مخالفات جديدة في تصفية «النصر للسيارات»

ضغط عمالي لإعادة تشغيل الشركة
كشفت معلومات جديدة عن مخالفات جسيمة في عملية تصفية شركة النصر للسيارات ومحاولات بيعها ، فقد أوصي الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تمت مناقشته يوم الاربعاء الماضي خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة بضرورة تحديد المسئولية وبحث قرار الجمعية العمومية الخاص بتصفية الشركة والأخذ في الاعتبار خطاب وزارة الدفاع الوارد للشركة القابضة للصناعات المعدنية في 25 ديسمبر 2010 بشأن إيقاف إجراءات طرح شركة النصر لصناعة السيارات للبيع لحين انتهاء دراسات نقل الملكية الي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.. هذا الحدث دفع بعض العاملين والنقابيين بالشركة الي تكرار مطالبهم بمحاسبة الفاسدين من المسئولين عن تصفية وتخريب الشركة المتعمد وتقدموا بمذكرة جديدة للمسئولين في الحكومة- قدموا «للأهالي» نسخة منها- قالوا فيها انهم يتقدمون برؤية عاجلة وواضحة للخروج بالشركة من الوضع الحالي المتمثل في إيقاف الإنتاج الذي تسبب فيه قيادات الشركة طوال أثني عشرة عاما ولم يتم معاقبتهم.. وقالوا إن الجمعية العمومية لشركة النصر للسيارات "التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية" قررت حل الشركة وتصفيتها اعتبارا من 18 نوفمبر 2009 لتجاوز مجمع خسائرها البالغة 1.5 مليار جنيه، بما يمثل أربعة أضعاف رأس مالها، البالغ 350 مليون جنيه، بسبب زيادة الخسائر معظمها مصروفات تمويلية تاريخية غير متعلقة بنشاط الشركة، يرجع بعضها إلي عام 1987، منها مبلغ 756 مليون جنيه فوائد وعمولات مستحقة للبنك الأهلي منذ عام 1998 حتي عام 2008، كما تم نقل جميع الأراضي المستغلة وغير المستغلة بقيمتها الدفترية الي الشركة القابضة للصناعات المعدنية علي مدار السنوات الثلاث السابقة لقرار وقف نشاطها وحلها.. وذكروا ان الشركة اتجهت إلي تسوية مديونياتها مع البنك الأهلي من خلال بيع قطعة أرض مساحتها 62 فدانا بمبلغ 1.2 مليار جنيه لتسوية المديونية المذكورة، إلا أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية نقلت المديونية لصالحها بدلا من البنك الأهلي المصري رغم عدم تحملها بأي أعباء.
وكشفوا عن أن الجمعية العمومية غير العادية قررت في 4 مارس 2009 نقل ملكية الأرض المقام عليها مصانع شركة النصر للسيارات، البالغ مساحتها 114 فدانا بمنطقة وادي حوف - حلوان، بالبيع بالقيمة الدفترية بمبلغ 1.1 مليون جنيه، علي الرغم من أن الشركة كانت تعمل بكامل قوتها في ذلك التوقيت، ولم يصدر أي قرار بحلها أو وقفها.
وأكدوا أن الجمعية العمومية العادية للشركة وافقت في 6 مايو 2009 علي إيقاف نشاط الشركة، الامر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة من معدات خط "الالبو" البالغ تكلفتها 24.3 مليون جنيه، وتحملت الشركة أيضا نحو 616 ألف جنيه تكاليف الصيانة اللازمة للحفاظ علي الخط المذكور من تاريخ التوقف، وحتي 30 أبريل 2011، كما اتجهت الشركة الي برامج المعاش المبكر لعدد 2083 عاملا بتكلفة 230 مليون جنيه، علي الرغم من إمكانية توجيه تلك الاموال الي تشغيل الشركة واستعادة نشاطها مرة أخري، وذلك قبل صدور قرار التصفية بسنوات.
وأشار العمال ل"الاهالي" أن اعادة تشغيل الشركة العملاقة لا يتطلب استثمارات جديدة وانما يتم عن طريق تشغيل خط الإلبو(خط حماية الأجسام من الصدأ) ومرفق صورة مذكرة عرضت علي مجلس الإدارة في مارس 2009وتفيد إمكانيات التشغيل باكثر من اختيار ولم يتم اختيار أي منها رغم ان تشكيل اللجنة كان بناء علي قرار مجلس الادارة وقت سريان العقود الخاصة بالعملاء في حينه ، و تشغيل مصانع ( الأجزاء والمكبوسات وهندسة العدد) لتلبية احتياجات العملاء (الشركة الهندسية للسيارات وشركة إيديال وشركة ميراكو والشركة الشرقية للدخان) علي الرغم أن قرار الجمعية العمومية في 17 / 11 / 2009 نص علي التشغيل حتي بيع الاصول ، علما بأن إيقاف هذه المصانع يقضي علي إنتاج خمسة طرازات من النقل أتوبيسات ولواري بالشركة الهندسية للسيارات.
وطالب العمال ايضا بتشغيل مراكز الخدمة وبيع قطع الغيار علي الوجه الأمثل لتلبية احتياجات وطلبات العملاء والسوق المحلي ، وقالوا انه في الوقت نفسه فإن هناك أعمالا تتطلب استثمارات جديدة منها التعاقد علي إنتاج سيارة جديدة بإجراء دراسات فنية وعروض عالمية للتعاون وخلق آليات التعاون حيث تجربة الاتفاق علي السيارة بيرتون الماليزية قريبة العهد.
وأضاف العمال : " أننا حينما نتقدم بطلبنا هذا نتفهم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والتي تتطلب أن تتكاتف كل الجهود والأفكار لسرعة دوران عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل لما يزيد علي ثلاثة آلاف شاب في الشركة إلي جانب الآلاف الأخري في الصناعات المغذية لصناعة السيارات، إننا لا نطالب إلا بعودة الإنتاج لشركتنا بقيادة جديدة تصلح لمرحلة البناء والإنتاج والحرص علي العمل".