يوم ساخن ل «تأسيسية الدستور» .. الموافقة على «10مواد جديدة» ورفض نص الزكاة

يوم حافل وساخن شهدته الجمعية التأسيسية للدستور اليوم حيث وافقت على 10مواد جديدة ورفضت بعض المواد فى حين اختلف المشاركون على اضافة نص للزكاة وتم رفض تلك المادة ، بينما تم اضافة مادة خاصة بالأسواق المالية.

وكانت الجمعية التأسيسية للدستور قد واصلت في جلستها المسائية اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسام الغرياني، مناقشة باقي مواد الباب الأول من الدستور "باب الدولة والمجتمع" المكون من 28 مادة بعد أن وافقت أمس على 14 مادة منه.

وأقرت الجمعية المادة «15» ونصت على أن الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتحمي الدولة الصناعات الإستراتيجية وتدعم التطور الصناعي، بما يزيد الإنتاج، وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.

كما وافقت الجمعية على المادة «16» دون تعديل، ونصت على أن الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة، ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.

وأقرت الجمعية التأسيسية المادة «17» التي نصت على أن نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

ووافقت الجمعية التأسيسية للدستور على المادة 18، ونصت على أن تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

وأقرت الجمعية المادة «19» دون تعديل أيضا، ونصت على أن تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون والمادة «20» ونصت على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة والمجتمع.

ووافقت الجمعية التأسيسية للدستور على المادة (23) من باب الدولة والمجتمع ونصت على أن تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.

وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الأموال الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.

وشهدت المادة (24) التي تنص على أن يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب، ولا يكون فرضها، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا في حدود القانون مناقشات موسعة بسبب كلمة التكاليف العامة التي اعتبر البعض أنه من الممكن أن يدخل تحتها ما يسمى "التكاليف الجسدية"، وأوضح الدكتور محمد محسوب أن هذه العبارة تعد تعبيرا قانونيا استخدم في الدساتير السابقة ومقصود به الأعباء المالية غير الضريبة التي تفرض برسوم وليس بقانون.

واتفقت الجمعية على حذف عبارة "ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها مع تفويض لجنة الصياغة المصغرة على إعادة ضبطها".

ووافقت الجمعية على المادة (25) التي تنص على أن للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة في عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام و80% بالجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية مع إحالتها للجنة الصياغة المصغرة لإعادة ضبطها فنيا.

وألغت الجمعية المادة (26) التي كانت تنص على أن يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام في إدارتها والرقابة عليها، وفقا لما ينظمه القانون طبقا لاقتراح المستشار حسام الغرياني.

وأحالت الجمعية المادة (27) بعد الموافقة عليها، والتي نصت على ألا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

كانت الجمعية التأسيسية للدستور قد أقرت أمس المادة (28) لعدم وجود أي تعديلات عليها، ونصت على أن المصادرة العامة للأموال "محظورة"، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

وأحالت الجمعية مادة مستحدثة في هذا الباب تنص على أن تنمية الريف المصري والبادية واجب قومي وتلتزم الدولة برفع مستوى معيشة الفلاحين إلى لجنة الصياغة المصغرة.

ورفضت الجمعية اقتراحا بإضافة نص مستحدث على أداء الزكاة طوعا لوزارة المالية، وقال الدكتور عصام العريان إنه لا خلاف بن كل الحاضرين من المسلمين والمسيحيين على فريضة الزكاة، لكن الخلاف على تضمين نص في الدستور بذلك، "ونحن لم نضمن الدستور نصا على بناء المساجد أو فريضة الحج أو فريضة الصيام".

وأضاف أن الزكاة ينظمها هيئات موجودة بالفعل مثل بنك ناصر، كما أن هناك لجانا للزكاة في كثير من المساجد تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، وإذا وضع النص سيكون إلزاميا وسيضع البلاد في حرج "لأننا نشتكي من جهاز إداري يحتاج إلى ضبط، وفساد مالي مازال يرتع في البلاد".. مؤكدا أنه ضد النص.

وقال المستشار حسام الغرياني إن مصر مليئة بالمواطنين الذين يبحثون عن مكان يضعون فيه زكاتهم ولو اطمأنوا لفعلوا.. مقترحا إنشاء مؤسسة زكاة تتولى هذا الأمر.

وقال حسين إبراهيم، ممثل حزب الحرية والعدالة إنه يجب أن يكون واضحا أن من يرفض هذا النص ليس ضد الزكاة، وأن القانون هو الذي يحدد ذلك.

وأوضح الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق أن الزكاة يجب أن يكون لها تنظيم خاص وتترك للقانون وليس من خلال الدستور وإنما من خلال هيئة أمناء خاصة، وتوضع هذه الأموال في مشروعات مدروسة جيدا بعد أن تعرض للاكتتاب العام.

وعقب المناقشات المطولة، وبعد تصويت الأعضاء، تمت الموافقة على أن يترك هذا الأمر للقانون.

كما وافقت الجمعية أيضا على المادة «21» التي نصت على أن ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدي إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل والمادة «22» ونصت على أن الملكية الخاصة مصونة، وتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

على صعيد متصل وافقت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور في اجتماعها اليوم الثلاثاء على إضافة نص جديد لباب الأجهزة الرقابية يتضمن إنشاء هيئة جديدة للرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية.

وقال محمد سعد جاويش عضو الجمعية خلال اجتماعها اليوم، إن الهدف من إضافة هذا النص هو الرقابة على الهيئات المستقلة التي لا تخضع لرقابة البنك المركزي.

وأضاف أن هذه الهيئة ستختص بالرقابة على البورصة وشركات المقاصة، وتقوم بوضع المعايير اللازمة لشفافية المعلومات بين الجهة أو الشركة والعميل.

وكانت الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور قد وافقت أمس وبشكل مبدئى على 14 مادة من باب المقومات الأساسية من مسودة الدستور وأحالوها إلى لجنة الصياغة المصغرة.

وعلى صعيد تحرك القوى السياسية المختلفة في المجتمع عقد حزب النور مؤتمرا حاشدا رفض خلاله إتباع سياسة «لي الذراع» والتشكيك الدائم في الإسلاميين والسلفيين ، كما رفض حزب الدستور مع أقباط المنوفية مسودة الدستور الحالية واعتبروها تخلق حالة من « الفرقة والتشرذم » بين الشعب المصري.
مواد متعلقة:
1. عضو بالتأسيسية يقترح تنحي «الغرياني» ثم يتراجع
2. التأسيسية ترفض ترفض أداء الزكاة "طوعا" بنص في الدستور
3. «بكار» تعليقاً على إنسحاب «القوى المدنية» من «التأسيسية»: لن نقبل بسياسة ليّ الذراع