الشبكشي: سنُلزم الدولة بتقنين الشريعة في مليونية الغد

أكد خالد الشبكشي رئيس حزب فرسان المستقبل على مشاركة الحزب في فعاليات جمعة الشريعة بميدان التحرير ،معلقا "أن نزول الحزب ليس من اجل نص المادة الثانية، والتي توضح هوية الدولة، وتنتهى بمخاطبة المشرع لبذل العناية أثناء صياغة القوانين بعدم المصادمة مع الشريعة الإسلامية -أي فكرة المرجعية- سواء كانت الصياغة للأحكام أو المبادئ ، وإنما لاقتراح مادة شارحة تفصل معنى المبادئ في الدستور المزعم التصويت عليه".

وأشار الشبكشي إلي أن هذا لا يحتم تطبيق الشريعة، لكنه يشير إلي احتمالية تطبيقها إذا وافقت الأغلبية البرلمانية علي تقنينها والدليل على ذلك أن المادة الثانية موجودة منذ تعديل 1981 ،إلا أن الشريعة لم تطبق لعدم مواقفة الأغلبية، علاوة على امتهان الملتحين و المنتقبات ،بدليل إقصائهم والتضييق عليهم في الطيران، ومضايقة المنتقبات فى دخول الكليات ومعظم الأماكن مثل دور القوات المسلحة، والرقابة علي الصلوات فى جماعة وحضور مجالس العلم والمقارئ.

وشدد الشبكشي علي تمسك الاسلاميين بتطبيق الشريعة، مطالبا بإعداد مادة تشريعية تلزم السلطة التنفيذية لتقنين الشريعة مهما كان شكل الأغلبية فى البرلمان، وتلزم الدولة بابتكار تقنين وتنفيذ معاصر للشريعة الإسلامية.

وأضاف الشبكشي أن الحزب سيشارك بالمليونية لمعرفة موقف الأحزاب المشتركة وهى الأصالة والبناء والتنمية والفضيلة والشعب وحركة حازمون فى مقترح المادة المشار إليها، وسيتم عرض مادة قد أعدها الحزب كمشروع مقترح نصها :
( تلتزم الدولة بإقامة الشعائر الإسلامية وصيانتها ،والمحافظة على مقدسات الأديان السماوية ومراعاتها)
"الشعيرة" هي كل أمر ظاهر بخلاف السريرة وهذا مايترتب عليه:
أ- الحفاظ على مقام الذات الالهية و الانبياء والكتب ودحض ازدراء الأديان .
ب- تقنين كل ما يكون له صفة الشعيرة المؤسسية وتقوم الدولة بتطبيقه بالشريعة الإسلامية كالزكاة ومنع الربا والحج وإقامة الحدود الخ... .
ج- حرمة أماكن العبادة وقدسيتها وتمكين النساك من إقامة عبادتهم .
د- رفض فكرة تهجير اى مواطن من مكان إقامته .
ه - المادة المقترحة تخول كل مواطن بتوجيه الدولة فى إقامة الشعائر المجتمعية فى الأماكن التى يري فيها تقاعص وهذا يحل مشكلة مساجد القرى التى بسبب عدم القيام عليها تحولت لاماكن مهجورة .
و- المادة تعتبر كاشفة لما استقرت عليه القوانين واللوائح مما أخذت به الدولة مثل إجازات العيدين وكذلك إجازة الحج التى تكون إجازة مدفوعة الاجر ولا تخصم من رصيد الإجازات تعتبر ايضا مادة كاشفة على اخذ غير المسلمين إجازات أعيادهم مدفوعة الأجر ولاتخصم من رصيد الإجازات.
مواد متعلقة:
1. مواد الشريعة والمرأة والطفل تثير الخلاف في مناقشات الدستور
2. نائب "النور": الدفاع عن الشريعة دعوة «فضفاضة»
3. دعوات حاشده لمليونية "نصرة الشريعة " بالمنيا