«الدستور الجديد»: سيادة القانون أساس الحكم.. ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية

أزمة بين «شاهين» وأعضاء «التأسيسية» بسبب القضاء العسكرى.. وخلاف حول حبس الصحفيين على «السب والقذف»

حصلت «الوطن»، على المسودة الخاصة بالباب الرابع الخاص بسيادة القانون فى الدستور الجديد، الذى أقرته الجمعية التأسيسية، ومسودة باب الأجهزة الرقابية والمستقلة، وسط تصاعد الخلاف بين الأعضاء بشأن السلطة القضائية، والقضاء العسكرى، وأيضاً حول حبس الصحفيين على «السب والقذف».
وشدد الباب الرابع فى مواده ال10، على أن سيادة القانون أساس الحكم، وأن استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، ولا تجوز المحاكمة أمام محاكم استثنائية ولا يحاكم مدنى أمام محاكم عسكرية، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن انتهكت حريته الشخصية، واستحداث مادة تنص على أن السجن تهذيب وإصلاح وتلزم الدولة بمستقبل المساجين.
وأكدت مسودة باب الأجهزة الرقابية والمستقلة، على أن رئيس الجمهورية يُعين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة بعد موافقة مجلس الشعب والتجديد لمدة واحدة، وأن يراقب الجهاز المركزى للمحاسبات الموازنة العامة للدولة، وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال الوقف الخيرى.
وشهد الاجتماع المغلق للجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم فى «التأسيسية»، أزمة بين اللواء ممدوح شاهين واللواء مجدى بركات ممثل القضاء العسكرى فى الجمعية، من جانب، وبعض أعضاء اللجنة من جانب آخر، حول وضع القضاء العسكرى فى الدستور، بسبب طلب الأعضاء ضم هذا الفرع للقضاء العادى.
كما شهدت اللجنة مناقشات واسعة حول بعض المواد الخلافية الخاصة بإلغاء هيئة قضايا الدولة، ودمج المؤسسات القضائية أو الأخذ بالرأى الوسطى الذى يهدف لإنشاء نيابة مدنية بهيئة قضايا الدولة، وذلك فى حضور ممثلى الجمعية العمومية بهيئة قضايا الدولة.
واستمر الخلاف حول تطبيق الرقابة السابقة على المحكمة الدستورية العليا، وأكدت مذكرة تقدم بها المستشار عوض المر الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية، أن الرقابة السابقة للمحكمة لا تصلح فى الدول النامية وتظل معيبة، فى جوهرها ومحدودة الأثر، ولفت إلى أن نجاحها محدود فى الجزائر والمملكة المغربية وموريتانيا.
واقترح المستشار نور الدين محمد عضو «التأسيسية»، إنشاء نيابة مدنية تكون بديلاً عن هيئة قضايا الدولة، وتتبع المجلس الأعلى للقضاء، على أن ينص عليه فى باب الأحكام الانتقالية، وأشار إلى أن إلغاء هيئة قضايا الدولة وتوزيع القضاة، على هيئات القضاء العادى أفضل لتسيير العمل القضائى، وأوضح أن هذه الهيئة وظيفتها الدفاع عن الدولة، وهو اختصاص أصيل للشئون القانونية فى أية وزارة.
وتضمنت اقتراحات أخرى النص على «أعضاء الهيئات القضائية غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولهم جميع الضمانات والحقوق والمزايا المادية والعينية»، وآخر يتضمن «مجلس الدولة سلطة قضائية مستقلة لها الحق فى الفتوى والتشريع ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية».
وطالب اقتراح هيئة قضايا الدولة، بأن تكون هيئة مستقلة قائمة بذاتها تتولى دون غيرها سلطة الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويطالب التعديل بأن تتولى هيئة قضايا الدولة سلطة الادعاء العام المدنى بوصفها أداة مهمة للحماية القانونية للحقوق المدنية العامة على حد وصف المقترح الذى أكد أنه يهدف لحماية الجهاز الإدارى من الفساد.
وقدمت النيابة الإدارية مذكرة للعرض على «التأسيسية»، جاء نصها، «النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ومكافحة الفساد المالى والإدارى والتحقيق والتصرف فى المخالفات المالية والإدارية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى».
على جانب آخر، نفى ممدوح الولى وجود أزمات خاصة بمقترحات الصحفيين فى باب الحريات، خصوصاً ما يتعلق بالعقوبات السالبة للحريات، وأكد أن مسودات الدستور الجديد كلها مقترحات ولا توجد صيغة نهائية حتى الآن.
وأوضح ل«الوطن» أن هناك خلافاً فى الآراء يتعلق بعقوبات «السب والقذف» سواء باستمرار عقوبات الحبس أو استبدالها بالغرامات، وأضاف أن النقابة تقدمت بمقترح أن يتضمن باب الحريات المادة التالية «لا يجوز توجيه الاتهام فى عقوبات النشر بغير الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحريات إلا فيما يتعلق بالنيل من أعراض الأشخاص أو الحض على العنف أو التمييز».
وأشار إلى أن لجنة الحريات اقترحت النص التالى: «لا يجوز توجيه الاتهام فى عقوبات النشر بغير الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبات سالبة للحريات إلا فيما يتعلق بالنيل من سمعة الأشخاص وأعراضهم وسبهم وقذفهم أو الحض على العنف والتمييز».
وشدد على أن مقترح لجنة الحريات ليس نهائياً وسيناقش خلال الجلسة العامة التى تضم ال100عضو، وفجر الولى مفاجأة بأن عدداً من الصحفيين هم من اقترحوا إضافة الجزئية الخاصة ب«السب والقذف» فضلاً عن عدد من الحقوقيين والسياسيين الذين برروا ذلك بقولهم «الصحافة معلهاش ريشة»، وأكد أن الصحفيين لن يُجبروا على أى شىء وأنه فى حالة إقرار مقترح الحريات ستعقد جمعية عمومية لعمل حالة من الحوار المجتمعى وإضافة أى مقترحات جديدة.
على جانب آخر، استجابت لجنة الحريات، لمطلب المجلس القومى للطفولة والأمومة، بتضمين الدستور الجديد مادة تلزم الأبناء برعاية الآباء عند الكبر، وجاء نصها، «يلتزم الوالدان بتربية الأبناء فى الصغر، ويلتزم الأبناء برعاية والديهم فى الكبر، وتكفل الدولة إعمال مبادئ عدم التمييز بين جميع الأطفال، ومشاركة الطفل، ورعاية مصلحته الفضلى فى كل أمر يخصه، وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته».