فى موقعة الجمل.. يوسف خطاب للمحكمة:"يا ريتنى ما دخلت الحزب الوطنى الله يخرب بيت الحزب وبيت أبو اللى دخلنى الحزب".. ويقدم مستندات تؤكد براءته.. ودفاع الثامن يطلب ضم قضية مبارك والعادلى وأقوال الشهود

واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله محاكمة المتهمين فى موقعة الجمل، حيث استمعت إلى المتهم السابع "يوسف خطاب" عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة الهرم بعد أن سمحت له هيئة المحكمة بالخروج من القفص، والذى كان يرتدى تى شيرت أبيض وبيده حافظة مستندات وأوراق قدمها للمحكمة، وقال "أقسم بالله إنى برىء من هذه التهمة"، والتهم الموجهة لى من قضاة التحقيق ليس لها أى أساس من الصحة، والكلام اللى أنا قولته أمام النيابة هو الحقيقة"، فرد عليه رئيس المحكمة قائلاً "بدون ما تحلف المتهم ميحلفش"، وأضاف خطاب، إنه خلال وجوده بميدان مصطفى محمود، أقسم عليه أحد مستقلى الجمال أن يستقل معه الجمل، ليلتقط له بعض الصور التذكارية، وغادر ميدان مصطفى محمود إلى منزله بالشيخ زايد وعلم بالأحداث "موقعة الجمل" من التلفزيون.
وأكد خطاب أنه لم يستغرق انتمائه للحزب الوطنى سوى 5 أشهر، وقال "يا ريتنى ما دخلت الحزب الوطنى، الله يخرب بيت الحزب وبيت اللى دخلنى الحزب عشان أنا مخدتش غير 3 شهور فى مجلس الشورى حلفت فيهم اليمين وحضرت جلسة واحده وبعدين جيت على السجن".
وقدم ياسر محمد كمال الدين، دفاع المتهم "يوسف خطاب" المستندات التى تثبت صحة ما قاله بمرافعته بجلسة أمس بأن المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة الذين أحيل المتهمون بتهمة قتلهم فى هذه الدعوى، هم نفس المجنى عليهم فى قضية مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى بتهمة قتلهم وتم الحكم عليهم.
وطالب الدكتور محمد حمودة دفاع المتهم الثامن "شريف والى" أمين الحزب الوطنى المنحل بالجيزة، ببراءة المتهم وطالب ضم قضية مبارك والعادلى وأقوال الشهود فى تلك القضية وما جاء فى من شهادة مدير المخابرات السابق، ووزير الدفاع السابق عن وجود عناصر خارجية تسببت فى وفاة المجنى عليهم، وطالب بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة بحالتها لإعادة التحقيق فيها مرة أخرى، وذلك لانعدام أمر الإحالة.
ودفع ببطلان التحقيقات عقب رد القاضى بمعرفة المتهم العاشر "مرتضى منصور"، وبطلان أعمال قاضى التحقيق لانعدام القرار رقم 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة الاستئناف بناء على ادعاء التكليف من الجمعية العمومية عملا بنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية، وانعدام القرار رقم 283 لسنة 2011 بندب قاضيين معاونين وبهذا يكون رئيس محكمة الاستئناف خرج عن صحيح القانون بتشكيل هيئة قضاة التحقيق بالمخالفة لمواد قانون الإجراءات، كما دفع ببطلان أمر الإحالة وما ترتب عليه من إجراءات لبنائه على أسس غير صحيحة واستناده إلى وقائع ليس لها أصل فى أوراق الدعوى، وتصادمه مع عناصر الواقعة، واعتماده على استدلالات لا ترقى لمستوى القرائن، واستناده على فروض جدلية.
ودفع بانتفاء أركان المساهمة الجنائية الأصلية والتبعية لدى المتهمين جميعا، وخلو الأوراق من ثمة دليل مادى أو قولى على ثبوت قصد الإشتراك الجنائى، وبانتفاء صلة المتهمين بجرائم الإرهاب والقتل العمد والضرب المسندة إليهم بأمر الإحالة، ودفع ببطلان الدليل المستمد من ملاحظات النيابة العامة من الإقرار المزعوم صدوره من كل من المتهمين الثانى والثامن والتاسع والذى استنندت إليه النيابة العامة، ودفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وبطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات لعدم صلاحية الدليل.
ووصف حمودة شهادة الشهود بأنها سمعية وليست شهادة رؤية، ودفع بتناقض أقوال الشهود ووجود اختلاف واضح بين أقوالهم مما يجعلها غير صالحة لثبوت الاتهامات.