تأجيل قضيه موقعه الجمل ل 8 سبتمبر لسماع مرافعة الدفاع والقاضى يطرد دفاع مرتضى

قررت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله تاجيل نظر قضية موقعة الجمل لجلسة 8 سبتمبر المقبل لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين، والمتهم فيها 25 متهما على رأسهم «صفوت الشريف» و«فتحى سرور» والمتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011 مما اداى الى مقتل 14 شهيدا واصابة أكثر من 1000 اخرين.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلي دفاع المتهم الثانى «ماجد الشربينى» امين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل فى قضية موقعة الجمل مرافته حيث دفع ببطلان التحقيقات لعدم اخطار المتهم او ايا من المتهمين لابداء ما قد يكون لديه من اقوال وفقا لنص المادة 153 ولعدم صدور قرار من ايا من قضاة التحقيق باقفال التحقيق وفقا لنص المادة 153 من قانون الاجراءات الجنائية.
ودفع ببطلان امر الاحالة الصادر من محكمة استئناف القاهرة هيئة قضاة التحقيق والموقع من المستشار «محمود السبروت» القاضى المنتدب للتحقيق لانفرده باصدار قرار الاحالة رغم ان التحقيقات باشرها 4 قضاة فكان يجيب ان يحيل كل قاضى الجزء الخاص به الذى تولى التحقيق.
دفع ببطلان تصرف قضاة التحقيق فى الدعوى المطروحة بطلانا يتعلق بالنظام العام ليس لاغفال التحقيق ولكن لبطلان التصرف باحالة القضية لانه لم يتبع الاجراءات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية.
اما بالنسبة للدفوع الموضوعيه فقد دفع باعتلال امر الاحالة من الناحية القانونية والعلمية فاكدت ان النيابة العامة قسمت المتهمين الى فريقين الاول من قيادات الحزب الوطنى والثانى ممن صنعوا نجوميتهم من الحزب الوطنى وهذا وصف وتصنيف للمتهمين وانها كان يجب عليها ان تكون مجردة واضاف ان امر الاحالة ذكر يوم 1 فبراير ولكن الواقعة حدثت يومى 2و3 وهذا يعنى ان النيابة العامة تخيلت ان ارادة المتهمين قد اتفقت قبل الواقعة بيوم بناءا على اتصالات بينهم فتسائل اين الدليل الذى قدمه قضاة التحقيق بوجود اتصالات بين المتهمين ام ان النيابة اتهمتهم افتراضا.
واشار الى ان اللواء «الروينى» قائد المنطقة العسكرية المركزية رئيس جمهورية ميدان التحرير قال فى شهادته انه لم تكن هناك وفيات او اسلحة فى ميدان التحرير ناتجة من موقعة الجمل وتساءل قائلا من اين اتت النيابة العامة بهؤلاء المجنى عليهم.
واكد انه تم ادخال مجنى عليهم فى احداث مختلفة الى القضية من الذين سقطوا فى احداث محمد محمود والذين لاقوا مصرعهم امام اقسام الشرطة , واين الاسلحة التى ضبطت وتساءل كيف يتم السماح للجمال والحصنة بالدخول الى ميدان التحرير رغم وجود متاريس وحرس جمهورى فهل يعقل ان يكون المتهمون قد اتفقوا معهم ولكن حقيقة الامر ان هذه القضية صنعت حتى لا يكون هناك تعاطف مع الرئيس السابق
وانه تم التضحية بهؤلاء المتهمين حتى يتم التخلص من النظام السابق والانتقام منهم حتى يستطيع النظام الجديد البقاء بعد ان حرم لمدة 80 عاما من السلطة والدليل على ذلك قرار عودة مجلس الشعب رغم حكم الدستورية العليا بحله واوضح بان الاربعة بلاغات التى قدمت من المحامين الاخوان هم فقط الذين تم التحقيق فيهم.
واضاف انه لا يوجد دليل لدى النيابة العامة فى اتهامها للمتهمين بانهم وفروا وسائل النقل ووعدوهم بالوظائف وتساءل اين ضمائر هؤلاء القضاة وخاصة ان الاتهامات الموجهة للمتهمين لو صحت لصدر حكم باعدامهم.
واشار الدفاع الى ان هناك تعنت من قبل النيابة العامة للمتهم مرتضى منصور وانه طعن بالتزوير فى ادلة الدعوى الا انه تم تجاهلها، فطلب المستشار وائل شبل رئيس نيابة استئناف القاهرة وممثل النيابة العامة التعقيب موضحا انه بالنسبة للتحقيقات التى اجريت بنيابة الاستئناف والخاصة بالمتهم العاشر«مرتضى منصور» فانه وفقا لكتاب المستشار المحامى العام لاستئناف القاهرة باستطلاع الهيئة بشان ان المتهم العاشر كان قد طعن بالتزوير على توقيعه اثناء استجوابه وارسلت الاوراق الى هيئة التزييف والتزوير وورد التقرير ليؤكد ان التوقيع خاص به ثم طعن على هذا التقرير امام لجنة ثلاثية وتعذر عليها القيام بهذه المهمة نظرا لان اوراق القضية واصول المحاضر بحوزة المحكمة فطلبت اللجنة من النيابة العامة السماح لها بالانتقال الى هيئة المحكمة الموقرة للاطلاع على اصول المحاضر ومن اجل هذا ارسلت نيابة الاستئناف الاوراق لتكون تحت بصر المحكمة.
وهى صورة ضوئية وانه ليس معنى توجيه اتهام للشهود بالبلاغ الكاذب او الشهادة الزور انها ثابتة ضدهم وخاصة ان التحقيقات لم تنتهى قبلهم
وثانيا ان الامر برمته يتعلق باقوال الشهود وهو من السلطة المخولة للمحكمة والنيابة العامة قد قدمت الادلة والقراءن والامر من قبل ومن بعد لله والمحكمة
وحاول المحامى نبيل محمود الحاضر عن مرتضى منصور الا ان المحكمة هددته بالخروج وامرت باخراجه خارج قاعة المحاكمة لان ليس من حقه الحديث لغياب موكله عن المحاكمة.
ودفع بان الاتهام الوارد فى امر الاحالة تحت بند اولا قوامه المسئولية المفترضة فى المتهم ودفع بانتفاء الجريمة ركنا ودليلا بالنسبة للاتهامين الثانى والثالث والرابع ودفع بالتناقض والتنافر والتخاذل فى قائمة ادلة الثبوت.