جمعة تصحيح المسار..انقسام حول المشاركة وانقسامات حول المطالب

المكان هو ميدان التحرير والزمان هو الجمعة القادم والجدل هو ما اثارته " جمعة تصحيح المسار " حيث تعددت اسماء المظاهرات المليونية التى شهدتها مصر خلال الاونة الاخيرة الى ان أثارت دعوة بعض التيارات السياسية وائتلاف شباب الثورة جدلا كبيرا بسبب دعوتها للمشاركة فيما اطلق عليه "جمعة تصحيح المسار " واحتدم الجدل فى الاوساط السياسية حول المشاركة فى هذا الحدث من عدمه .
مطالب الثوار .. تناقضات وتصعيد
ربما هذه المرة تطورت مطالب الثوار وتطورت الي درجة المطالبة باسقاط المجلس العسكري والدعوة الي تشكيل مجلس رئاسي مدني وهناك طلبات تكررت في مظاهرات سابقة مثل إلغاء المحاكمات العسكريه للمدنيين وكذلك المطالبة بتطهير النيابة العامة وعزل النائب العام عبد المجيد محمود و تطهير القضاء واستقلاليته و عزل حسن صقر وصفي الدين خربوش من جهاز الشباب والرياضة وإلغاء وزارة الإعلام بالاضافة الي تعديل حركة المحافظين وإبعاد العسكريين منهم والتأكيد على مدنيتهم.
بيان المجلس العسكري
وامام رغبة بعض التيارات السياسية في التظاهر أقر المجلس العسكري في بيانه الاخير علي صفحته علي موقع الفيس بوك بحق التظاهر السلمي دون الاضرار بمصالح الدولة او تخريب أي من منشاتها الحيوية بل وحمل المشاركين في المظاهرة مسئولية تامينها وحذرهم من التعرض لاي من المنشات التابعة للدولة او للقوات المسلحة واعتبر المساس بها مساس بالامن القومي للبلاد سيتم الرد عليه بمنتهي الحزم.
الوفد والقوى الإسلامية أول الرافضين
وهو الحدث الذى رفضت المشاركة فيه عدد من الاحزاب السياسية والقوى الاسلامية وأكد الدكتور صفوت عبد الغني عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية أن المطالب التي تنادي بها القوي السياسية وتدعو من أجلها لمليونية يوم الجمعة هي مطالب مدمرة وغير متفق عليها من الجماعة الإسلامية .لافتا الى أن من يطالب بإسقاط المجلس العسكري والمؤسسة العسكرية ومحاولة تكوين مجلس رئاسي مدني هي محاولة للتفكيك ونشر الفوضي والارتباك في المرحلة الانتقالية وهو ما يؤدى لطول تلك الفترة.لتنضم بذلك الجماعة الاسلامية الى حزب الحرية والعدالة،وأحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور والنهضة وجماعة الإخوان المسلمين الى معسكر الرافضين للمشاركة حيثت يتطلع الاخوان المسلمون إلي أن تكون هذه الانتخابات القادمة انتخابات مثالية نموذجا للنزاهة والحرية واحترام إرادة الشعب وقال د.محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان إن الأهداف التي تم وضعها لمليونية تصحيح المسار غير مقنعة مضيفاً أن الإخوان لا ينزلون إلي الشارع إلا في وجود أسباب قوية .
وهو ما اكده الدكتور محمد سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب لن يشارك فى مظاهرة الجمعة القادمة لافتًا إلى أن الهدف من المليونيات التي تم تنظيمها منذ نجاح الثورة هو الضغط لتحقيق الأهداف الكبرى للثورة. مضيفا أن الداعين للخروج يوم الجمعة المقبل لم يتفقوا على أهداف محددة ووضعوا أهداف كثيرة بعضها جزئى.
التمسك بالثورة وتصحيح مسارها
وعلى الجانب الاخر حيث معسكر المؤيدين للمشاركة فى الثورة فقد اعلنت عدة احزاب وحركات سياسية موافقتها على المشاركة فى الثورة وقاموا بحشد انصارهم استعدادا لهذا اليوم وأكدت أحزاب الغد والعمل والجبهة وائتلاف شباب واتحاد الثورة مشاركتها، وفى الإسكندرية، أعلن نحو 22 حزباً وحركة سياسية مشاركتها فى «جمعة تصحيح المسار»، للمطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتنفيذ الحكم القضائى الخاص بوضع حد أدنى للأجور، وكان من ابرز المشاركين أحزاب: «مصر الحرية»، و«الخضر» و«المصريين الأحرار»، و«الشيوعى المصرى»، و«العدل»، و«الغد»، و«الكرامة»، و«التجمع»، و«الحملة الشعبية لدعم البرادعى»، و«مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية»، و«التيار الليبرالى المصرى»، و«الاشتراكيون الثوريون»، و«كلنا» وجبهة التيار السلفى، وحملة «مطاردة» وائتلاف المثقفين والفنانين وجمعية «من قلب مصر».
ويأتي ذلك فى الوقت الذي دعا اتحاد شباب الثورة، إلى فتح تحقيق بشأن الإعتداء الذي حدث لأهالي الشهداء والثوار من قبل أنصار الرئيس السابق أمام أكاديمية الشرطة اثناء محاكمته يوم الاثنين الماضي ، مطالبا بعودة البث المباشر ثانية إلى المحاكمة. كما طالب عمرو حامد عضو المكتب التنفيذي لإتحاد شباب الثورة بإخلاء ميدان التحرير من قوات الأمن المركزي والشرطة قبل مليونية "تصحيح المسار" الموافق التاسع من سبتمبر الجاري لإفساح المجال أمام المتظاهرين السلميين.
ودعا طارق حسنين عضو الإتحاد الى ان تكون جمعة 9 سبتمبر لتوحيد الصف، وخصوصاً في ظل وجود رفض جماعي من القوي السياسية لقانون الانتخابات والدوائر الجديد. مضيفا أن مطالب الإتحاد ستتركز على إيقاف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين وتنفيذ ال16 مطلبا التي وعد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذها، وأهمها تطهير كامل للمؤسسات الدولة من أفراد الحزب الوطني المنحل وتفعيل قانون الغدر لمنع قيادات الحزب المنحل من الترشح في الانتخابات.وذلك الى جانب استقلال القضاء، ووضع خطة للقضاء على الإنفلات الأمني، ووضع حد أقصى للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية.
اقتناص ثمار 25 يناير
فيما بدأت الجمعية الوطنية للتغيير حشد الجماهير للمليونية محذرة فى ذات الوقت في بيان أصدرته مما اسمته محاولة عناصر الانقضاض علي الثورة، لاقتناص ثمارها وتجاهل أهدافها، رافضة فكرة العودة للاعتصام المفتوح بالميدان. منتقدة فى الوقت نفسه الانقسام في صفوف الثوار مطالبة بضرورة بسط استعادة الاستقرار الأمني في أرجاء البلاد وتنقية جهاز الشرطة وانهاء حالة البلطجة وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وتعديل ما اسمته القوانين المعادية للثورة كقانون تجريم الاعتصامات والتظاهر وقانون «الأحزاب» وتطهير مؤسسات الدولة من رموز الفساد في النظام السابق وإزالة الغموض حول الانتخابات البرلمانية واتباع نظام القائمة النسبية وإلغاء الدوائر الفردية .
فيما دعت حركة شباب 6 أبريل في بيان علي موقعها الإلكتروني للمشاركة في جمعة تصحيح المسار للتأكيد علي رفض المحاكمات العسكرية وتطهير الشرطة وعودتها بكامل قوتها وتطهير القضاء والتأكيد علي استقلاله ووضع جدول زمني لتسليم السلطة إلي سلطة مدنية منتخبة.