الحوار هو الحل

بعد قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بتحويل الطعون الخاصة بإلغاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا يواصل الأعضاء اجتماعاتهم خلال هذا الأسبوع برئاسة المستشار حسام الغريانى بصورة مكثفة سواء فى اللجان المتخصصة أو فى الجلسات العامة فى محاولات جادة للانتهاء من المسودة النهائية للدستور التى سيتم طرحها على الشعب.
ورغم أن الجمعية التأسيسية تتعرض لكثير من الانتقادات من بعض الفصائل السياسية والتيارات الحزبية والدينية.. لكن أعتقد أن الجمعية وضعت مبدأ الحوار أساسا لعملها والتعاون مع الجميع حتى ولو اختلفوا مع أعضاء الجمعية التأسيسية.. حتى يخرج الدستور الجديد معبرا عن كل الأفكار والاقتراحات والآراء التى يريدها المواطنون بعد ثورة 25 يناير.
وقد أشار الفقيه الدستورى الكبير د.ثروت بدوى إلى ذلك فى لقائه مع أعضاء الجمعية التأسيسية وقال بكل صراحة إن الجمعية تتعرض للهجوم ولحرب ضروس من بعض الفصائل رغم كل الجهد الذى يبذله الأعضاء حتى يخرج الدستور الجديد لصالح الأجيال القادمة وأن نحقق فيه مصالح أبنائنا وأحفادنا.. وأن يكون دستورا ديمقراطيا.. ويقوم الدستور على مبادئ سيادة القانون، والعدالة، والمساواة، وهى المبادئ التى يتفق عليها الجميع.. وأن هذه المبادئ لا يمكن أن تتحقق ما لم يتحقق الفصل بين السلطات.. وأن الديمقراطية والحرية وسيادة القانون مبادئ ترتبط ارتباطا وثيقا.. وأنه لا ديمقراطية إلا فى ظل الحرية..
***
وأكد د.ثروت بدوى على أن القضاء يعتبر من أهم السلطات فى الدولة.. وأن استقلال القضاء هو الذى يحمى سلطات الحاكم وحقوق المحكومين فهو السياج الذى يحمى الجميع ويحقق سيادة القانون، فالقضاء يجب أن يكون محايدا ومستقلا ولا يتدخل فى السياسة أو الأعمال الإدارية وأن جميع النظم فى العالم تمنع القاضى من الترشح فى الانتخابات إلا بعد الاستقالة.. وأنه لا يمكن أن يدلى برأيه فى القضايا المعروضة لأنها يمكن أن تعرض عليه مستقبلا.. كما أنه لا يجوز أبدا اشتراك رجال القضاء فى الإدارة أو ندبهم فى الانتخابات ولا فى الإشراف القضائى أو العمل السياسى.
فالإشراف القضائى بدعة سنّها الرئيس أنورالسادات عام 1980 حتى يمكن تمرير النص الخاص بمدد رئاسة الجمهورية.. كما أنه ابتدع فكرة أن الصحافة سلطة رابعة.. وهى لا يمكن أن تكون سلطة.. لأن السلطة هى التى تملك الأمر والصحافة لا تملك الأمر، إنما ابتدع السادات ذلك حتى يمدح الصحفيون التعديلات الدستورية التى تمت فى عام 1980.. فالقضاء يجب أن يبتعد تماما عن الأعمال الإدارية.
فالقاضى لا يمكن أن يبدأ عمله إلا بعد قيام المنازعة وينظر الطعون فى الانتخابات وليس المشاركة فى إجراء الانتخابات.. والقاضى هو الذى يحكم بين طرفين.. وليس كل من عمل بالقانون يصلح قاضيا، فالمستشار القانونى ليس بقاض.. إنما الذى يحكم هو القاضى - على حد قوله- فالدستور الجديد كما قال الفقيه الكبير د. ثروت بدوى إنه من الضرورى أن نضع مبادئ أساسية لأولادنا تقوم على الديمقراطية التى تعنى المساواة بين جميع المواطنين.. فلا تميز بينهم على أساس الأصل أو الجنس أو الدين أو الفكر.. وأننا يجب ألا نركز السلطة فى يد واحدة لأن ذلك يؤدى إلى الفساد المطلق ولابد من توزيع السلطات بين هيئات متعددة.. وكل هيئة يكون لها من الاستقلال ما يمكنها من الدفاع عن حدودها واختصاصاتها.
ودعا د.ثروت بدوى أعضاء الجمعية إلى ضرورة أن يهتموا بهذه المبادئ الأساسية فى وضع الدستور الجديد.. وألا يهتموا بما يطلق عليه البعض حقوقا مكتسبة مثل قضية ال 50% للعمال والفلاحين أو الإشراف القضائى والابتعاد عن دستور 1971 لأنه ليس له علاقة بالنصوص التى تم إعدادها فى اللجنة التأسيسية. وأن د.بدوى كان وكيلا لها، حيث فوجئ أعضاء اللجنة أن ما عرض على الاستفتاء مختلف تماما عما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة التأسيسية مثل عدم الأخذ بنظام المدعى العام الاشتراكى أو عدم اشتراك الشعب فى إقامة العدالة وغير ذلك من النصوص التى لم تعدها اللجنة وفوجئوا بنصوص غيرها.
ولهذا فقد طالب د.ثروت بدوى أعضاء الجمعية التأسيسية بأن يعدوا دستورا جديدا معبرا عن المسار الحقيقى لمصر ويحقق الحرية والعدالة وآمال مصر.
***
إننى أعتقد أن الجلسات القادمة ستشهد حوارا جادا ومهما حول القضايا التى لم تحسم فى الدستور الجديد.. والتى مازالت محل خلاف بين الأعضاء وجموع الرأى العام مثل وضع الشريعة الإسلامية وهل تكون مبادئ الشريعة، أو مصدر الشريعة. وقضية المساواة بين الرجل والمرأة والتى تنادى بها بعض المنظمات.. وقضية تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس البرلمانية أم سيتم إلغاء هذه النسبة التى تصل إلى 50% وأننا لم نعد فى حاجة إلى هذا النص الذى تم وضعه فى ظروف سياسية لإعادة حقوق العمال والفلاحين التى كانت مهضومة قبل ثورة 1952.. بالإضافة إلى وضع المحكمة الدستورية العليا وتعيين أعضائها واختصاصات المحكمة، وكذلك النظام الانتخابى هل سيكون نظاما بالقائمة النسبية مع حفظ حقوق المستقلين أم سيكون نظاما فرديا؟.
***
إن كل العيون تتجه إلى قاعة الجمعية الدستورية التى نريد أن يكون «الحوار» الهادئ بين أعضائها هو السائد بينهم فى مناقشة هذه الألغام التى سوف تنظر فيها فى الجلسات القادمة.