المحامين:قرار إقالة النائب العام مخالف للقانون وعدوان على استقلال السلطة القضائية.

قال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن قرار الرئيس محمد مرسى، بإقالة النائب العام، المستشارعبد المجيد محمود، وتعيينه سفيرا لدى الفاتيكان، مخالف للقانون وعدوان على استقلال السلطة القضائية.
وأضاف عثمان فى بيان له اليوم الجمعة، إن قرار إقالة النائب العام وتعيينه دون موافقته جاء مخالفا لنص المادة 67 من قانون السلطة القضائية التى تنص على أن النائب العام غير قابل للعزل ولا يجوز لرئيس الجمهورية بأى حال من الأحوال أن يعزله أو ينقله إلى وظيفة أخرى.
وأوضح نقيب شمال، أن هذا القرار يمثل خروجا عن الشرعية ويهدد دولة سيادة القانون ويسىء للقضاء، وأن ما استند إليه رئيس الجمهورية بأنه قصر فى أداء عمله خاصة فى قضية موقعة الجمل التى لم تحققها النيابة العامة وإنما حققت بمعرفة مستشارى التحقيق، ولم تأخذ الوقت الكافى لتحقيقها، كما ان جماعة الإخوان المسلمين ومحاميها يتحملون جزء كبير من المسئولية لأنهم هم الذين أخذوا على عاتقهم تقديم الشهود والأدلة بل أن بعض الشهود ينتمون للجماعة.
وأكد عثمان على أنه لا يدافع عن شخص النائب العام او منصبه بقدر ما يؤكد على ضرورة احترام مؤسسة الرئاسة للقانون وعدم الخروج عليه لان ذلك يمثل واقعة خطيرة تهدم كيان الدولة ومؤسساتها، وهو ما يؤدى إلى الفوضى، لافتا إلى مساندتهم للسلطة القضائية يأتى فى إطار الحفاظ على مؤسسات الدولة والتوازن والتوازن بينها، لأن قرار الرئيس يعد تغول وعدوان على السلطة القضائية ويكرس للخروج على القانون، وهو امر يضر بمصالح الوطن والرئيس شخصيا.
وقال انه بالرغم من تحفظه على أداء النائب العام وأن إقالته مطلب شعبى للعديد من القوى السياسية والوطنية إلا أن قرار الإقالة اتخذ وتم صياغته بطريق غير قانونى فيه إهانة شديدة لكل الهيئات القضائية.