الجنايات تستأنف اليوم نظر قضية “موقعة الجمل” بعد توقف 6 أشهر لطلب رد المحكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة جلستها الخامسة بعد توقف 6 أشهر عن نظر قضية قتل المتظاهرين و الشروع فى قتل أخرين بميدان التحرير والمعروفة إعلاميا “بموقعة الجمل” و المتهم فيها 25 من رموز النظام السابق، وعلى رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور و مرتضى منصور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.
وجاء توقف المحكمة عن نظر القضية فى الجلسة الرابعة أثناء استماعها لشهود الإثبات لقيام المتهم التاسع فى القضية مرتضى منصور بتقديم طلب الى محكمة الاستئناف لرد هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وذلك فى 9 اكتوبر الماضى، و استند منصور فى طلب رده على حرمان القاضى من إعطائه حقه في الدفاع عن نفسه، حيث رفض رئيس الدائرة العاشرة السماح لمرتضى بالطعن على التزوير على عدد من أوراق القضية.
وتم نظر طلب الرد امام الدائرة الثامنة تجارى برئاسة المستشار محمد رضا البنا و الذى رفض طلبات الرد و دعاوى المخاصمة المقامة من المتهم التاسع ضد الدائرة العاشرة التى يرأسها المستشار مصطفى حسن عبد الله وتم تغريم مرتضى 5 ألاف جنيه، و على الرغم من عدم الفصل فى دعاوى مخاصمة اخرى مقامة من ابن اخت مرتضى منصور ضد رئيس المحكمة و قاضى التحقيقات الا ان المحكمة ستعود الى عملها ابتداء من الغد.
وأثار الحكم برفض طلب الرد المقدم من مرتضى منصور، غضبه مما جعله ينظم عدد من الوقفات الاحتجاجية امام محكمة الاستئناف للضغط على المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف لتغيير الدائرة العاشرة التي تنظر القضية، كما قام مرتضى بتقديم بلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق فى ضياع اكثر من 15 ورقة من القضية و التلاعب فى أوراقها، و الذى انتدب فيه نيابة الاستئناف للتحقيق فى الأمر.
وفى الوقت ذاته تقدم النائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط بطلب إحاطة لرئيس مجلس الشعب حول المحاولات التى تجرى الآن لتهريب المتهمين الممنوعين من السفر فى القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 388 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة، والمعروفة باسم قضية “موقعة الجمل” والمنظورة أمام الدائرة العاشرة جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، و اضاف ان ملف قضية موقعة الجمل “اختفى من المحكمة” بعد أن وصل في فبراير الماضي لهيئة المحكمة التي نظرت طلب رد قضاة موقعة الجمل.