الباب الخامس من الدستور الجديد يلغى المجالس القومية المتخصصة

نص الباب الخامس فى الدستور الجديد المتعلق بالاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة على الغاء المجالس القومية المتخصصة.
كما تم النص على أن تؤول موجودات هذه المجالس الى المجلس الاقتصادى والاجتماعى الجديد وينقل اليه العاملون بالجهاز الادارى لهذه المجالس بذات اوضاعهم الوظيفية.
وشهدت جلسة الجمعية التأسيسية اليوم جدلا حول الهيئة المستحدثة للاوقاف فى الدستور الجديد حيث طالب الانبا بولا بالا تشرف هذه الهيئة ماليا على شئون الوقف المسيحي والاسلامي وان يخول بذلك الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية: "إن الحديث عن الوقف يتعلق بالتاكد من شرط الواقف فاذا كنا سنعيد الوقف الخيري لابد ان يتحرر"، مشيرا الى ان الرقابة تترك للمحاكم وان هيئة الاوقاف انشئت بعد الغاء الوقف عام 56، وأضاف ان عودة الرقابة على الوقف قد تجعل الناس تحجم عن الوقف الذى رأينا انه يقوم بدور كبير في الجامعات.
وقال الدكتور محمد عمارة عضو الجمعية: "إنه لابد من ان نكتفي الان في الدستور باعادة الوقف واي مشكلات نرجع فيها الى القضاء فالاوقاف في بلد مثل مصر تزيد عن نصف الاراضي الزراعية".
من جانبه، قدم الدكتور ثروت بدوى عضو اللجنة الاستشارية للجمعية التاسيسية شكره وتقديره للمجهود الكبير الذى يقوم به اعضاء الجمعية رغم الحرب التى تتعرض لها.
وقال امام الجلسة العامة: "إنه لابد ان تكون هناك مبادىء اساسية يجب مراعتها عند وضع الدستور وهى اننا نعمل دستورا للاجيال القادمة ولاحفادنا وليس لانفسنا ومن هنا يجب ان نضع فى الاعتبار مجموعة مبادىء اساسية وهى اننا متفقون على وضع دستور ديمقراطى حر يقوم على سيادة القانون والعدالة والمساواة ولا يمكن ان يتحقق ذلك ما لم يتحقق الفصل بين السلطات، ويجب ان نعلم ان الديمقراطية والحرية وسيادة القانون مبادىء مرتبطة ارتباطا وثيقا بحيث ينهار اى مبدا منها اذا مس الاخر وهذا الارتباط يجعلنا جميعا نعرف ان الفصل بين السلطات ضمانة اساسية لعدم الاستبداد".
واضاف ان استقلال القضاء تم لحماية حقوق المحكومين وهذا يتطلب عدم التدخل فى الاعمال الادارية والمشاركة فى السياسة ولذلك فان جميع النظم تمنع ترشح القاضى للانتخابات الا بعد ان يترك عمله فالقاضى يجب ان يبتعد عن العمل السياسى وكنت دائما انبه انه لا يجوز اشراك رجال القضاء فى الادارة فلا يجوز ندب القضاة فى اعمال ادارية او مشاركتهم فى اعمال الانتخابات فالاشراف القضائى بدعة ابتدعها الرئيس الراحل انور السادات فى 81حتى يمرر النص الخاص بالمدة الرئاسية وهو الذى ابتدع النص الخاص بان تكون الصحافة مستقلة.