النائب العام يكلف أمن الدولة للتحقيق في الوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمين

طارق حافظ
أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من ماجدة عيسي المحامية, ضد الدكتور محمد مرسي, رئيس الجمهورية, والذي تتهمه فيه بعدم تقنين وضع جماعة الاخوان المسليمن, وتتهم الجماعة بإمتلاك وإستخدام الأسلحة وقيامهم بالإعتداء على متظاهري 24أغسطس حيث كلف نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

كانت مقدمة البلاغ رقم 3233 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أكدت أنها طالبت الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بتقنين وضع جماعة الاخوان المسلمين، التى تهيمن على الدولة، وأن يتم إلغاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي رغم بطلانها من النواحي القانونية فهى ما زالت مستمرة، وتقدم كل من قام بدعوة إهدار دم الشعب المصري عند خروجة بمطالب شرعية.

وحيث أعلن مرارًا وتكرارًا على أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع وأن مظاهراتنا كانت ومازالت سليمة.وأضافت أن مليونية 24 أغسطس الماضي ليس محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب المنحل صاحب الدعوة لها بل الشعب المصرى صاحب السلطة التي سعى عليها رئيس الجمهورية بدون وجه حق فنحن أصحاب السلطة الأصيل ونحن في مطالبنا لم نطالب بعزل رئيس الجمهورية وأن هذا وارد قانونًا.

وأشارت بأن شباب الاخوان قاموا بإنتهاكات على مظاهرات يوم 24 أغسطس بالعنف الذى أسفر عن جرحا وقتلا ولم يتم التحقيق مع الجماعة في كل الأحداث وأنها على العكس تم استدعاء محمد أبو حامد من قبل نيابة أمن الدولة وأن جميع التهم تعتبر وهمية وليس لها أي أساس من الصحة، وأنه لم يخرب أى مبنى حيوى في الدولة جراء هذه المظاهرات، وأن من قام بانتهاك حقوق المتظاهرين هم أفراد الجماعة.

وأكدت في البلاغ بأن الجماعة ومقراتها تمتلك أسلحة، وعدد كبير من المتدربين على فنون القتال، وأن هذا هو الظاهر لدنيا من جراء العنف الذي يحدث، وأن التهديدات التي تصدر من قيادات الاخوان بأنهم قادرون على التعامل مع المتظاهرين فهذا دليل قاطع على أن هذه الجماعة تمتلك ما يعطيها القوة للتعامل مع المظاهرات السلمية كما رأينا في الإسكندرية والسويس والتحرير.وطالبت في نهاية البلاغ أن يقوم النائب العام بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد شباب جماعة الاخوان المسلمين، وتقنين جميع مقرات الجماعة، وأن يأخذ منها الأسلحة التي بحوزتهم.