"النصر للسيارات" تعود للسوق بقوة الدفع بالهيكلة والتشغيل الشهر المقبل

ينتظر سوق السيارات المصرى انطلاقة جديدة لشركة النصر للسيارات بإعادة الهيكلة والتشغيل الشهر المقبل، والاستفادة من خبرات وأصول رسمت لصناعة السيارات المصرية مسارا على مدى عدة عقود.

وقال الدكتور عادل جزارين الرئيس الأسبق للشركة المكلف حاليا بإعادة الهيكلة ان لديه أمل في استعادة 90 % من الطاقات الإنتاجية للشركة، وسيبدأ أول اجتماع للجنة المشكلة لإعادة الهيكلة عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك.

أشار الى انه بصدد إعداد استراتيجية موسعة حول كيفية إعادة هيكلة الشركة التي شهدت أوضاعها تراجعا حادا العقود الثلاثة الماضية، موضحا ان تلك الاستراتيجية سيتم عرضها علي رئيس الوزراء.

كما ان ملف العمالة علي رأس الأولويات وكذلك بدء إجراء مسح شامل للامكانيات المتاحة من أصول ومعدات للشركة لم يتم تحديثها منذ سنوات وهو ما يحتم ضرورة إحلالها وتجديدها لتبدأ التشغيل.

وبقى خيار الهيكلة والتجديد الأفضل بعد ان زادت المطالب من العمال وموظفى الشركة بالاستفادة من المقومات الصناعية والهندسية وخبراتها وتشغيل خطوط انتاج كانت متوقفة وتجديد بعض المعدات لإحياء إحدي الشركات الرائدة في السوق المحلي في تصنيع سيارات فيات ودوجان وشاهين.

فى الوقت الذى ابدت فيه شركات استعدادها للاستحواذ عليها مثل مجموعة سعودى وشركة صينية أخرى ابدا استعدادهما للاستحواذ على النصر للسيارات.

وقال د.عبد المنعم سعودى ان شروط الحكومة لعملية الاستحواذ هى التى ستحدد الامكانات المالية التى ستوفرها المجموعة للدخول فى سباق العروض التى ستقدم للدولة سواء إذا كانت ستطرح الشركة بكامل أصولها والأراضى والعقارات المملوكة لها جميعا للبيع أم منفردة.

ومن جهته قال وليد توفيق رئيس الشركة الوطنية للسيارات وكيل شركة فاو الصينية انه سكون احد رواد تصنيع السيارات فى مصر اذا استطاع ان يستحوذ على هذه الشركة بالاعتماد على خطط سعيه بالتعاون مع شركائه الصينيين لتصنيع منتج مصرى يتم طرحه فى الأسواق قريبا، ليكون اول من بادار بالتصنيع وليس تجميع السيارات ولتشجيع الدولة على ضخ استثماراتها فى هذا لمجال.

وكان رئيس نقابة العاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية صلاح هيكل قد تقدم بمذكرة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بضخ استثمارات جديدة في شركة النصر للسيارات.

اشار الى ان الشركة تمتلك إمكانيات هائلة وخطوط إنتاج قوية تمكنها من العودة للتصنيع، كما أن عددًا من مهندسي الشركة قدموا اقتراحات عديدة للحكومة حول إمكانية إعادة التشغيل مرة أخرى.

وذكر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ان حسابات وقوائم، شركة النصر لصناعة السيارات تحت التصفية، والصادر بتاريخ 13 12 2010، كشفت عن إهدار 1.5 مليار جنيه، بالشركة وهو ما يماثل 4 أضعاف رأسمال الشركة، البالغ 350 مليون جنيه.

وأكد التقرير أن من ضمن أسباب زيادة الخسائر هو إدراج نحو 1.040 مليار جنيه خلال العام المالى 2008/2009 كمصروفات تمويلية معظمها غير متعلقة بنشاط الشركة، حيث تم إهدار مبلغ 756 مليون جنيه قيمة فوائد وعمولات مستحقة للبنك الأهلى منذ عام 1998 حتى عام 2008 ومبلغ 276 مليون جنيه تمثل فروق إعادة تقييم بالعملة الأجنبية المدرجة بالأرصدة المدينة منذ عام 1987.

وأشار التقرير أن الشركة أهدرت 8 ملايين جنيه، متمثلة فى غرامات تم سدادها فى سنوات سابقة لمصلحة الضرائب، إضافة إلى قيام الشركة بنقل جميع الأراضى المستغلة وغير المستغلة بقيمتها الدفترية إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية على مدار الثلاث سنوات السابقة لقرار وقف نشاط الشركة وقرار حلها وتصفيتها.

وكان الهدف من بيع تلك الأراضى عن طريق الشركة القابضة أن يتم سداد المديونيات المستحقة للشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى شركة النصر لصناعة السيارات، وسداد باقى حصيلة البيع إلى صندوق إعادة الهيكلة.

وهو الأمر الذى لم يتم مع شركة النصر لصناعة السيارات بل تم تصفية الشركة فى 17/11/2009 بقرار من الجمعية العامة غير العادية، بغض النظر عما ستسفر عنه المستجدات الخاصة بمديونية الشركة طرف البنك الأهلى المصرى.

وتمثلت فى قرار أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء رقم 1501 لسنة 2010 فى ذلك الوقت، الخاص بتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام مع كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، مقابل قطع من الأراضى الفضاء وكان منها أرض التوسعات بوادى حوف، والبالغ مساحتها 62.125 فدان.

وكان من نتائج القرار المشار إليه نقل ملكية أرض التوسعات للبنك الأهلى المصرى طبقا للقرار السابق الموقع فى 1/6/2010 وعليه تم تسوية كامل مديونية الشركة طرف البنك بمبلغ 1.249 مليار جنيه، وبالرغم من ذلك قامت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بنقل المديونية لصالحها بدلا من البنك الأهلى المصرى رغم عدم تحملها لأية أعباء.

وأكد التقرير أن الشركة نقلت ملكية الأرض المؤجرة لشركة "مصريات"، للبنك الأهلى المصرى بمبلغ 310 ملايين جنيه، وتم سداد باقى حصيلة البيع بعد سداد المديونيات المستحقة لشركة النصر، لدى شركة مصريات، إلى صندوق إعادة الهيكلة.

ولفت التقرير أن الجمعية العامة غير العادية، للشركة والمنعقدة فى 4/3/2009 ، قررت نقل ملكية باقى مساحة الأرض المقام عليها مصانع شركة النصر لصناعة السيارات والبالغ مساحتها 114.6 فدان، بوادى حوف، بالبيع بالقيمة الدفترية بمبلغ 1.176.049 جنيه.

وقامت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتسجيل الأرض السابق الإشارة إليها، فى 5/2009 بالمخالفة لخطاب وزير الاستثمار المؤرخ فى 18/6/2005 المتضمن تعليمات للشركة القابضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تبعية الأراضى دون تسجيل أو إشهار.

وأكد التقرير أن الجمعية العامة العادية للشركة فى 6 / 5 / 2009 قررت إيقاف نشاط الشركة اعتبارا من 7/5/2009، وهو ما ترتب عليه عدم الاستفادة من معدات خط الألبو، والبالغ تكلفته نحو 24.3 مليون جنيه بخلاف، 1.190 مليون جنيه قيمة كيماويات وسوائل موجودة بالأحواض وهذا الخط يستخدم لمعالجة أجسام السيارات إنتاج الشركة وكذا تشغيل للغير.

وبالرغم من ذلك لم يتجاوز ما حققه هذا الخط من إيرادات 6 ملايين جنيه، كما تحملت الشركة نحو 616 ألف جنيه تكاليف الصيانة اللازمة للحفاظ على الخط عن الفترة من تاريخ التوقف فى 7/5/2009 حتى 30/4/2011.

وكشف التقرير أنه بعد قرار إيقاف النشاط فى عام 2009، تحملت أجور العاملين بعقود مؤقتة بلغت نحو 900 ألف جنيه سنويا.

وطالب التقرير بتحديد المسئولية فى المخالفات السابقة، وخاصة قرار تصفية الشركة، فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة لعدم خصخصة شركات قطاع الأعمال، وعدم تصفيتها.

خاصة مع وجود خطاب من وزارة الدفاع بتاريخ 25/12/2010، والذى يطالب بوقف طرح الشركة للبيع، لحين انتهاء دراسات نقل الملكية إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
يذكر ان شركة النصر للسيارات تأسست عام 1960 وكانت الأولي في الشرق الأوسط لتجميع وتصنيع السيارات.

وبلغ إجمالي إنتاج الشركة العام 1982 حوالي 22 ألف سيارة ركوب بنسبة مكون محلي 54 % للسيارة و57 % للأتوبيس واللوري بقيمة 300 مليون جنيه.