كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن اجمالي خسائر شركة النصر لصناعة السيارات «تحت التصفية» بلغ نحو 1.5 مليار جنيه وتمثل الخسائر أربعة أضعاف رأسمال الشركة البالغ 350 مليون جنيه. أشار التقرير إلي ان سبب زيادة الخسائر المصروفات التمويلية التاريخية غير المتعلقة بنشاط الشركة ويرجع بعضها إلي عام 1987 ومنها 756 مليون جنيه فوائد وعمولات مستحقة للبنك الأهلي منذ عام 1998 حتي عام 2008 . وأوضح التقرير أن الشركة اتجهت إلي تسوية مديونياتها مع البنك الأهلي من خلال بيع قطعة أرض مساحتها 62 فداناً بمبلغ 1.2 مليار جنيه الا ان الشركة القابضة للصناعات المعدنية نقلت المديونية إليها ولم تسدد إلي البنك الأهلي. وأكد التقرير أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة قررت في 4 مارس 2009 نقل ملكية الأرض المقام عليها مصانع شركة النصر للسيارات البالغ مساحتها 114 فداناً بمنطقة وادي حوف- حلوان بالبيع بالقيمة الدفترية بمبلغ 1.1 مليون جنيه رغم ان الشركة كانت تعمل بكامل طاقتها في ذلك التوقيت. ولفت إلي أن الجمعية العمومية العادية للشركة وافقت في 6 مايو 2009 علي ايقاف نشاط النصر للسيارات ما أدي إلي عدم الاستفادة من معدات خط «الآلبو» البالغ تكلفتها 24.3 مليون جنيه وتحميل الشركة نحو 616 ألف جنيه تكاليف صيانة لنفس الخط من تاريخ التوقف حتي 30 أبريل2011. كما اتجهت الشركة القابضة إلي برامج المعاش المبكر لعدد 2083 عاملا بتكلفة 230 مليون جنيه رغم امكانية توجيه تلك الأموال إلي تشغيل الشركة واستعادة نشاطها مرة أخري وذلك قبل صدور قرار التصفية بسنوات. وأشار إلي ان رصيد العملاء بلغ نحو 30.4 مليون جنيه منها مديونية متوقفة منذ سنوات بلغت نحو 26 مليون جنيه، وكذلك تضمنت الحسابات المدينة نحو 46.8 مليون جنيه قيمة مبالغ مقيدة طرف مصلحة الضرائب العامة تحت التسوية وصرف 1.6 مليون جنيه لتجديد عمارات مصيف للعاملين بجمصة غير مملوكة للشركة دون وجه حق وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية العادلة مع تلك الجهات.
