حركة 6 أبريل تعرض مقترحاتها بشأن تعديل باب الحريات فى الدستور الجديد

قام المهندس احمد ماهر عضو الجمعيه التأسيسيه للدستور ومؤسس حركة 6 ابريل بتقديم مقترحات وطلب تعديلات لباب الحريات فى الدستور وذلك فى الاجتماع العام للجمعيه التأسيسيه يوم الثلاثاء الماضى والذى تم فيه النقاش حول باب الحريات فى الدستور الجديد .. وسيستكمل النقاش والتعديلات فى اجتماعات اللجنه هذا الاسبوع حتى الاجتماع العام للجمعيه التأسيسيه يوم الثلاثاء القادم، وكانت ابرز التعديلات المقترحه التى قدمها المهندس احمد ماهر حول باب الحريات هى:
) مادة ) 8
حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائرالأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
وكان التعديل المقترح فى هذا النص المقترح ان يتم الحفاظ على النص القديم فى الدساتير السابقه كما هى بدون تفاصيل قد تستخدم ضد احدى الفئات او الطوائف
ففى الدساتير المصريه السابقه كان بنص على ان حرية الاعتقاد مكفوله وفقط بدون اضافة اية تفصيلات حول الاديان او النظام العام او الشعائر .. وهذا السماح المطلق لحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر فى مصر لكل الاديان والطوائف لم يؤثر يوما على الهويه المصريه
18
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدا رتها إلا بحكم قضائى.
وقد اضاف المهندس احمد ماهر مقترح بتعديل النص الى: للمواطنين حق تكوين الجمعيات والاحزاب والتنظيمات السياسيه غير الحزبيه بمجرد الاخطار
وقد اقترح المهندس احمد ماهر اضافة لفظ التنظيمات السياسيه غير الحزبيه لكى تستطيع الحركات والجماعات تقنين وضعها
حيث ان ان القانون المصرى يعترف بالجمعيات والاحزاب فقط ولا يعترف بالحركات والجماعات وباقى اشكال التنظيمات السياسيه غير الحزبيه
وان فى مصر العديد من الحركات التى ترفض العمل كأحزاب سياسيه وترغب فى الانخراط فى العمل السياسى بدون تقديم مرشحين فى الانتخابات المختلفه وهدا هو الفارق بينها وبين الاحزاب
وانه فى العديد من الدول الاوربيه توجد قوانين تسمح بالاعنراف القانونى بالحركات وجماعات الضغط السياسى وكافة التنظيمات السياسيه غير الحزبيه حتى تشمل مظلة القانون كافة الاشكال والتنظيمات ولا يكون هناك حجه لعدم وجود تقنين لاى حركه او جماعه .. وتكون القوانين فى تلك الدول من المرونه بحيث تسمح بأنشاء اي تنظيمات تحت اى مسمى طالما لا تستخدم العنف تجاه الاخرين
) مادة ) 36
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأه مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل
بأحكام الشريعة الإسلامية.
وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للم أ رة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.
وقد كان التعديل المقترح
) مادة ) 36
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأه مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأه الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.
وسبب التعديل المقترح انه لا ضروره لاضافة عبارة بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه لان المساواه بين الرجل فى المجالات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه لا تتعارض بالاساس مع احكام الشريعه الاسلاميه
بالاضافه لوجود الماده الثانيه فى الدستور كما هى فلا يجب التأكيد فى كل بند فى الدستور المصرى على عبارة بما لا يخالف الشريعه الاسلاميه.
كما انه لا خوف على الشريعه الاسلاميه ان تم المساواه بين المصريين جميعا سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا