أكد الدكتور "سمير فياض "، نائب رئيس حزب التجمع، أن دعوة بعض نواب البرلمان المنحل لعقد جلسة غدا ، لمناقشة حكم المحكمة الدستورية بخصوص حل مجلس الشعب، أمر اجتهادي ومطلب يرقى أن يكون أمنية لدى البعض، مشيرا إلى أن هذا لا يتفق مع صحيح القانون. وأضاف هذه الجلسة ليست مناقشة وإنما تعد تحديا بمثابة إلغاء لحكم المحكمة، ومناقشة أحكام القضاء لا يتم الا في حدود وهو أمر غير مطلوب بالمرة.
وأضاف فياض في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن حكم المحكمة الدستورية العليا صدر وفقا للقانون في حينه، وعلى الجهات الآتية بعد هذا الحين احترام ما تم في الحين السابق، وإلا ستسقط مشروعية دولة القانون التي ننشدها جميعا .
واختتم تصريحاته قائلا: "من الممكن أن نعتبر هذه الدعوة أمنية لدى الكثيرين وليست مطلب حقيقي".