محكمة الأستئناف ترفض طلبى مرتضى منصور وابنه برد قاضى موقعة الجمل

المستشار مرتضي منصور
قضت الدائرة الثامنة تجارى بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا البنا برفض طلبى الرد المقدمين من مرتضى منصور المتهم التاسع فى القضية المعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل"، وابنه أحمد مرتضى المتهم أيضاً فى نفس القضية، ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس هيئة المحكمة التى تنظر القضية، كما قررت رفض دعوتى المخاصمة المقامة منهما، وقررت تغريمها 4 آلاف جنيه، بواقع ألف جنيه عن كل دعوى قيمة مصاريف الدعوى.
وأكد مرتضى فى طلب الطعن الذى تقدم به إلى محكمة الاستئناف، أن المستشار مصطفى حسن عبد الله قام بالفصل فى طلب الرد المقدم من المتهم ضد الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق فى القضية، والتى يترأسها محمود السبروت، والذى أصدر أمر إحالة القضية رقم 2506 لمحكمة الجنايات.
وأضاف الطلب، أن السبب الثانى هو رفض رئيس الدائرة العاشرة السماح لمرتضى بالطعن على التزوير على عدد من أوراق القضية، وكذلك استبعاد المتهم من الجلسة وحجزه بمحبس المحكمة، عندما قام بوصف شهادة الشاهد التاسع عشر بالكاذبة، وهو ما اعتبره المستشار إهانة للشاهد.
وتمثل السبب الرابع فى إقرار المستشار مصطفى حسن عبد الله ما قام بإرفاقه قاضى التحقيق من أقراص مدمجة وعدم محاولة رئيس الدائرة العاشرة الكشف عما شابها -مما وصفه مرتضى - بوقائع التزوير فى بيانات ومحتوى المظروفين بالقضية رقم 2506 جنايات قصر النيل، والسبب الخامس فى تعمد رئيس المحكمة حرمان المتهم من حقه فى الدفاع وعدم السماح له بالحديث كلما طلب منه ذلك، وامتناع المحكمة عن إثبات طلب المتهم الحديث بمحضر الجلسة.
وأوضح المتهم أن سادس الأسباب التى دفعته لرد المحكمة هو تعمد المحكمة إهانته وإهانة مهنة المحاماة، حينما قال بجلسة المحاكمة ما نصه: "أنتم المحامون لا تفهمون فى القانون"، وأضاف أن السبب السابع تمثل فيما وصفه بتعمد القاضى عدم إثبات جميع ما يدور فى الجلسة بمحضرها، فى حين أن السبب الثامن هو قيام المستشار المطلوب رده بالتغيير فى صياغة الأسئلة التى وجهها المحامون للشهود ورفضه توجيه السؤال الذى قام هو بصياغته وتحريفه عن الصياغة التى تلفظ بها المحامى- وذلك على حد قوله-.