار أحد المحتجين في ميدان التحرير ويبلغ من العمر 43 عاما وهو عضو في حزب الدستور، الذي أسسه المعارض البارز محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، "نرفض الاستفتاء على الدستور والجمعية التأسيسية التي لا تمثل كل قطاعات المجتمع."

وذكرت صحف مستقلة أنها ستحتجب عن الصدور يوم الثلاثاء، وقالت صحيفة أيضا إن ثلاث قنوات فضائية خاصة ستتوقف عن البث يوم الأربعاء، ويلزم لانتخاب مجلس تشريعي جديد أن يصدر الدستور.
مواد متعلقة:
1. توقف حركة المرور في محيط جامعة القاهرة
2. «المصريين الأحرار» ينفي تنظيم مسيرات بمحيط جامعة القاهرة
3. «الصحة»: 29 مصاباً وحالة وفاة واحدة بمظاهرتي «التحرير» و«جامعة القاهرة»