وافق الدكتور على السلمى - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام - على الاقتراح الذى تقدمت به لجنة إعادة هيكلة شركة النصر لصناعة السيارات والذى يقضى بدمجها فى الشركة الهندسية للسيارات. وأوضح الدكتور عادل جزارين - رئيس لجنة إعادة الهيكلة - أنه من المنتظرعقد جمعية عمومية لكل من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التى تتبعها الشركة الهندسية لصناعة السيارات، والشركة القابضة للصناعات المعدنية التى تتبعها شركة النصر للسيارات للموافقة على دمج الشركتين فى شركة واحدة. وأكد أن اللجنة الفنية التى تم تشكيلها لتحديد الحالة الفنية للمعدات الموجودة بشركة النصر ومدى صلاحيتها للعمل مرة أخرى قدمت تقريرها إلى لجنة إعادة الهيكلة أكدت فيه أن حالة جميع الماكينات الموجودة فى العنابر ال 5 بحالة جيدة ولا تحتاج إلى تغيير والاحتياجات تقتصر على إجراء إصلاحات بسيطة للماكينات. وأضاف جزارين أن لجنة إعادة الهيكلة عقدت اجتماعًا مع العمال المتواجدين فى الشركة الذين عبروا عن سعادتهم لعودة الشركة للعمل مرة أخرى وإلغاء قرار التصفية الذى كان صدر عام 2009 موضحًا أن الشركة الجديدة ستحتاج إلى عمالة جديدة مدربة حيث تم إنهاء عمل عدد كبير من العاملين بشركة النصر من خلال المعاش المبكر. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التى يحتاج إليها الكيان الجديد يتوقف على الدراسة المالية من قبل مجلس إدارة الشركتين القابضتين "النقل" و"المعدنية" حيث تتضمن الدراسة حجم الديون المتراكمة على الشركتين وكيفية تعويمهما وجدولة هذه المديونيات، وأيضًا حجم الاستثمارات المطلوب ضخها للتشغيل. وقال إن لجنة إعادة الهيكلة ستعقد اجتماعها الثالث يوم الثلاثاء القادم لاستكمال خطوات إعادة هيكلة الشركة والعمل على حل جميع المشاكل التى تعرقل عودة الشركة للعمل مرة أخرى. وكان الدكتور علي السلمي قد أصدر قرارًا بإلغاء قرار الشركة القابضة للصناعات المعدنية الخاص بتصفية شركة النصر للسيارات وشكل لجنة برئاسة الدكتور عادل جزارين لإعادة هيكلة الشركة. وكانت الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية قد وافقت يوم 6 مايو 2009 على إيقاف نشاط شركة النصر، الأمر الذى ترتب عليه عدم الاستفادة من معدات خط "الالبو" البالغ تكلفتها 24.3 مليون جنيه، وتحملت الشركة أيضًا نحو 616 ألف جنيه تكاليف الصيانة اللازمة للحفاظ على الخط من تاريخ التوقف، وحتى 30 أبريل 2011، كما أن الشركة لجأت إلى برامج المعاش المبكر لعدد 2083 عاملا بتكلفة 230 مليون جنيه، وكان من الممكن توجيه هذه الأموال إلى تشغيل الشركة واستعادة نشاطها مرة أخرى. كما قررت الجمعية العمومية لشركة النصر للسيارات حل الشركة وتصفيتها اعتبارًا من 18 نوفمبر 2009 لتجاوز مجمع خسائرها البالغة 1.5 مليار جنيه، بما يمثل أربعة أضعاف رأس مالها، البالغ 350 مليون جنيه، بسبب زيادة الخسائر معظمها مصروفات تمويلية تاريخية غير متعلقة بنشاط الشركة، يرجع بعضها إلى عام 1987، منها مبلغ 756 مليون جنيه فوائد وعمولات مستحقة للبنك الأهلى منذ عام 1998 حتى عام 2008، كما تم نقل جميع الأراضى المستغلة وغير المستغلة بقيمتها الدفترية الى الشركة القابضة للصناعات المعدنية على مدار السنوات الثلاث السابقة لقرار وقف نشاطها وحلها.
