مجلس الشيوخ الفرنسي يدرس قانونا يعاقب الفرنسيين الذين يتدربون على الارهاب في الخارج

بعد سبعة اشهر على الهجمات التي قام بها محمد مراح، يدرس مجلس الشيوخ الفرنسي الاثنين والثلاثاء مشروع قانون سيسمح بملاحقة الفرنسيين الذين يرتكبون اعمالا ارهابية في الخارج او يتوجهون الى اي بلد للتدرب على الجهاد.
ويهدف مشروع القرار الذي يدافع عنه وزير الداخلية مانويل فالس الى "رصد مسارات التطرف لافراد وجماعات، وانتقالهم الى العنف الارهابي للتمكن من كشف شبكات التجنيد لمعسكرات غرس الايدويولوجيات التي قد تكون موجودة في بعض الدول".
وقالت الناطقة باسم الحكومة نجاة فالو بلقاسم عند عرض النص على مجلس الوزراء مطلع تشرين الاول/اكتوبر ان "حوادث تولوز في آذار/مارس الماضي على ارضنا ما زالت ماثلة في اذهان الجميع".
واضافت ان الحكومة تعول على اقراره "قبل نهاية السنة الجارية".
وبعد مناقشته في مجلس الشيوخ سيرسل النص الى الجمعية الوطنية بموجب اجراءات تسريعية (قراءة واحدة في كل مجلس).
ويمنح القانون المحاكم الفرنسية "اهلية عالمية لمحاكمة اعمال الارهاب التي يرتكبها فرنسيون في الخارج"، كما قالت وزارة الداخلية.
وحتى الآن ولتتمكن المحاكم الفرنسية من محاكمة اعمال كهذه، يفترض ان تعتقل سلطات البلد الاجنبي المعنيين وتحدد الوقائع وتكشفها لفرنسا ثم تواصل اجراءات التسليم حتى انجازها.
وفي حال الفرنسيين الذين يتوجهون الى بلد ما للتدرب على الجهاد "لا يمكن لهذه الشروط ان تتحقق عندما يتعلق الامر ببلد يدعم وجود معسكرات تدريب على اراضيه او يغض النظر عنها"، كما اكدت الحكومة في عرضها للنص.
واي فرنسي يتدرب في معسكر من هذا النوع سيتهم، حتى اذا لم يرتكب اي جريمة في فرنسا، بالارتباط بعصابة اشرار على علاقة بمنظمة ارهابية ويعاقب حسب القانون بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها 225 الف يورو.
ويمكن ان تنظر المحاكم ايضا بالفرنسيين الذين عاشوا في الخارج واصبحوا متطرفين قبل ان يعودوا الى فرنسا لمتابعة "مسيرات الارهابيين" الذين لا علاقة لهم بارضهم الوطنية.
واعطت لجنة القوانين في مجلس الشيوخ الضوء الاخضر الاسبوع الماضي للمادة الثانية من مشروع القانون لمعالجة هذا الوضع، عبر اضافة مادة جديدة الى قانون العقوبات تنص على ان هذا القانون "يطبق على الجرائم والجنح التي توصف بالاعمال الارهابية وتقمع بصفتها هذه، ويرتكبها فرنسي خارج اراضي الجمهورية".
كما وافقت على المادة الاولى من مشروع القانون التي تنص على ان تمدد حتى 2015 الاجراءات الموقتة التي فرضت في 2006 وتسمح بمراقبة معطيات الاتصال من هاتف او عبر الانترنت او التدقيق في الهوية في القطارات العابرة للحدود وحتى الاطلاع على وثائق ادارية.