ثروت بدوى يرفض الإشراف القضائى على الانتخابات أمام "التأسيسية"

قدم الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون وعضو اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية، شكره وتقديره العظيم للمجهود الكبير الذى يقوم به أعضاء الجمعية التأسيسية رغم الحرب التى تتعرض لها الجمعية.
وقال أمام الجلسة العامة للجمعية التأسيسية اليوم، الثلاثاء، رغم أن لى آراء قد تختلف مع آرائكم إلا أنى أقدر جهدكم، قائلا وباعتبارى من جيل قديم وليس تدخلا فى عملكم ولا محاولة لفرض رأى لكن بحكم خبرتى واطلاعى على تجارب عديدة ومشاركتى فى وضع دستور 71، أؤكد ضرورة أن تكون هناك مبادئ أساسية يجب مراعاتها عند وضع الدستور، وهى أننا نعمل دستورا للأجيال القادمة ولأولادنا ولأحفادنا وليس لأنفسنا.
وتابع: ومن هنا يجب أن نضع فى الاعتبار مجموعة مبادئ أساسية وهى أننا متفقون على وضع دستور ديمقراطى حر يقوم على سيادة القانون والعدالة والمساواة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك ما لم يتحقق الفصل بين السلطات، ويجب أن نعلم أن الديمقراطية والحرية وسيادة القانون مبادئ مرتبطة ارتباطا وثيقا بحيث ينهار أى مبدأ منهم إذا مس الآخر، وهذا الارتباط يجعلنا جميعا نعرف أن الفصل بين السلطات ضمانة أساسية لعدم الاستبداد، ويقوم على استقلال القضاء لأن القاضى يحمى سلطات الدولة وحقوق المحكومين، ولا يكون كذلك إلا إذا كان القضاء مستقلا محايدا، وهذا يتطلب عدم التدخل فى الأعمال الإدارية والمشاركة فى السياسة، ولذلك فإن جميع النظم تمنع ترشح القاضى للانتخابات إلا بعد أن يترك عمله، فالقاضى يجب أن يبتعد عن العمل السياسى.
وأضاف ثروت بدوى: كنت دائما أنبه إلى أنه لا يجوز إشراك رجال القضاء فى الإدارة فلا يجوز ندب القضاة فى أعمال إدارية أو مشاركة القضاة فى أعمال الانتخابات، فالإشراف القضائى بدعة ابتدعها الرئيس السادات فى 81 حتى يمرر النص الخاص بمدد الرئاسة، وهو الذى ابتدع النص الخاص بسلطة الصحافة مستقلة، فالصحافة ليست سلطة مستقلة.
وقال بدوى: يجب أن نعرف أن القاضى هو الذى يجلس ويحكم بين طرفين فليس كل من عمل بالقانون يكون قاضيا، لافتا إلى ضرورة وضع مبادئ أساسية فى الدستور تقوم على الديمقراطية التى تقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين، مشيرا إلى أن تركيز السلطة فى يد واحدة يؤدى إلى فساد.
وطالب بالتركيز على تلك المبادئ وعدم الاهتمام بما يطلق عليه البعض من حقوق مكتسبة مثل نسبة ال50% والإشراف القضائى، مشيرا إلى أن دستور 71 الموجود أمامكم ليس له علاقة بالدستور الذى وضعناه، وطالب بأن يكون أعضاء التأسيسية معبرين تعبيرا عن المصالح الحقيقية، مضيفا "وأنا أرى فيكم الكثيرين الوطنيين الذين يريدون وضع دستور حقيقى".