«ثروت بدوي»: هناك قوي داخلية وخارجية ضد وضع الدستور

أكد الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستوري، عضو الجمعية التأسيسية، إن هناك قوى عديدة داخلية وخارجية ضد وضع الدستور وضد إقامة نظام ديمقراطي حر في مصر، مشيرا إلى أن السياسة الأمريكية في المنطقة لا تسمح بقيام نظام ديمقراطي في مصر أو أي دولة بالمنطقة، لأن الديمقراطية في مصر تعنى انتهاء الهيمنة والسيطرة الأمريكية في المنطقة.

وأضاف "بدوى" خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة المحامين، اليوم الأحد، لمناقشة مسودة الدستور، أن أمريكا تريد أن تظل مصر تحكم بنظام حكم الفرد لأنها تعلم أنه في حال تحقق الديمقراطية فلن تستطيع السيطرة على الشعب الذي سيكون مصدر السيادة والسلطة في البلاد، لافتا إلى أن هناك تعارض كامل بين السياسة الأمريكية وتوجهات الديمقراطية التي نسعى إليها، وأن أمريكا تدفع بقوى وأموال عربية لتحقيق سياستها في المنطقة، فضلا أن هناك قوى داخلية شرسة تقاتل من أجل البقاء.

ووجه نقدا شديدا للإعلاميين ولأعضاء النظام السابق وقال الفاسدين وفلول النظام السابق وعناصره يمتلكون قوة وأموال ضخمة وموجودون في غالبية المواقع بالدولة، ومنهم قيادات الإعلام، وجميعهم ضد إقامة نظام ديمقراطي لأنه سيكون قادرا على محاكمة الفاسدين وتحقيق الشفافية لكل ما يجرى في مصر، مشددا على أن كل هؤلاء الفاسدين يقاتلون من أجل عرقلة صدور الدستور الجديد للبلاد.

وأكد أن اللجنة التأسيسية لم تنته من نص واحد ولا مادة واحدة انتهت صياغتها وأضاف كل ما هو مطروح في المسودة المعلنة بتاريخ 24 أكتوبر الماضي والمسودة الجزئية التي صدرت منذ أيام مجرد أعمال تحضيرية ولا تتضمن نصوص نهائية، لافتا إلى وجود عيوب في الصياغة والأسلوب وأرجع ذلك إلى ضيق الوقت وتقيد القائمون على الجمعية التأسيسية بتواريخ محددة وضعت للانتهاء من وضع الدستور.

وهاجم "بدوى" الإعلام، قائلا: أجهزة الإعلام في مصر شوهت كل شيء، وهناك أمور كثرة مثال لذلك، منها اجتماع الجمعية العمومية للقضاة منذ يومين، حيث خرجت الغالبية الساحقة من الصحف تنشر كلاما يناقضه كلام آخر عن تهديدات خطيرة ووعيد بمقاطعة الاستفتاء والانتخابات، وأضاف"خليهم يقاطعوا المحامين مستعدون للإشراف على الاستفتاء والانتخابات، ومصر كلها مستعدة وتريد التخلص من النظام البائد".

وأكد أن الإشراف القضائي على الانتخابات كان كارثة كبيرة، مدللا على ذلك باستغلال السادات للدستور في تمديد فترة حكمه لأنه لم يكن يريد أن يترك السلطة، وقال إن الشعب المصري ضلل على مدى 60 سنة ماضية، حيث "إن النظام الاستبدادي لا يمكن أن يسمح بالشفافية، ولا يسمح بإعطاء المعلومات الصحيح".. وهاجم الفقيه الدستوري، ثروت بدوى، بعض القضاة الذين يقفون ضد وضع الدستور، في إشارة إلى المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، حيث وصفهم بأنهم يصرخون وتعلو أصواتهم الآن باستقلال القضاء وهم عنه بعيدون، قائلا: السلطة القضائية يجب أن تكون مركبة والقضاة يجب أن يشربوا روح العدالة منذ الصغر، واليوم لا يمكن أن أدعى بوجود قضاء حر مستقل في مصر، خاصة في ظل ما حدث خلال ال30 عاما الماضية، من تعيين أولاد رجال القضاء وأعضاء مجلس الشعب بالتوريث والوساطة في النيابة العامة وسلك القضاء رغم حصولهم على تقدير مقبول، وحرمان أبناء المواطن العادي والفقراء الحاصلين على تقدير امتياز".

وفي ذات السياق طالبت لجنة حريات المحامين بتعديل المادتين 32 و65 بمسودة الدستور وإعادة النظر في عبارة تعيين شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية بأن يكون اختيارهما من خلال علماء الأزهر كما طالبت بضم المادة الثانية والثالثة تحقيقا لمبدأ المساواة والمواطنة وعدم التفرقة بين المواطنين.
مواد متعلقة:
1. ثروت بدوي: حلف اليمين شكلي ومرسي تولي الرئاسة عقب اعلان النتيجة
2. ثروت بدوي : قرار "النقض " بشأن مجلس الشعب بعدم الاختصاص متوقع (فيديو)
3. «التأسيسية» تستمع لملاحظات «ثروت بدوي»