طالب الجهاز المركزى للمحاسبات شركة سيناء للفحم «تحت التصفية»، بضرورة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسليم أعمال تصفية الشركة للمصفى الجديد سيف الدين حسين، فيما ردت الشركة بأنه جار الإعداد لعقد الجمعية العمومية للشركة لمناقشة المراكز المالية فى 30 يونيو و13 ديسمبر 2009 الماضى. وطالب الجهاز فى تقرير حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، الشركة بضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات التسليم لإمكان الوصول للقيمة الحقيقية لجميع موجودات التصفية، بينما أكدت الشركة أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية أصدر قراراً بتشكيل لجنة من الهيئة والشركة لاستكمال عملية التسليم والتسلم لمنجم فحم المغارة للآلات والمعدات والمنشآت وجميع الموجودات بالشركة طبقاً لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 وعقد الاستغلال المحرر بين الهيئة والشركة إلى الهيئة المصرية للثروة المعدنية لإدارتها بمعرفتها مع بقاء الأدوات والمعدات المحجوز عليها طرف الهيئة لحين تصرف الجهات الحاجزة عليها، وسيتم إخلاء ذمة المصفى السابق فور تسلم الهيئة باقى موجودات الشركة، وتم استخراج السجل التجارى للشركة باسم المصفى الجديد. يشار إلى أن شركة سيناء للفحم تأسست عام 1988 وتتبع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ويتمثل نشاطها الرئيسى فى البحث عن الفحم وإعادة تشغيل منجم فحم المغارة بمدينة العريش. وقال تقرير الجهاز المركزى إن اللجنة المشكلة من قبل الهيئة العامة للبترول وشركة سيناء للفحم لاستكمال إجراءات تسليم المعدات والمنشآت الموجودة على سطح الأرض لمنجم المغارة وتسليمها إلى الهيئة لم تنته من أعمالها لوجود خلافات بين الشركة ولجنة الاستلام بالهيئة، فيما ردت الشركة بأنه جار تذليل العقبات التى تعوق أعمال اللجنة وأهمها الحجوزات ومحاضر الحجز الخاصة بكل من وزارة العدل والتأمينات الاجتماعية وضريبة المبيعات والطريقة التى يتم بها تسلم الهيئة لهذه الحجوزات حتى تتمكن الهيئة من إدارة المنجم بمعرفتها والاستفادة منه وطرحه للاستثمار. وأضاف أن رصيد حساب العملاء والحسابات المدينة تضمنت مبالغ بقيمة 2.9 مليون جنيه، متضمنة رصيد شركة يونيت دى تكريت، البالغ 750 ألف جنيه قيمة مستحقات الشركة عن بواقى بعض الشحنات لأعوام سابقة دون وجود أى ضمانات لدى الشركة على العميل تساعد فى استرداد هذه المديونية التى لا يعترف بها العميل، وردت الشركة أنه تمت مخاطبة العميل عدة مرات عبر المكتب التجارى بتركيا ورفض الاعتراف بهذه المديوينة لوجود مخالفات فى الشحنات، كما أن رفع دعوى قضائية غير مجدٍ، باعتبار أن التكلفة ستكون أكبر من قيمة المديونية. وأشار التقرير إلى أن أرصدة البنوك الدائنة والفوائد المستحقة والقروض من البنوك تضمن مبلغ بقيمة 1.7 مليار جنيه ولم توضح الشركة حقيقة هذه المبالغ، كما أن بنك الإسكندرية لم يقدم أى شهادات أو كشف حساب بالرصيد المستحق له «952 مليون جنيه» منذ بداية التصفية، كما طالب التقرير بإظهار قيمة القرض المستحق للبنك الأهلى «55 مليون جنيه» بحساب قروض طويلة الأجل. ولفت التقرير إلى أن الشركة لم تقدم الإقرارات الضريبية منذ عام 2005 حتى عام 2009 لاعتمادها من الجهاز المركزى للمحاسبات وردت الشركة بأنها تقدمت بإقرارها الضريبى، ورفضت مصلحة الضرائب تسلمه بسبب وجود خلاف بين الجانبين ومنظور حاليا أمام القضاء ولم يتم حسمه حتى الآن. وكان المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قد طالب فى وقت سابق بسرعة إنهاء أعمال التصفية التى بدأت عام 2005، منعاً لتحمل المزيد من المصروفات والخسائر، وكذلك تحديد المسؤولين عن هذه الخسائر الضخمة، التى تعد نموذجاً صارخاً لإهدار المال العام دون مساءلة أو حساب. وكشف تقرير الجهاز المركزى عن أن هناك مشاكل تواجه عملية التصفية منها مشاكل قانونية تتمثل فى صدور عدة أحكام قضائية ضد الشركة بقيمة تقدر بنحو 201 مليون جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى، وشركة الشرق للتأمين وعمر أفندى ومصلحة الضرائب وبعض العاملين، بالإضافة إلى قيام الهيئة القومية للتأمينات بالحجز على جميع السيارات مقابل مديونية قيمتها 4 ملايين جنيه ارتفعت باحتساب الفوائد إلى 6 ملايين جنيه. وأضاف التقرير أن هناك قضايا عمالية متداولة ضد الشركة عددها 34 قضية منها 16 دعوى مقدرة القيمة، مشيراً إلى أن المشاكل المالية التى تواجه عملية التصفية تتمثل فى إيقاف عملية بيع آلات والمعدات نتيجة لعدم إجراء مزايدة نتيجة لقيام وزارة العدل بالحجز عليها، الأمر الذى أدى إلى عدم وجود موارد كافية للتصفية.
