الرياض: أكدت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ان استقدام العمالة المنزلية من الفلبين أو اندونيسيا لا يزال موقوفا للأسباب التي تم الإيقاف من أجلها مؤخرا . ونفى المتحدث الرسمي للوزارة حطاب بن صالح العنزي صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية بتحديد تاريخ 12 سبتمبر المقبل لإعادة استقدام العمالة المنزلية من البلدين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان المتحدث شدد على أنه في حال وجود مستجدات حول هذا الموضوع فإنه سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عن طريق وزارة العمل. ونفى نائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية إبراهيم الصانع ما تردد عن التوصل الى اتفاق في المفاوضات الجارية بين الجانب السعودي والجانب الاندونيسي حول معالجة ازمة الاستقدام التي فجرتها الشروط الاندونيسية لاستقدام العمالة المنزلية وأعتبرها الجانب السعودي مبالغا فيها وغير قابلة للتحقيق وترتب على ذلك اعلان الطرفين عن اغلاق باب الاستقدام . وأكد الصانع أن ما تردد عن تحديد الجانب الاندونيسي موعدا لاعادة فتح باب الاستقدام الشهر القادم بناء على اتفاق مع الجانب السعودي عار من الصحة تماما لأنه لم يتم صدور أي قرار بشأن ذلك . وأضاف أيضا أن اندونيسيا هي اكبر المتضررين من المقاطعة السعودية للاستقدام من هناك وان اكثر المتضررين هو قطاع الحاق العاملين بالخارج حيث ان هناك شركات استقدام كبرى في اندونيسيا قد أعلنت إفلاسها وأخرى قامت بتسريح موظفيها والأخرى قامت بإعطاء موظفيها مهلة إلى شهر نوفمبر في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب السعودي. واشار الى ان الاضرار تعود الى ان السوق السعودي يعد هو السوق الاكبر في استيعاب العمالة الاندونيسية المصدرة للخارج كما انها السوق الاكثر تفضيلا للاندونيسيين . من جهة أخرى استبعدت مصادر سوق الاستقدام السعودي ظهور بوادر حلحلة لازمة وقف الاستقدام من الفلبين . وأشارت المصادر الى انه لم يتم الاتفاق مع الجانب الفلبيني الذي يضع شروطا مبالغا فيها للاستقدام . واكدت المصادر أن المملكة العربية السعودية هي من تضع الشروط التي تحمي حقوق مواطنيها ولا تخضع لأي شرط يخالف ما ترغب به المملكة . يذكر انه بعد استمرار أزمة الاستقدام من إندونيسيا ومن بعدها الفلبين تم طرح الهند وإثيوبيا وسريلانكا كبدائل لجلب العمالة المنزلية بعيدا عن الفلبين واندونيسيا اللتين تعودت معظم العائلات على الاستقدام منهما.