بيان لمستشاري هيئة قضايا الدولة بشأن "تأسيسية الدستور"

اصدر ممثلي الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة بيانا بشأن الجمعية التأسيسية الدستور منتقدين فيه عدم الحيادية للجمعية التاسيسية للدستور وهذا نص البيان :- بيان ممثلي الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة
بسم الله الرحمن الرحيم
" كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال " _ صدق الله العظيم - .
إن ما تمر به مصر الآن من لحظات تاريخية فارقة ستسجل في كتاب الزمان بكل تفاصيلها وسيذكر للجميع ما قام به وما قدمه للوطن إيجابا أو سلبا نفعا أو إضرارا .
وإذ يكتب المصريون الآن دستورهم بما يحقق لهم العدل والمساواة ويكفل للجميع حقوقهم ، ويؤكد علي أن المصريين جميعا شركاء في هذا الوطن يقفون علي قدم المساواة من بعضهم البعض ، ويصطفون علي خط واحد لا ممايزة لفئة علي أخري ولا فضل ولا طول لشخص علي غيره ، وأن الدستور سينطق بلسان كل المصريين ويكتب بضميرهم ويسطر كل حرف فيه بما ينفعهم ويحقق صالح مصر شعبا ووطنا .
سيكون دستورا حرا لم تفرض فيه وصاية علي إرادة الشعب ، وسيكون كتابا للأمة تأخذه بيمينها لتعبر به إلي شاطئ الاستقرار والتقدم ، ولن تملك قوة في مصر أو خارجها أن تصادر علي رغبة الشعب وطموحاته وآماله لتضع كل هذه التطلعات في مستنقع النفع الخاص والحسابات الخاصة والمصالح الشخصية ضاربة بالصالح العام عرض الحائط ، فلن يقبل كل حر وشريف علي أرض هذا الوطن أن يكتب الدستور بأهواء سياسية أو أن تصاغ نصوصه علي أسس من الأحقاد والخلفيات التاريخية أو العصبيات الفئوية أو التحيز لسلطة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة علي حساب الأخري للحصول علي المزيد من الحصانات والمزايا والتمكين بمزاعم واهية ومبررات باطلة ، لن يقبل المصريون بحال من الأحوال أن يكون الدستور مجالا في نصوصه لتصفية الحسابات أو تعبيرا شخصيا عن فكر من بيدهم أمر كتابته .
وترتيبا علي ذلك فإننا ننبه الشعب المصري كله إلي أن منصة الجمعية التأسيسية للدستور باتت قريبة من الشطط والتشتت بعيدة عن الحياد والموضوعية المفروضة عليها وبدت مناقشتها لباب السلطة القضائية وقد ارتدت ثوب العنصرية البغيض في مواجهة الهيئات القضائية الأخري وعلي الأخص هيئة قضايا الدولة ، فيما طعنت به رجالها الشرفاء من إعطائهم بعض الأموال تعويضا لهم عن فقد الصفة القضائية أو التجني بأنه من الممكن نقلهم لجهات غير قضائية علي لسان من يزعم أنه فقيه دستوري ويحسب علي أساتذة القانون فبأس الفقه ما فقه ، أو ما أثير كذبا علي الشعب المصري كله بأنه يتم انتقاء من يعين في السلطة القضائية وكأن مستشاري هيئة قضايا الدولة عناصر غير منتقاة وهو ما يمس كرامتهم ومكانتهم وكأن من يعمل بالسلطة القضائية من أعراق وأصول مختلفة .
وكان من المتعين علي رئاسة الجمعية التأسيسية أن تفصل بين خطأ مهني جسيم وقعت فيه إبان تقرير النقض الشهير بإبطال انتخابات مجلس الشعب التي أشرف عليها مستشارين من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون والواقع الذي تعلمه رئاسة الجمعية علي وجه اليقين ، ولكنها غضت الطرف عنه وأغلقت بصرها وبصيرتها عنه وقتذاك وسارت خلف هواها وفكرها القانوني المشوش ، وكان تفسير المحكمة الدستورية العليا علي هذا التقرير وردها كشفا للسوء ودرءا للأنفس الضعيفة وإعادتها لجادة الصواب
وفي هذا المقام إذ يتقدم مستشارو هيئة قضايا الدولة بكل التأييد ويعلنون ثقتهم في أعضاء الجمعية التأسيسية ودعمهم بكل قوة ، ولكن يربئون بهم من أن يكتب دستور مصر وقد نالته يد الضغط والموائمات السياسية ، ونحن إذ نقدر أصوات محترمة كثر علت داخل الجمعية التأسيسية لتعيد المنصة إلي صراط الحق وتصحح مسار إدارتها للجمعية بما يحقق التوازن بعيدا عن محاولات التعصب لسلطة معينة ، وبدا ذلك واضحا فيما أثير من مناقشة النيابة المدنية بالدستور ، وقد أعلنت المنصة بكل أسف أن خطابات الاعتراض انهالت عليها من النائب العام ومحكمة النقض ومحاكم الاستئناف فكأن اعتراض المنصة ممثلة في رئاسة الجمعية كان لاعتراض هؤلاء وبدت الجمعية وكأنها تعمل تحت إمرة السلطة القضائية وتخطب ودها ولتذهب مجهودات اللجنة النوعية المختصة أدراج الرياح حبا وإرضاء وتحيزا للسلطة القضائية وفقط .
فبدت المنصة تميل علي أحد جنبيها مفتقدة للحياد الذي كان يتعين أن تضرب لنا المثل والقدوة فيه .
ونحن إذ نقدر للجمعية التأسيسية ما تبذله من جهد طيب إلا أننا نرفض محاولات المنصة في التأثير علي أعضاء الجمعية واستمالتهم وبث مفاهيم وحقائق أبعد ما تكون عن الصدق والحق ، ولم تكتفي المنصة بافتقادها للحيادية بل بدت وهي تفرض وصاية علي اللجنة المختصة بل وتفرض وصاية علي الشعب المصري بأنه سيرفض الدستور لو تم النص علي النيابة المدنية وكأن المنصة هي الشعب المصري .
وزاد الأمر سوءا وترديا عندما اتهمت المنصة ممثلة في رئاسة الجمعية التأسيسية مستشارو هيئة قضايا الدولة بأنهم أصحاب مطالب فئوية ، وذلك رميا بالإثم والبهتان فأني يكون لمن يطلبون الإصلاح وتقديم عدالة ناجزة للشعب المصري كحق من حقوقه بأصحاب مطالب فئوية وهم الذي أعلنوا في كل وقت وحين الرغبة في القيام بعمل يخدم الوطن ويصحح مسار العدالة في مصر دون مغالطة بأن العدالة في مصر علي ما يرام وإلا ماذا قدمتم يا أهل العدالة لخدمتها وتطويرها وقد رأينا من يطالب ببقاء أوضاع مالية فاسدة كما هي وما نص الندب منكم ببعيد ، إلا أن مستشارو هيئة قضايا الدولة لم يطلبوا شيئا من هذه الأمور وآلو علي أنفسهم إلا أن يعملوا في خدمة الوطن والمساهمة بشكل إيجابي في منظومة العدالة دون المطالبة بأية امتيازات من أي نوع فهل هذه مطالب فئوية ؟ .
ولقد رأينا منصة الجمعية التأسيسية وكأنها تقسم غنائم الدستور فتهب من تشاء وتمنع من تشاء ونست أن الشعب هو مصدر السلطات فكانت قسمة جائرة وظالمة .
وإلي قضاة مصر الشرفاء إخواننا وزملاؤنا لكم كل الاحترام والتقدير ، فإن ما يثار بشأن إنشاء النيابة المدنية كجزء من السلطة القضائية لن يزيدكم إلا قوة واستقلالا كقضاء وقضاة مستقلون ، لن يترتب علي هذا المشروع المساس بالمراكز القانونية لأحد ولن يضار أحد منكم ولن نقبل بذلك أبدا فهي مسائل ينظمها القانون بكل دقة ، ولتعلموا أن مصر في حاجة لنا جميعا وأن الشعب المصري يئن من ظلم العدالة البطيئة وأنتم أعلم منا بذلك ، فلا يقف أهل العدل في تيسير العدل ولندع مآربنا الشخصية وحساباتنا الخاصة والعوامل النفسية جانبا لننطلق سويا في خدمة مصر والعدالة ، وليعلم القاصي والداني أن هيئة قضايا الدولة كانت وستظل هي المعين الذي لا ينضب بنجوم المنصة القضائية وما كان المستشار / عوض المر منكم ببعيد وهو منا وبه عرف العالم المحكمة الدستورية المصرية وغيره كثر – ونحن علي أتم استعداد للتحاور مع الجميع لنصل معا وسويا لتحقيق العدالة بمفهومها الشامل والمتكامل .
حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ممثلي الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة .