«نادي قضايا الدولة» يُعلن تأييده ل«مسودة الدستور»

أكد نادي مستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه على تأييده لما انتهت اليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور بشأن باب السلطة القضائية، ورفض كافة الضغوط التي تمارس علي الجمعية سواء من داخلها او خارجها .

و شدد النادى فى بيان له اليوم السبت فى ختام المؤتمر الذى عقد منذ قليل علي رفض كل محاولات البعض بان يحول الدستور لغنيمة يأخذ منها ما يستطيع حصداً لمزايا وحصانات و تكريسا لبقاء أوضاع معينة كما هي ، حتي ولو علي حساب الصالح العام ، واضاف البيان ان مستشاري هيئة قضايا الدولة يتمسكون بحق كل مصري علي ارض هذا الوطن بالحصول علي عدالة ناجزة باسلوب ميسر يحفظ له كرامته بعيدا عن المشقة و المعاناة في ساحات المحاكم لسنوات .

و شدد البيان علي ان الشعب المصري له كامل الحق في تنظيم سلطات الدولة كيفما شاء و علي الوجه الذي يراه ، و انه لا يجوز لاي سلطة في الدولة ان تخرج عن ارادة الشعب او تعلوا او تتعالي عليه لان الشعب هو مصدر السلطات ، وان أي سلطة مهما كانت ليست عصية علي الاصلاح او التنظيم اذا أصابها العوار او القصور لانه لا سلطة فوق الشعب .