الحكومة الفرنسية تتبنى مشروع قانون سيسمح بملاحقة جهاديين محتملين

تبنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون سيسمح بملاحقة الفرنسيين الذين يرتكبون أعمالا إرهابية في الخارج أو يتدربون على الجهاد، على أمل مصادقة البرلمان عليه قبل نهاية السنة.
ويأتي هذا المشروع بعد ستة أشهر على المجزرة التي ارتكبها في مارس محمد مراح في تولوز (جنوب غرب). وكان مراح قتل باسم القاعدة ثلاثة مظليين وثلاثة أطفال ووالدهم في مدرسة يهودية، قبل أن ترديه قوات الأمن.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة، نجات فالو-بلقاسم، في ختام اجتماع لمجلس الوزراء، إن الحكومة تراهن على تبني البرلمان مشروع القانون "قبل نهاية السنة".
وأضافت المتحدثة إن المشروع يرمي إلى "رصد الاتجاهات الفردية أو الجماعية نحو التطرف والعنف الإرهابي بصورة أفضل، وكشف الشبكات التي تنقل مجندين إلى معسكرات التدريب الموجودة في دول عدة في شكل أفضل".
وقالت وزارة الداخلية إن مشروع القانون يمنح المحاكم الفرنسية "صلاحيات تتعدى الحدود الوطنية لمحاكمة فرنسيين يرتكبون أعمالا إرهابية في الخارج". والمادة الثانية توازي مادة جديدة في قانون العقوبات، تنص على أن "القانون الجنائي يطبق على الجرائم والجنح المصنفة بأنها أعمال إرهابية ارتكبها فرنسي خارج أراضي الجمهورية الفرنسية".
ولتحاكم المحاكم الفرنسية مثل هذه الأعمال، كان على سلطات البلد التي ارتُكب فيها العمل الإرهابي حتى الآن توقيف المشبوهين وتحديد الوقائع وإبلاغ فرنسا بها إلى أن تتم عملية التسليم، وهذا لا ينطبق على الفرنسيين الذين يتدربون على الجهاد في دول تدعم أو تغض الطرف عن وجود معسكرات تدريب.
وبعد تبني النص، سيعتبر أي فرنسي توجه إلى معسكر لتلقي تدريبات منتميا إلى عصابة مجرمين على علاقة بشبكة إرهابية، حتى لو لم يرتكب أي عمل إرهابي في فرنسا، وقد يحكم عليه بالسجن 10 سنوات وبغرامة قيمتها 225 ألف يورو.
وقالت وزارة الداخلية إنه بموجب مشروع القانون يمكن للمحاكم أيضا أن تنظر في ملفات فرنسيين نشأوا في الخارج واعتنقوا الإسلام وتحولوا إلى متطرفين قبل العودة إلى فرنسا، للنظر في "توجهات إرهابية لا علاقة لها" بالأراضي الوطنية.