أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة البلاغ المقدم من المحامية ماجدة عيسي ضد الدكتور محمد مرسي لعدم تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين واتهام الجماعة بامتلاك الأسلحة وقيامهم بالاعتداء على مظاهري 24 أغسطس إلى نيابة امن الدولة العليا للتحقيق . وكان البلاغ الذي حمل رقم 3233لسنة 2012 قد تضمنت أن مليونية يوم الجمعة 24 أغسطس ليس محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب المنحل صاحب هذه الدعوة بل الشعب المصري صاحب .
وأضافت ماجدة عيسى صاحبة البلاغ بأنها طالبت الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بتقنين حجم جماعة الإخوان المسلمين، التي تهيمن على الدولة، وأن يتم إلغاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي رغم بطلانها من النواحي القانونية فهي ما زالت مستمرة، وتقدم كل من قام بدعوة إهدار دم الشعب المصري عند خروجه بمطالب شرعية؛ وحيث أعلن مرارًا وتكرارًا على أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع وأن مظاهراتنا كانت ومازالت سليمة.
وأشارت بأن شباب الإخوان قاموا بانتهاكات ضد من خرجوا في مظاهرات يوم 24 أغسطس بالعنف الذي أسفر عن جرحا وقتلا ولم يتم التحقيق مع الجماعة في كل الأحداث وأنها على العكس تم استدعاء محمد أبو حامد من قبل نيابة أمن الدولة وأن جميع التهم تعتبر وهمية وليس لها أي أساس من الصحة، وأنه لم يخرب أى مبنى حيوى في الدولة جراء هذه المظاهرات، وأن من قام بانتهاك حقوق المتظاهرين هم أفراد الجماعة.
وأكدت في البلاغ بأن الجماعة ومقراتها تمتلك أسلحة، وعدد كبير من المتدربين على فنون القتال، وأن هذا هو الظاهر لدنيا من جراء العنف الذي يحدث، وأن التهديدات التي تصدر من قيادات الاخوان بأنهم قادرون على التعامل مع المتظاهرين فهذا دليل قاطع على أن هذه الجماعة تمتلك ما يعطيها القوة للتعامل مع المظاهرات السلمية كما رأينا في الإسكندرية والسويس والتحرير.
وطالبت في نهاية البلاغ أن يقوم النائب العام بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد شباب جماعة الاخوان المسلمين، وتقنين جميع مقرات الجماعة، وأن يأخذ منها الأسلحة التي بحوزتهم. مواد متعلقة: 1. مرسى ميترتؤكد: 46% من الشعب مؤيدون لقرارات الرئيس 2. «الكرامة» تتهم "مرسى" بتدبير هجوم القنصلية الأمريكية في ليبيا - فيديو 3. الرئيس محمد مرسى يعود إلى القاهرة بعد جولة أوروبية