النائب العام يحول بلاغ ضد "الرئيس" لأمن الدولة

امر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود احالة البلاغ المقدم من المحامية ماجدة عيسي ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ،عدم تقنين وضع جماعة الاخوان المسليمن واتهام الجماعة باستخدام بامتلاك الاسلحة وقيامهم بالاعتداء على متظاهري 24 اغسطس الى الى المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا للتحقيق .
كانت الشاكية قد ذكرت فى البلاغ الذى حمل رقم 3233لسنة 2012 بلاغات النائب العام، بأن مليونية يوم الجمعة 24 أغسطس ليس محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب المنحل صاحب هذه الدعوة بل الشعب المصرى صاحب السلطة التي سعى عليها رئيس الجمهورية بدون وجه حق فنحن أصحاب السلطة الأصيل ونحن في مطالبنا لم نطالب بعزل رئيس الجمهورية وأن هذا وارد قانونًا.
وأضافت بأنها طالبت الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بتقنين حجم جماعة الاخوان المسلمين، التى تهيمن على الدولة، وأن يتم إلغاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي رغم بطلانها من النواحي القانونية فهى ما زالت مستمرة، وتقدم كل من قام بدعوة إهدار دم الشعب المصرى عند خروجة بمطالب شرعية؛ وحيث أعلن مرارًا وتكرارًا على أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع وأن مظاهراتنا كانت ومازالت سليمة.
وأشارت بأن شباب الاخوان قاموا بانتهاكات على مظاهرات يوم 24 أغسطس بالعنف الذى أسفر عن جرحا وقتلا ولم يتم التحقيق مع الجماعة في كل الأحداث وأنها على العكس تم استدعاء محمد أبو حامد من قبل نيابة أمن الدولة وأن جميع التهم تعتبر وهمية وليس لها أي أساس من الصحة، وأنه لم يخرب أى مبنى حيوى في الدولة جراء هذه المظاهرات، وأن من قام بانتهاك حقوق المتظاهرين هم أفراد الجماعة.
وأكدت في البلاغ بأن الجماعة ومقراتها تمتلك أسلحة، وعدد كبير من المتدربين على فنون القتال، وأن هذا هو الظاهر لدنيا من جراء العنف الذي يحدث، وأن التهديدات التي تصدر من قيادات الاخوان بأنهم قادرون على التعامل مع المتظاهرين فهذا دليل قاطع على أن هذه الجماعة تمتلك ما يعطيها القوة للتعامل مع المظاهرات السلمية كما رأينا في الإسكندرية والسويس والتحرير.
وطالبت في نهاية البلاغ أن يقوم النائب العام بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد شباب جماعة الاخوان المسلمين، وتقنين جميع مقرات الجماعة، وأن يأخذ منها الأسلحة التي بحوزتهم.