تقدمت ماجدة نجيب فهمي المحامية، اليوم الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، تطالب فيه الرئيس محمد مرسي بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، ووضعها تحت المحاسبة القانونية، وقيام شباب الاخوان بالتعدي على المظاهرات السلمية في 24 أغسطس ، مطالبة بالتحقيق مع كل من أهدر دماء المتظاهرين في ذلك اليوم . وأشارت ، في البلاغ الذى حمل رقم 3233لسنة 2012 بلاغات النائب العام ، إلى أن مليونية يوم الجمعة 24 أغسطس لم يدعو لها محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب المنحل "بل الشعب المصري صاحب السلطة التي سعى إليها رئيس الجمهورية بدون وجه حق فنحن أصحاب السلطة الأصيل ونحن في مطالبنا لم نطالب بعزل رئيس الجمهورية وأن هذا وارد قانونًا" وأضافت أنها طالبت الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بتقنين حجم جماعة الاخوان المسلمين، التي تهيمن على الدولة، وأن يتم إلغاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي رغم بطلانها من النواحي القانونية فهي ما زالت مستمرة . واتهمت نجيب شباب الإخوان بالقيام بانتهاكات ضد متظاهري 24 أغسطس واستخدام العنف الذي أسفر عن جرحى وقتلى ولم يتم التحقيق مع الجماعة في كل الأحداث ، بل وعلى العكس فقد تم استدعاء محمد أبو حامد من قبل نيابة أمن الدولة وأن جميع التهم تعتبر وهمية وليس لها أي أساس من الصحة ، وأنه لم يتم تخريب أي مبنى حيوي في الدولة جراء هذه المظاهرات، وأن من قام بانتهاك حقوق المتظاهرين هم أفراد الجماعة. وأكدت في البلاغ أن الجماعة ومقراتها تمتلك أسلحة ، وعدد كبير من المتدربين على فنون القتال ، مشيرة إلى أن التهديدات التي تصدر من قيادات الاخوان بأنهم قادرون على التعامل مع المتظاهرين فهذا دليل قاطع على أن هذه الجماعة تمتلك ما يعطيها القوة للتعامل مع المظاهرات السلمية كما رأينا في الإسكندرية والسويس والتحرير، وطالبت في نهاية البلاغ أن يقوم النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد جماعة الاخوان المسلمين Comment *