بلاغ للنائب العام يتهم الاخوان باستخدام العنف وحيازة الاسلحة

تقدمت اليوم ماجدة نجيب فهمي المحامية، ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، تتهمه فيه بعدم تقنين وضع جماعة الاخوان المسلمين، ووضعها تحت المحاسبة القانونية، وقيام شباب الاخوان بالتعدي على المظاهرات السلمية في 24 أغسطس.
أشارت في البلاغ الذى حمل رقم 3233لسنة 2012 بلاغات النائب العام، إلى أن مليونية يوم الجمعة 24أغسطس ليس محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب المنحل صاحب هذه الدعوة بل الشعب المصرى صاحب السلطة التي سعى عليها رئيس الجمهورية بدون وجه حق فنحن أصحاب السلطة الأصيل ونحن في مطالبنا لم نطالب بعزل رئيس الجمهورية وأن هذا وارد قانونًا.
وأضافت بأنها طالبت الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بتقنين حجم جماعة الاخوان المسلمين، التى تهيمن على الدولة، وأن يتم إلغاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي رغم بطلانها من النواحي القانونية فهى ما زالت مستمرة، وتقدم كل من قام بدعوة إهدار دم الشعب المصرى عند خروجة بمطالب شرعية؛ وحيث أعلان مرارًا وتكرارًا على أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع وأن مظاهراتنا كانت ومازالت سليمة، وأن شباب الاخوان قد قاموا بانتهاكات على مظاهرات يوم 24 أغسطس بالعنف الذى أسفر عن جرحا وقتلا ولم يتم التحقيق مع الجماعة في كل الأحداث وأنها على العكس تم استدعاء محمد أبو حامد من قبل نيابة أمن الدولة وأن جميع التهم تعتبر وهمية وليس لها أي أساس من الصحة، وأنه لم يخرب أى مبنى حيوى في الدولة جراء هذه المظاهرات، وأن من قام بانتهاك حقوق المتظاهرين هم أفراد الجماعة.
وأكدت في البلاغ بأن الجماعة ومقراتها تمتلك أسلحة، وعدد كبير من المتدربين على فنون القتال، وأن هذا هو الظاهر لدنيا من جراء العنف الذي يحدث، وأن التهديدات التي تصدر من قيادات الاخوان بأنهم قادرون على التعامل مع المتظاهرينن فهذا دليل قاطع على أن هذه الجماعة تمتلك ما يعطيها القوة للتعامل مع المظاهرات السلمية كما رأينا في الاسكندرية والسويس والتحرير، وطالبت في نهاية البلاغ أن يقوم النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية ضد شباب جماعة الاخوان المسلمين، وتقنين جميع مقرات الجماعة، وأن يأخذ منها الأسلحة التي توجد بها.