الشيوخ الفرنسي يقر مشروع قانون لملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الأربعاء مشروع قانون جديد يسمح بملاحقة الفرنسيين الذين يرتكبون أعمالا إرهابية في الخارج أو الذين يتوجهون إلى أي دولة أخرى للتدريب على "أعمال العنف " وذلك بعد سبعة أشهر من الهجمات التي قام بها محمد مراح الشاب الذي ارتكب مذبحتي تولوز ومونتوبان ويحمل الجنسية الفرنسية.

وقام بالتصويت لصالح مشروع القانون، جميع نواب مجلس الشيوخ باستثناء الذين ينتمون لجبهة اليسار.

ويأتي التصويت على مشروع القانون -الذي يعتبر من ضمن وعود الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال حملته الانتخابية للرئاسة، والذي تقدم به وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس- بعد سبعة أشهر من هجمات مراح الذي أعلن انتمائه قبل مقتله على يد الأمن الفرنسي- لتنظيم القاعدة.

ويهدف مشروع القانون لرصد مسارات التطرف لأفراد وجماعات، وذلك للتمكن من كشف شبكات التجنيد ومعسكرات غرس الأيدويولوجيات الموجودة ببعض الدول.

وقالت الحكومة الفرنسية إن أي فرنسي يتدرب في معسكر من هذا النوع سيتهم - حتى لو لم يرتكب أي جريمة في فرنسا - بالارتباط بعصابة على علاقة بمنظمة إرهابية ويعاقب حسب القانون بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها 225 ألف يورو.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية الوطنية الفرنسية في أواخر نوفمبر المقبل مشروع القانون نفسه بهدف الاعتماد النهائي من قبل البرلمان بغرفتيه قبل نهاية العام الجاري.

وأعطت لجنة القوانين في مجلس الشيوخ الضوء الأخضر الأسبوع الماضي للمادة الثانية من مشروع القانون لمعالجة هذا الوضع، عبر إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تنص على أن هذا القانون "يطبق على الجرائم والجنح التي توصف بالأعمال الإرهابية وتقمع بصفتها هذه، ويرتكبها فرنسي خارج أراضي الجمهورية".

كما وافقت اللجنة نفسها على المادة الأولى من مشروع القانون التي تنص على أن تمدد حتى 2015 الإجراءات المؤقتة التي فرضت في 2006 وتسمح بمراقبة الاتصالات عبر الهاتف أو شبكة الإنترنت أو التدقيق في الهوية في القطارات العابرة للحدود.

ووفقا للعرض الذي قدمته الحكومة لمشروع القانون ففي حال الفرنسيين الذين يتوجهون لبلد ما للتدرب على الأعمال المسلحة لا يمكن لشروط مشروع القانون أن تتم، خاصة عندما يتعلق الأمر ببلد يدعم وجود معسكرات تدريب على أراضيه أو يغض النظر عنها.

ومن المفترض حتى تتمكن المحاكم الفرنسية من محاكمة مرتكبي أعمال كهذه، أن تعتقل سلطات البلد الأجنبي المتهمين وتحدد الوقائع التي ارتكبوها وتكشفها لفرنسا ثم تواصل إجراءات التسليم حتى إتمامها.