الأسهم المصرية تتهاوى بعد توسيع مرسي لصلاحياته

القاهرة (رويترز) - هوت الأسهم المصرية في مستهل تعاملات يوم الأحد وهبط المؤشر الرئيسي نحو عشرة بالمئة في أول جلسة تداول عقب الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي وأثار أزمة سياسية وأعمال عنف في الشارع المصري.
وأصيب اكثر من 500 شخص في احتجاجات منذ يوم الجمعة بعد ان أصدر مرسي هذا الإعلان الذي يحصنه من الطعن القضائي على قراراته ويمنحه صلاحيات جديدة.
ومن المنتظر خروج انصار جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي مجددا الى الشوارع لإظهار تأييدهم له عقب صلاة العصر. ويعتزم مؤيدوه ومعارضوه تنظيم مظاهرات حاشدة يوم الثلاثاء يخشى كثيرون أن تؤدي الى مزيد من اعمال العنف.
وخسائر السوق يوم الاحد هي الأكبر منذ مارس اذار 2011 عندما استأنفت السوق التداول عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وأعادت صور الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن والغاز المسيل للدموع في ميدان التحرير بوسط القاهرة للأذهان ذكرى الانتفاضة.
وأعلن قضاة يوم السبت اعتزامهم الإضراب. ووصف السياسي محمد البرادعي الرئيس المصري بأنه "دكتاتور".
ودافعت إدارة مرسي عن الإعلان الذي أصدره بوصفه محاولة لتسريع وتيرة الإصلاحات التي ستكمل التحول الديمقراطي في مصر.
لكن قوى سياسية يسارية وليبرالية واشتراكية وغيرها تقول إنه كشف عن نزعات استبدادية لدى الرجل الذي سجنه مبارك ذات يوم بينما أيدت أحزاب إسلامية مرسي.
وقال البرادعي في مقابلة مع وكالتي رويترز واسوشييتد برس "لا مجال للحوار عندما يقوم دكتاتور بفرض أشد الإجراءات قمعا وبغضا ثم يقول دعونا نسوي الخلافات".
وأضاف "إنني أنتظر لأرى بيانات إدانة قوية للغاية من الولايات المتحدة ومن اوروبا ومن اي شخص يهتم حقا بكرامة الانسان."
واعتصم نشطاء يرفضون الإعلان الدستوري في وسط القاهرة لليوم الثالث على التوالي. وذكرت وسائل إعلام حكومية أن مرسي اجتمع مع مستشاريه لليوم الثاني.
وقال حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "يؤسفني حقا أن المعسكرين يمهدان الطريق للعنف... مرسي أساء الحكم على هذا للغاية. لكن إجباره مجددا على التراجع عما فعله سيظهر كهزيمة."
وأثار الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي تحذيرات من الدول الغربية للحفاظ على الديمقراطية وذلك بعد يوم من إشادة الولايات المتحدة وغيرها من الدول به لجهوده في الوساطة في اتفاق لإنهاء ثمانية أيام من العنف بين اسرائيل وحركة حماس.
ويمثل الإعلان الدستوري الذي صدر في وقت متأخر يوم الخميس محاولة من مرسي لتعزيز نفوذه بعد ان نجح في اغسطس آب الماضي في تهميش المجلس العسكري. ويقول محللون إن هذا يعكس تشكك الاخوان المسلمين في شرائح بالقضاء .
كما يحصن الجمعية التأسيسية - التي يهيمن عليها الاسلاميون وتتولى وضع دستور مصر الجديد - من الطعن عليها وهو ما يهددها بالحل ويوفر نفس الحماية لمجلس الشوري.
ويرى الكثير من معارضي مرسي أن القضاء المصري بحالة الى إصلاح. لكنهم يرون أن الإعلان الدستوري يهدد الديمقراطية في البلاد.
من توم بيري وباتريك ور