تأجيل محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل إلى الغد

أ ش أ
أجّلت محكمة جنايات القاهرة -برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله- اليوم (الإثنين) نظر قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل"، والمتهم فيها 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابقين، إلى جلسة الغد لاستكمال الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين.
استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى هيئة الدفاع عن يوسف خطاب (المتهم السابع في القضية)، والذي طالب ببراءته من كل الاتهامات المنسوبة إليه، كما سمحت المحكمة ل"خطاب" بالخروج من قفص الاتهام، وإبداء دفاعه عن نفسه بنفسه.
وقال خطاب إنه اعتلى جملا أثناء وجوده بميدان مصطفى محمود خلال تلك الأحداث نزولا على رغبة أحد مستقلي الجمال؛ وذلك لالتقاط الصور التذكارية له، وإنه لم تكن هناك نية لدى أي منهم لمهاجمة المعتصمين بميدان التحرير بأي شكل.. لافتا النظر إلى أنه غادر عقب ذلك ميدان مصطفى محمود وتوجّه إلى منزله، وعلم بالأحداث من التليفزيون.
وأشار إلى أن عضويته بالحزب الوطني لم تتجاوز 5 أشهر، مبديا ندمه على الانتماء للحزب، معتبرا أن تلك العضوية لم تجلب له سوى "المشكلات والمصائب"؛ وذلك على حد وصفه.
وقدّم دفاع خطاب مستندا يفيد أن المجني عليهم الذين وردت أسماؤهم في القضية هم أنفسهم الذين وردت أسماؤهم في قضية محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والتي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة بحقهما.
كما استكملت المحكمة أيضا سماع دفاع الدكتور شريف والي -أمين الحزب الوطني السابق بالجيزة- والذي أنحى باللائمة على "عناصر خارجية" في ارتكاب جرائم مقتل المجني عليهم، مطالبا بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق في تلك الوقائع.
ودفعت هيئة الدفاع ببطلان أمر الإحالة بحق المتهمين، معتبرا أنه بني على أسس ووقائع غير صحيحة ومتناقضة، واعتمد على استدلالات لا ترقى لمستوى القرائن، واستناده على فروض جدلية.
ودفع بانتفاء أركان المساهمة الجنائية الأصلية والتبعية لدى المتهمين جميعا، وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي أو قولي على ثبوت قصد الاشتراك الجنائي، وبانتفاء صلة المتهمين بجرائم الإرهاب والقتل العمد والضرب المسندة إليهم بأمر الإحالة، كما دفع ببطلان الدليل المستمد من ملاحظات هيئة التحقيق القضائية، ودفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وببطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات لعدم صلاحية الدليل.
ووصف دفاع المتهم شريف والي شهادة الشهود بأنها "سمعية وليست قائمة على الرؤية"، ودفع بتناقض أقوال الشهود، ووجود اختلاف واضح بين شهادتهم؛ مما يجعلها غير صالحة لثبوت الاتهام.