عشرات الآلاف من المصريين يحتشدون بالشوارع والميادين ضد قرارات «مرسي»

احتشد عشرات الآلاف من المصريين أمس الثلاثاء، في التحرير بوسط القاهرة وميادين وشوارع في مدن أخرى؛ تصعيداً لضغوط تطالب بإسقاط إعلان دستوري أصدره الرئيس- محمد مرسي، قائلين إنه "يؤذن بحقبة استبدادية جديدة بعد أقل من عامين من إسقاط الرئيس السابق- حسني مبارك، في انتفاضة شعبية.


ونظم المعارضون للرئيس المصري مظاهرات أمس الثلاثاء، وهي من بين أكبر المظاهرات منذ إقصاء "مبارك" تحت عنوان "للثورة شعب يحميها" قائلين: إن الانتفاضة التي أسقطت مبارك طالبت بالحرية بينما وسع الإعلان الدستوري سلطات مرسي.


واندلعت اشتباكات عنيفة سقط فيها مئات المصابين بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في مدينتي "المحلة الكبرى والمنصورة" في دلتا النيل، ومدينة المنيا "جنوب القاهرة".


لكن العنف لم يغط على المظاهرات التي تمثل استعراضاً للقوة من قبل معارضي مرسي -المنقسمين في العادة- والذي يمثل أكبر تحد له منذ ولايته التي بدأت قبل نحو خمسة أشهر.


كما هتف المحتجون في التحرير "الشعب يريد إسقاط النظام" وهو الهتاف الذي تردد خلال الانتفاضة التي أسقطت مبارك.


وتظاهر معارضون في مدن أخرى بينها الإسكندرية على البحر المتوسط والسويس على البحر الأحمر.


ويحصن الإعلان الدستوري -الذي فجر الأزمة التي أثارت قلق حلفاء مصر الغربيين والأمم المتحدة- قرارات وقوانين أصدرها مرسي أو يمكن أن يصدرها من رقابة القضاء.


كما حصن الإعلان من أحكام القضاء جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً؛ لمصر يغلب الإسلاميون على تشكيلها ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي.


ووصل مرسي للحكم في أول انتخابات رئاسة نزيهة في تاريخ البلاد.


ويقول المعارضون إن "الإعلان الدستوري استهدف هيمنة الإسلاميين على مصر من خلال دستور جديد اعترض على مسودته ليبراليون ويساريون انسحبوا من الجمعية التأسيسية.


وقال "مرسي" إنه أصدر الإعلان الدستوري الذي مكنه من عزل النائب العام- المستشار عبد المجيد محمود -المعين من قبل مبارك- لكن ألوف القضاة رفضوا الإعلان وعلقوا العمل في أغلب المحاكم وكثير من النيابات قائلين: إن "الإعلان قوض السلطة القضائية".