المركزى للمحاسبات يكشف مخالفات تصفية "النصر للسيارات"

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره الخاص بمراقبة حسابات شركة النصر للسيارات تحت التصفية، أن الشركة لم تقم بإجراء المطابقات اللازمة مع كبار العملاء للتحقق من صحة أرصدتهم فى تاريخ المركز المالى محل الفحص 31 ديسمبر 2010، وأنها اكتفت بمطابقة واحدة فقط مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات، أسفرت عن وجود فروق فى الأرصدة بين الشركتين بمبلغ 2.1 مليون جنيه.
وأشار التقرير الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، إلى أن رصيد العملاء بلغ نحو 30.4 مليون جنيه منها مديونيات متوقفة منذ سنوات، بلغت نحو 26 مليون جنيه، وكذلك تضمنت الحسابات المدينة نحو 46.8 مليون جنيه قيمة مبالغ مقيدة طرف مصلحة الضرائب العامة تحت التسوية، وصرف 1.6 مليون جنيه لتجديد عمارات مصيف للعاملين بجمصة غير مملوكة للشركة، دون وجه حق وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية العادلة مع تلك الجهات.
وأوضح التقرير أنه تم تحميل مصروفات التصفية الخاصة بالشركة بقيمة مكافآت تشجيعية للعاملين الدائمين والمؤقتين بلغت نحو 2.7 مليون جنيه، وصرف مبلغ 15 ألف جنيه قيمة حضور اجتماع لجنة تقييم أصول الشركة دون وجود سند قانونى يؤيد صرف تلك المبالغ، خاصة بعدما أسفرت نتائج أعمال التصفية خلال الفترة من 1 يوليو 2010 الى 31 ديسمبر 2010 عن تحقيق عجز قدره 5.6 مليون جنيه.
وبيّن التقرير أن الجمعية العمومية لشركة النصر للسيارات "التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية" قررت حل الشركة وتصفيتها اعتبارا من 18 نوفمبر 2009 لتجاوز مجمع خسائرها البالغة 1.5 مليار جنيه، بما يمثل أربعة أضعاف رأس مالها، البالغ 350 مليون جنيه، بسبب زيادة الخسائر معظمها مصروفات تمويلية تاريخية غير متعلقة بنشاط الشركة، يرجع بعضها الى عام 1987، منها مبلغ 756 مليون جنيه فوائد وعمولات مستحقة للبنك الأهلى منذ عام 1998 حتى عام 2008، كما تم نقل جميع الأراضى المستغلة وغير المستغلة بقيمتها الدفترية الى الشركة القابضة للصناعات المعدنية على مدار السنوات الثلاث السابقة لقرار وقف نشاطها وحلها.
وذكر التقرير أن الشركة اتجهت الى تسوية مديونياتها مع البنك الأهلى من خلال بيع قطعة أرض مساحتها 62 فدانا بمبلغ 1.2 مليار جنيه لتسوية المديونية المذكورة، إلا أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية نقلت المديونية لصالحها بدلا من البنك الأهلى المصرى رغم عدم تحملها بأى أعباء.
وكشف التقرير أن الجمعية العمومية غير العادية قررت فى 4 مارس 2009 نقل ملكية الأرض المقام عليها مصانع شركة النصر للسيارات، البالغ مساحتها 114 فدانا بمنطقة وادى حوف – حلوان، بالبيع بالقيمة الدفترية بمبلغ 1.1 مليون جنيه، على الرغم من أن الشركة كانت تعمل بكامل قوتها فى ذلك التوقيت، ولم يصدر أى قرار بحلها أو وقفها.
وأضاف التقرير أن الجمعية العمومية العادية للشركة وافقت فى 6 مايو 2009 على إيقاف نشاط الشركة، الامر الذى ترتب عليه عدم الاستفادة من معدات خط "الالبو" البالغ تكلفتها 24.3 مليون جنيه، وتحملت الشركة أيضا نحو 616 ألف جنيه تكاليف الصيانة اللازمة للحفاظ على الخط المذكور من تاريخ التوقف، وحتى 30 أبريل 2011، كما اتجهت الشركة الى برامج المعاش المبكر لعدد 2083 عاملا بتكلفة 230 مليون جنيه، على الرغم من إمكانية توجيه تلك الاموال الى تشغيل الشركة واستعادة نشاطها مرة أخرى، وذلك قبل صدور قرار التصفية بسنوات.
وأوصى الجهاز بضرورة تحديد المسئولية وبحث قرار الجمعية العمومية الخاص بتصفية الشركة والأخذ فى الاعتبار خطاب وزارة الدفاع الوارد للشركة القابضة للصناعات المعدنية فى 25 ديسمبر 2010 بشأن إيقاف إجراءات طرح شركة النصر لصناعة السيارات للبيع لحين انتهاء دراسات نقل الملكية الى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.