خطاب ل " المحكمة": لم أشترك في موقعة الجمل والتهمة لفقها لي «قاضي»

استمعت اليوم محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله إلى مرافعة دفاع المتهم الخامس يوسف خطاب في قضية موقعة الجمل والمتهم فيها 25 متهما على رأسهم صفوت الشريف وفتحي سرور والمتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومي 2 و3 فبراير 2011 مما أدى إلى مقتل 14 شهيدا وإصابة أكثر من 1000 آخرين.

وفى بداية الجلسة أمرت المحكمة بإخراج المتهم يوسف خطاب من حجز المحكمة، للدفاع عن نفسه واقسم أن التهم الموجهة لي باطلة ولا أساس لها من الصحة،، وأن التهم الموجهة إلى من قاضي التحقيق باطلة وليست صحيحة، شارحا انه اتجه بعد ظهر يوم 2 فبراير إلي ميدان مصطفى محمود، وهناك أقسم عليه أحد الجمالين أن يركب جمل لكي يأخذوا له صورة تذكارية، وقال خطاب بصوت مختنق "هو أنا لو هعمل حاجة ذي كدا كنت هركب جمل وأتصور عشان أفضح نفسي"، وبعدها عاد لمنزله بمدينة الشيخ زايد وفوجئ بتطور الأحداث واعتداء الخيول والجمال على متظاهرى التحرير.

واستمر خطاب يقسم وقد غلب عليه البكاء، قائلا أنا دخلت مجلس الشورى عام 2010 لمدة لا تتجاوز 3 شهور حضرت فيها جلسة الافتتاح وجلسة أخرى لاحقة، ولم تستمر عضويتي في الحزب الوطني سوى5 شهور "يارتنى مكنت دخلته" بسببه سجنت لأكثر من عام ونصف حتى الآن، وردد قائلا "يا ريتنى ما دخلت الحزب الوطني، الله يخرب بيت الحزب الوطني واللي دخلني الحزب الوطني" وبكى بحرقة ومرارة قائلا والله العظيم ما عملت حاجة والله والله ما عملت حاجة، هما كام شهر كنت فيهم بالحزب لا يسمحوا حتى أكون محل ثقة لديهم لكي ارتكب جريمة كهذه.

وطوال حديث خطاب عن نفسه كان رئيس المحكمة يؤكد عليه إن المتهم لا يحلف أو يقسم بالله ولا يسب أى حزب أو أي شخص، فاختتم المتهم كلامه باكيا، اعذرني يا سيادة المستشار أنا مظلوم ومحبوس احتياطيا منذ عام ونصف وأفوض امرى لله وقدم مذكرة بالتفاصيل التي حدثت معه يومي الواقعة وشكر المحكمة، وقدم دفاع المتهم أبو العينين إلى المحكمة في بداية الجلسة صورة ضوئية من أوراق في قضية مبارك، مبين بهما أسماء المجني عليهم في القضية المتهم فيها مبارك والعادلى،مؤكدا أنها نفس الأسماء الواردة في أمر الإحالة في قضية موقعة الجمل ، وعددهم 6 أسماء شهداء هم على حسن على مهران, ومحمد نيازى شعبان , ووائل سعد سلامة , واحمد سعد سلامة , وعبد الكريم محمد رجب و نصر الدين السيد عويس، على الرغم من أن النيابة العامة قد اتهمت الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته السابق حبيب العادلى وتم محاكمتهما على قتلهم.

وهذا يعنى أولا اعتلال أمر الإحالة من الناحية القانونية الأمر الذي وصمه بالبطلان الذي يؤثر باتصال المحكمة بالدعوى ويؤكد على عدم وجود اتهام حقيقي لأي من المتهمين وان هناك متهمين آخرين وردت أسماءهم في التحقيقات ولم يتم تقديمهم للمحاكمة , وهذا يوضح تخاذل الأدلة في الدعوى وعدم صحة الاتهامات وقصور التحقيقات وبطلانها , ويؤكد على حقيقة دامغة أن شاهد الإثبات الأوحد في الدعوى وهو اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية والمسئول عن ميدان التحرير والذي أتت به المحكمة وكان يتوجب على قضاة التحقيق سماع شهادته , قطع بما لا يوجد مجال للشك بأنه لم يكن هناك أي مصاب أو متوفى يومي 2 و3 فبراير خلال الواقعة، ولكن قضاة التحقيق زجوا بأسماء المجني عليهم في قضية مبارك، إلي أوراق موقعة الجمل، رغم محاكمة مبارك والعادلى عنهم، ودفع المحامي بعدم صحة أقوال الشهود الذي هم من أرباب السوابق الجنائية وان الدفاع قد مستندات تثبت ذلك علاوة على أن النيابة العامة اتهمت 7 من الشهود ضد المتهم العاشر مرتضى منصور بالشهادة الزور.

وترافع المحامى محمد حمودة عن المتهم الثامن شريف والى صيدلي وأمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابق وطلب القضاء ببراءته، وضم أوراق القضيتين المتهم فيها مبارك والعادلى والمعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن إلى أوراق هذه القضية، وخاصة وما ورد فيهما من شهادات لمدير المخابرات ووزير الدفاع السابقين من وجود عناصر خارجية تسببت في وفاة المجني عليهم أولادنا, وكذلك للاطلاع لتكون أمام عدالة المحكمة الحكم الصادر من محكمة الجنايات في قضية مبارك والعادلى والذي لم يورد في حق احد من هؤلاء المتهمين ما يفيد ارتكابهم لجريمة القتل العمد وإنما حاسبهم كمسئولين في سابقة متفردة في القضاء المصري عن جريمة القتل العمد بالترك والإهمال.

وطالب حمودة بإحالة أوراق القضية للنيابة العامة، لإعادة نظرها مرة أخرى، وإحالتها مرة أخرى للجنايات، لانعدام أمر الإحالة لأنه صدر من قاضى تحقيق مردود بما كان يوجب عليه وقف سير التحقيقات أثناء فترة الرد ولحين فصل المحكمة في الرد ولكنه استمر وأحال القضية مخالفا لصحيح القانون

وطالب بإعمال نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وإدخال من سيذكر أسماءهم أثناء مرافعته وبمذكرته الشارحة من متهمين اغفل قاضى التحقيق سؤالهم وتوجيه اى اتهام لهم، علما بأن أوراق القضية تنضح بأسباب البراءة للمتهمين الماثلين بالقفص وإدانة آخرين خارج القفص، وطالب ضم الشرائط الخاصة بالقوات المسلحة التي صورت الميدان، وفقا لما ورد بأقوال مدير المخابرات السابق في قضية مبارك وحتى تاريخ تخلى مبارك عن منصبة وخاصة الفترة من 1إلى 3 فبراير من العام الماضي وهى فترة حدوث موقعة الجمل.

وأخذ حمودة يدعو بصوت جلل اللهم إني مغلوب فانتصر أدعو الله ألا أخطئ أو أنسى في حق المتهم وان لا احمله أكثر من هذا هو أو أي من المتهمين الماثلين في قفص الاتهام من ظلم وافتراء وأحقاد وضغائن ولم أرى مجتمعنا بهذا أبدا، واستشهد بمقولة الرئيس الراحل السادات "أن المشكلة الكبرى في مصر يكمن في الحقد في بين أفراد المجتمع ".
مواد متعلقة:
1. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "موقعة الجمل"
2. محكمة الجنايات تواصل الاستماع لأقوال الشهود في قضية "موقعة الجمل"
3. الجنايات تواصل الاستماع للشهود في قضية "موقعة الجمل"