دفاع المتهم الثاني في موقعة الجمل يستشهد بشهادة الرويني

استكمل دفاع المتهم الثانى في قضية موقعة الجمل مرافعته حيث دفع ببطلان التحقيقات لعدم اخطار المتهم او ايا من المتهمين لابداء ما قد يكون لديه من اقوال وفقا لنص المادة 153 ولعدم صدور قرار من ايا من قضاة التحقيق باقفال التحقيق وفقا لنص المادة 153 من قانون الاجراءات الجنائية

ودفع ببطلان امر الاحالة الصادر من محكمة استئناف القاهرة _هيئة قضاة التحقيق والموقع من المستشار محمود السبروت القاضى المنتدب للتحقيق لانفرده باصدار قرار الاحالة رغم ان التحقيقات باشرها 4 قضاة فكان يجب ان يحيل كل قاضى الجزء الخاص به الذى تولى التحقيق فيه

دفع ببطلان تصرف قضاة التحقيق فى الدعوى المطروحة بطلانا يتعلق بالنظام العام ليس لاغفال التحقيق ولكن لبطلان التصرف باحالة القضية لانه لم يتبع الاجراءات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية.

اما بالنسبة للدفوع الموضوعية فقد دفع باعتلال امر الاحالة من الناحية القانونية والعلمية فاكدت ان النيابة العامة قسمت المتهمين الى فريقين الاول من قيادات الحزب الوطنى والثانى ممن صنعوا نجوميتهم من الحزب الوطنى وهذا وصف وتصنيف للمتهمين وانها كان يجب عليها ان تكون مجردة

واضاف ان امر الاحالة ذكر يوم 1 فبراير ولكن الواقعة حدثت يومى 2و3 وهذا يعنى ان النيابة العامة تخيلت ان ارادة المتهمين قد اتفقت قبل الواقعة بيوم بناءا على اتصالات بينهم

فتسائل اين الدليل الذى قدمه قضاة التحقيق بوجود اتصالات بين المتهمين ام ان النيابة اتهمتهم افتراضا

واشار الى ان اللواء الروينى قائد المنطقة العسكرية المركزية رئيس جمهورية ميدان التحرير قال فى شهادته انه لم تكن هناك وفيات او اسلحة فى ميدان التحرير ناتجة من موقعة الجمل وتساءل قائلا من اين اتت النيابة العامة بهؤلاء المجنى عليهم ؟واكد انه تم ادخال مجنى عليهم فى احداث مختلفة الى القضية من الذين سقطوا فى احداث محمد محمود والذين لاقوا مصرعهم امام اقسام الشرطة , واين الاسلحة التى ضبطت؟.

وتساءل كيف يتم السماح للجمال بالدخول الى ميدان التحرير رغم وجود متاريس وحرس جمهورى فهل يعقل ان يكون المتهمون قد اتفقوا معهم ولكن حقيقة الامر ان هذه القضية صنعت حتى لا يكون هناك تعاطف مع الرئيس السابق واضاف انه لا يوجد دليل لدى النيابة العامة فى اتهامها للمتهمين بانهم وفروا وسائل النقل ووعدوهم بالوظائف

واشار الدفاع الى ان هناك تعنت من قبل النيابة العامة للمتهم مرتضى منصور وانه طعن بالتزوير فى ادلة الدعوى الا انه تم تجاهلها

فطلب المستشار وائل شبل رئيس نيابة استئناف القاهرة وممثل النيابة العامة التعقيب موضحا انه بالنسبة للتحقيقات التى اجريت بنيابة الاستئناف والخاصة بالمتهم العاشرمرتضى منصور فانه وفقا لكتاب المستشار المحامى العام لاستئناف القاهرة باستطلاع الهيئة بشان ان المتهم العاشر كان قد طعن بالتزوير على توقيعه اثناء استجوابه وارسلت الاوراق الى هيئة التزييف والتزوير وورد التقرير ليؤكد ان التوقيع خاص به ثم طعن على هذا التقرير امام لجنة ثلاثية وتعذر عليها القيام بهذه المهمة نظرا لان اوراق القضية واصول المحاضر بحوزة المحكمة فطلبت اللجنة من النيابة العامة السماح لها بالانتقال الى هيئة المحكمة الموقرة للاطلاع على اصول المحاضر ومن اجل هذا ارسلت نيابة الاستئناف الاوراق لتكون تحت بصر المحكمة

وهى صورة ضوئية وانه ليس معنى توجيه اتهام للشهود بالبلاغ الكاذب او الشهادة الزور انها ثابتة ضدهم وخاصة ان التحقيقات لم تنتهى قبلهم

وثانيا ان الامر برمته يتعلق باقوال الشهود وهو من السلطة المخولة للمحكمة والنيابة العامة قد قدمت الادلة والقراءن والامر من قبل ومن بعد لله والمحكمة

وحاول المحامى نبيل محمود الحاضر عن مرتضى منصور الا ان المحكمة هددته بالخروج وامرت باخراجه خارج قاعة المحاكمة لان ليس من حقه الحديث لغياب موكله عن المحاكمة

ودفع بان الاتهام الوارد فى امر الاحالة تحت بند اولا قوامه المسئولية المفترضة فى المتهم ودفع بانتفاء الجريمة ركنا ودليلا بالنسبة للاتهامين الثانى والثالث والرابع ودفع بالتناقض والتنافر والتخاذل فى قائمة ادلة الثبوت