قريبا.. النائب العام يفتح ملف بيع مصانع الشركة الوطنية:

«الأهالي» تنشر وثائق الطاقات الإنتاجية «للنصر للسيارات» تمهيدا لتشغيلها
كشفت وثائق اللجنة المكلفة بإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات والتي يرأسها الدكتور عادل جزارين الرئيس الأسبق للشركة عن أن هناك أملا في استعادة 90 % من الطاقات الإنتاجية للشركة، وأن هناك استراتيجية موسعة حول كيفية إعادة هيكلة الشركة التي شهدت أوضاعها تراجعا حادا في العقود الثلاثة الماضية.
قالت الوثائق التي حصلت "الاهالي" علي نسخة منها إن الشركة الوطنية تحتوي علي إمكانيات هائلة للإنتاج خاصة أنها تحتوي علي مجموعة مصانع متميزة منها مصانع تجميع سيارات الركوب وقطع الغيار ، ومصانع لتصنيع أجزاء مكونات اللواري والاتوبيسات والجرارات ومصانع المكبوسات وهندسة العدد وخطوط انتاج تشمل اقساما للتجميع وورش التروس والمعاملات الحرارية وقسم التجليخ وخلافه داخل تلك المصانع العملاقة الي تأسست عام 1960 وكانت الأولي في الشرق الأوسط لتجميع وتصنيع السيارات، وبلغ إجمالي إنتاج الشركة عام 1982 حوالي 22 ألف سيارة ركوب بنسبة مكون محلي 54 % للسيارة و57 % للأتوبيس واللوري بقيمة 300 مليون جنيه.
وذكرت الوثائق تفاصيل هذه الامكانيات وأضافت الي وجود بنية تحتية متميزة من مرافق للكهرباء والمياه والصرف الصحي والهواء والبخار والخدمات المعاونة .
بلاغ
وقالت مصادر موثق بها في الشركة إن هناك مذكرة يجري إعدادها حاليا لتقديمها الي النائب العام عبدالمجيد محمود للتحقيق في احدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي اكد ان حسابات وقوائم، شركة النصر لصناعة السيارات تحت التصفية، والصادر بتاريخ 13 12 2010، كشفت عن إهدار 1.5 مليار جنيه، بالشركة وهو ما يماثل 4 أمثال رأسمال الشركة، البالغ 350 مليون جنيه.
وأكد التقرير أن من ضمن أسباب زيادة الخسائر هو إدراج نحو 1.040 مليار جنيه خلال العام المالي 2008/2009 كمصروفات تمويلية معظمها غير متعلقة بنشاط الشركة.
وذكر التقرير إن إهدار مبلغ 756 مليون جنيه قيمة فوائد وعمولات مستحقة للبنك الأهلي منذ عام 1998 حتي عام 2008 ومبلغ 276 مليون جنيه تمثل فروق إعادة تقييم بالعملة الأجنبية المدرجة بالأرصدة المدينة منذ عام 1987.
وأشار التقرير إلي أن الادارة أهدرت 8 ملايين جنيه، متمثلة في غرامات تم سدادها في سنوات سابقة لمصلحة الضرائب، إضافة إلي قيام الشركة بنقل جميع الأراضي المستغلة وغير المستغلة بقيمتها الدفترية إلي الشركة القابضة للصناعات المعدنية علي مدار الثلاث سنوات السابقة لقرار وقف نشاط الشركة وقرار حلها وتصفيتها.
وكان الهدف من بيع تلك الأراضي عن طريق الشركة القابضة أن يتم سداد المديونيات المستحقة للشركة القابضة للصناعات المعدنية لدي شركة النصر لصناعة السيارات، وسداد باقي حصيلة البيع إلي صندوق إعادة الهيكلة، وهو الأمر الذي لم يتم مع شركة النصر لصناعة السيارات بل تم تصفية الشركة في 17/11/2009 بقرار من الجمعية العامة غير العادية، بغض النظر عما ستسفر عنه المستجدات الخاصة بمديونية الشركة طرف البنك الأهلي المصري، وتمثلت في قرار أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 1501 لسنة 2010 ، الخاص بتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مقابل قطع من الأراضي الفضاء وكان منها أرض التوسعات بوادي حوف، والبالغ مساحتها 62.125 فدان.
واشار التقرير الي انه كان من نتائج القرار المشار إليه نقل ملكية أرض التوسعات للبنك الأهلي المصري طبقا للقرار السابق الموقع في 1/6/2010 وعليه تم تسوية كامل مديونية الشركة طرف البنك بمبلغ 1.249 مليار جنيه، وبالرغم من ذلك قامت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بنقل المديونية لصالحها بدلا من البنك الأهلي المصري رغم عدم تحملها لأي أعباء.
وأكد التقرير أن الشركة نقلت ملكية الأرض المؤجرة لشركة "مصريات"، للبنك الأهلي المصري بمبلغ 310 ملايين جنيه، وتم سداد باقي حصيلة البيع بعد سداد المديونيات المستحقة لشركة النصر، لدي شركة مصريات، إلي صندوق إعادة الهيكلة.
وقال التقرير إن الجمعية العامة غير العادية، للشركة والمنعقدة في 4/3/2009 ، قررت نقل ملكية باقي مساحة الأرض المقام عليها مصانع شركة النصر لصناعة السيارات والبالغ مساحتها 114.6 فدان، بوادي حوف، بالبيع بالقيمة الدفترية بمبلغ 1.176.049 جنيه؟،وقامت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتسجيل الأرض السابق الإشارة إليها، في 5/2009 بالمخالفة لخطاب وزير الاستثمار المؤرخ في 18/6/2005 المتضمن تعليمات للشركة القابضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تبعية الأراضي دون تسجيل أو إشهار.
ايقاف
وأكد التقرير أن الجمعية العامة العادية للشركة في 6 / 5 / 2009 قررت إيقاف نشاط الشركة اعتبارا من 7/5/2009، وهو ما ترتب عليه عدم الاستفادة من معدات خط الألبو، والبالغ تكلفته نحو 24.3 مليون جنيه بخلاف، 1.190 مليون جنيه قيمة كيماويات وسوائل موجودة بالأحواض وهذا الخط يستخدم لمعالجة أجسام السيارات إنتاج الشركة وكذا تشغيل للغير، وبالرغم من ذلك لم يتجاوز ما حققه هذا الخط من إيرادات 6 ملايين جنيه، كما تحملت الشركة نحو 616 ألف جنيه تكاليف الصيانة اللازمة للحفاظ علي الخط عن الفترة من تاريخ التوقف في 7/5/2009 حتي 30/4/2011.
وكشف التقرير أنه بعد قرار إيقاف النشاط في عام 2009، تحملت أجور العاملين بعقود مؤقتة بلغت نحو 900 ألف جنيه سنويا. وطالب التقرير بتحديد المسئولية في المخالفات السابقة، وخاصة قرار تصفية الشركة.
مذكرة
وكان عمال شركة النصر للسيارات قد تقدموا في الاسبوع الماضي بمذكرة عاجلة الي كبار المسئولين في الحكومة علي رأسهم المشير طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة وعصام شرف رئيس مجلس الوزراء قالوا فيها إنهم يتقدمون برؤية عاجلة وواضحة للخروج بالشركة من الوضع الحالي المتمثل في إيقاف الإنتاج الذي تسبب فيه قيادات الشركة علي مدي أثني عشر عاما والتي لم تتم معاقبتها طوال هذه الفترة رغم فشلها المؤدي لإيقاف هذا الصرح الموجود به إمكانيات صناعية وهندسية عالية التقنية وهناك تعمد من هذه الإدارة بتفريغ الشركة من عمالها.
وقال العمال إن إعادة تشغيل الشركة العملاقة لا يتطلب استثمارات جديدة وانما يتم عن طريق تشغيل خط الإلبو(خط حماية الأجسام من الصدأ) وهناك مذكرة عرضت علي مجلس الإدارة في مارس 2009 تفيد إمكانيات التشغيل باكثر من اختيار ولم يتم اختيار أي منها رغم تشكيل اللجنة كان بناء علي قرار مجلس الادارة وقت سريان العقود الخاصة بالعملاء في حينه ، و تشغيل مصانع ( الأجزاء والمكبوسات وهندسة العدد ) لتلبية إحتياجات العملاء (الشركة الهندسية للسيارات وشركة إيديال و شركة ميراكو والشركة الشرقية للدخان..........) علي الرغم من ان قرار الجمعية العمومية في 17/11/2009 نص علي التشغيل حتي بيع الاصول ، علما بأن إيقاف هذه المصانع يقضي علي إنتاج خمسة طرازات من النقل (أتوبيسات ولواري) بالشركة الهندسية للسيارات. وطالب العمال ايضا بتشغيل مراكز الخدمة وبيع قطع الغيار علي الوجه الأمثل لتلبية إحتياجات وطلبات العملاء والسوق المحلي ، وقالوا إنه في الوقت نفسه هناك أعمال تتطلب إستثمارات جديدة منها التعاقد علي إنتاج سيارة جديدة بإجراء دراسات فنية وعروض عالمية للتعاون وخلق آليات التعاون حيث تجربة الإتفاق علي السيارة بيرتون الماليزية قريبة العهد.