عمال "النصر للسيارات"يطالبون بإعادة الانتاج داخل الشركة

من جديد تقدم عمال شركة النصر للسيارات بمذكرة عاجلة الي كبار المسئولين في الحكومة علي رأسهم المشير طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة وعصام شرف رئيس مجلس الوزراء قالوا فيها إنهم يتقدمون برؤية عاجلة وواضحة للخروج بالشركة من الوضع الحالي المتمثل في إيقاف الإنتاج
الذي تسبب فيه قيادات الشركة علي مدي أثني عشر عاما والتي لم تتم معاقبتها طوال هذه الفترة رغم فشلها المؤدي لإيقاف هذا الصرح الموجود به إمكانيات صناعية وهندسية عالية التقنية وهناك تعمد من هذه الإدارة بتفريغ الشركة من عمالها.
وقال العمال إن إعادة تشغيل الشركة العملاقة لا يتطلب استثمارات جديدة وانما يتم عن طريق تشغيل خط الإلبو(خط حماية الأجسام من الصدأ) وهناك مذكرة عرضت علي مجلس الإدارة في مارس 2009 تفيد إمكانيات التشغيل باكثر من اختيار ولم يتم اختيار أي منها رغم أن تشكيل اللجنة كان بناء علي قرار مجلس الادارة وقت سريان العقود الخاصة بالعملاء في حينه ، و تشغيل مصانع ( الأجزاء والمكبوسات وهندسة العدد ) لتلبية احتياجات العملاء (الشركة الهندسية للسيارات وشركة إيديال وشركة ميراكو والشركة الشرقية للدخان..........) علي الرغم ان قرار الجمعية العمومية في 17/11/2009 نص علي التشغيل حتي بيع الاصول، علما بأن إيقاف هذه المصانع يقضي علي إنتاج خمسة طرازات من النقل (أتوبيسات ولواري) بالشركة الهندسية للسيارات. وطالب العمال ايضا بتشغيل مراكز الخدمة وبيع قطع الغيار علي الوجه الأمثل لتلبية إحتياجات وطلبات العملاء والسوق المحلي.
وقالوا إنه في الوقت نفسه هناك أعمال تتطلب استثمارات جديدة منها التعاقد علي إنتاج سيارة جديدة بإجراء دراسات فنية وعروض عالمية للتعاون وخلق آليات التعاون حيث تجربة الإتفاق علي السيارة بيرتون الماليزية قريبة العهد.
وكان العاملون بشركة النصر لصناعة السيارات قد تقدموا بمذكرة الي الدكتور علي السلمي يقرون فيها تنازلهم عن 184 مليون جنيه للدولة والتي تمثل 50% من إجمالي مستحقاتهم المالية والبالغة 388 مليون جنيه، لإعادة بناء الشركة واستعدادهم لتنفيذ حلم تصنيع سيارة مصرية بالكامل ، داخل تلك الشركة العملاقة التي تأسست عام 1960 وكانت اولي الشركات في الشرق الأوسط لتجميع وتصنيع السيارات وبلغ إجمالي إنتاج الشركة عام 1982حوالي 22 ألف سيارة ركوب بنسبة مكون محلي 54% للسيارة و57% للأتوبيس واللوري بقيمة 300 مليون جنيه.
الظروف الصعبة
وأضاف العمال في مذكرتهم الجديدة والتي قدموا للاهالي نسخة منها : " إننا حينما نتقدم بطلبنا هذا لسيادتكم نتفهم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والتي تتطلب أن تتكاتف كل الجهود والأفكار لسرعة دوران عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل لما يزيد علي ثلاثة آلاف شاب في الشركة إلي جانب الآلاف الأخري في الصناعات المغذية لصناعة السيارات، إننا لا نطالب إلا بعودة الإنتاج لشركتنا بقيادة جديدة تصلح لمرحلة البناء والإنتاج والحرص علي العمل" ، و قدم العمال هذه المذكرة مؤكدين ان إعادة تشغيل الشركة اهم الان من إسترداد حقوقهم المالية المنهوبة فهناك 375 يوما هي أرباح العاملين المتبقين في شركة النصر للسيارات (260 عاملا)، التي صدر قرار بتصفيتها يوم 17 نوفمبر الماضي، ولم تصرف لهم الادارة سوي 120 يوما فقط وليست تحت بند الارباح بل مكافآت وحوافز وخلافه.
وقال العمال إنهم ليس لهم ذنب في تعمد الاستمرار في اهدار المال العام بالشركة خاصة بعد ان قام المهندس المصفي بوقف جميع اعمال وطلبيات وانشطة الشركة، ومنها عقود تشغيل لحساب الشركة الهندسية للسيارات وشركات ايديال وميراكو والشرقية للدخان وكذلك عقود شركة BMW علي خط الالبو الذي يتكلف تشغيله حوالي 750000 جنيه سنويا دون ادني مردود اقتصادي، هذا بخلاف فصل نشاطي اللوري والجرارات رغم وجود طلبيات لم يتم الانتهاء منها !!.
أرباح كاملة
وفجر العمال مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن إدارة الشركة قامت في العام الماضي بصرف الارباح كاملة لعاملين انتهت خدمتهم في الشركة وذلك بمخالفة كل القوانين واللوائح .
وطالب العمال بمعاقبة الفاسدين والمتسببين في انهيار هذه الشركة وكشفوا عن ان حقيقة تصفية شركة النصر تكمن في السيناريو الخاص بالمناخ الذي أحاط بالشركة وتسبب في تصفيتها بعد التأكد من إستحالة إنقاذها عن طريق ضخ إستثمارات فبدأ السيناريو بتقليص نشاط الشركة منذ عام 2000 عقب سحب شركة فيات للرخصة والوكالة عام 1999 ،ثم جاء قرار فصل الانشطة عام 1999 مما نتج عنه تحميل الشركة الوطنية بأعباء مالية وإدارية ، ثم حدث انتهاء التعاقد مع شركة توفاش عام 2007 ،و نتج عن ذلك انكماش نشاط "النصر للسيارات"وضعف قدرتها علي المنافسة في سوق صناعة السيارات محليا، فحدثت عملية تعثر للنشاط نتيجة انتهاء تعاقدها ايضا مع مانحي تراخيص الانتاج وموردي الاجزاء المستوردة حيث توقف توريد مكونات السيارة شاهين من شركة توفاش بنهاية شهر مارس 2008 بالاضافة الي عدم التزام شركة زاستافا بأوامر التوريد للسيارة 128 نتيجة ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار ومطالبة شركة زاستافا بزيادة سعر المكون الاجنبي.