«المحامين العرب»: حصار القضاء العالي «تصفية حسابات»

أعرب إتحاد المحامين العرب عن إستغرابه ودهشته الشديدة من قرار عزل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه وتكليفه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان ، معتبرا أن هذا الأمر يعد إعتداء مباشرا على السلطة القضائية، وحدث لم تشهده الساحة القضائية والسياسية المصرية.

وقال الإتحاد في بيان له ،اليوم السبت، إن قرار عزل النائب العام يعتبر سابقة خطيرة في المساس بالقضاء المصري"الذي كان ولا يزال محل فخر لمصر أمام العالم"، مشددا على أن قانون السلطة القضائية في مصر لا يجيز عزل رجال القضاء والنيابة العامة.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة المصرية تستحق التكريم بديلا عن التطاول، وذلك في ضوء الظروف السياسية التي تعمل في ظلها النيابة من حيث كمية البلاغات، وغياب الشرطة، والجو العدائي المحيط بها، والرغبة في القصاص من قتلة شهداء ومصابي الثورة والذي يجب أن يكون من المتهمين الحقيقيين وليس من أبرياء بأحكام قضائية.. لافتا إلى أن القانون المصري قد نظم طرق الطعن والاعتراض على الأحكام القضائية..

وأكد الإتحاد أن حصار مبنى النيابة العامة "دار القضاء العالي" من جانب أنصار بعض القوى السياسية لا يعتبر عملا مشروعا، وإنما هو خرق صريح للقانون يتعين ألا يكون بعيدا عن المحاسبة، خاصة وقد حرضت عليه بعض القيادات الحزبية لتحقيق أغراض سياسية وتصفية لحسابات قديمة مع النائب العام والنيابة العامة".. وذلك بحسب ما أورد البيان..

وأضاف بيان الاتحاد: "ان استقلال القضاء ليس شعارا نختفي خلفه لتحقيق أهداف سياسية وحزبية، وإنما معنى حقيقي شاركنا في تحقيقه، ومازال الطريق طويلا لاستكمال النضال.. إن استقلال القضاء ليس ملكا للقضاة فحسب، وإنما ضمانة للعدالة الناجزة، وأنه من شأن تدخل السلطة التنفيذية من خلال وزير العدل في أعمال القضاء، إهدار سيادة القانون وهدم لأهم مقومات الدولة.

وأشار البيان أن الأعضاء المصريين في الأمانة العامة لإتحاد المحامين العرب يعلنون تضامنهم الكامل مع المستشار عبد المجيد محمود ورجال القضاء المصري في دفاعهم المشروع عن سيادة القانون.

مواد متعلقة:
1. مسيرة من «عمر مكرم» إلى «دار القضاء»
2. «القضاء» يقضي بإنهاء خصومة «مرسي» مع «عكاشة»
3. الالبوم .. وقفات امام القضاء العالى حول ازمة النائب العام