إحالة بلاغ يتهم الإخوان بالإعتداء على متظاهري 25 أغسطس لنيابة أمن الدولة

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إحالة البلاغ المقدم من المحامية ماجدة عيسي، ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، لعدم تقنين وضع جماعة الاخوان المسليمن، واتهام الجماعة باستخدام بامتلاك الاسلحة، وقيامهم بالاعتداء على متظاهري 24 اغسطس، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق .
وكانت الشاكية قد ذكرت فى البلاغ الذى حمل رقم 3233لسنة 2012 بلاغات النائب العام، بأن مليونية يوم الجمعة 24 أغسطس لم يكن محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب المنحل، صاحب هذه الدعوى، بل الشعب المصرى صاحب السلطة التي سعى عليها رئيس الجمهورية بدون وجه حق فنحن أصحاب السلطة الأصيل ونحن في مطالبنا لم نطالب بعزل رئيس الجمهورية وأن هذا وارد قانونًا.
وأضافت بأنها طالبت الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بتقنين حجم جماعة الاخوان المسلمين، التى تهيمن على الدولة، وأن يتم إلغاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي رغم بطلانها من النواحي القانونية فهى ما زالت مستمرة، وتقدم كل من قام بدعوة إهدار دم الشعب المصرى عند خروجه بمطالب شرعية؛ وحيث أعلن مرارًا وتكرارًا على أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع وأن مظاهراتنا كانت ومازالت سليمة.
وأشارت إلى أن شباب الاخوان قاموا بانتهاكات على مظاهرات يوم 24 أغسطس بالعنف، الذى أسفر عن جرحا وقتلا ولم يتم التحقيق مع الجماعة في كل الأحداث وأنها على العكس، تم استدعاء محمد أبو حامد من قبل نيابة أمن الدولة وأن جميع التهم تعتبر وهمية وليس لها أي أساس من الصحة، وأنه لم يخرب أى مبنى حيوى في الدولة جراء هذه المظاهرات، وأن من قام بانتهاك حقوق المتظاهرين هم أفراد الجماعة.
وأكدت في البلاغ بأن الجماعة ومقراتها تمتلك أسلحة، وعدد كبير من المتدربين على فنون القتال، وأن هذا هو الظاهر لدنيا من جراء العنف الذي يحدث، وأن التهديدات التي تصدر من قيادات الاخوان بأنهم قادرون على التعامل مع المتظاهرين، فهذا دليل قاطع على أن هذه الجماعة تمتلك ما يعطيها القوة للتعامل مع المظاهرات السلمية كما رأينا في الإسكندرية والسويس والتحرير.
وطالبت في نهاية البلاغ أن يقوم النائب العام بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد شباب جماعة الاخوان المسلمين، وتقنين جميع مقرات الجماعة، وأن يأخذ منها الأسلحة التي بحوزتهم