تأجل طلب مرتضى منصور لرد قاضى "موقعة الجمل" لجلسة 14 يناير

قررت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار محمد رضا البنا رئيس الدائرة الثامنة تجارى، اليوم الاثنين، تأجيل نظر طلب الرد المقدم من المتهم التاسع بقضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل"، مرتضى منصور ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله إلى 14 يناير لتقديم المستندات.
وتضمنت أسباب رد هيئة المحكمة التى حددها مرتضى فى طلب الطعن الذى تقدم به صباح اليوم إلى محكمة الاستئناف، قيام المستشار مصطفى حسن عبد الله بالفصل فى طلب الرد المقدم من المتهم ضد الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق فى القضية، والتى يترأسها محمود السبروت، والذى أصدر أمر إحالة القضية رقم 2506 لمحكمة الجنايات.
وأضاف الطلب، أن السبب الثانى هو رفض رئيس الدائرة العاشرة السماح لمرتضى بالطعن على التزوير على عدد من أوراق القضية، وكذلك استبعاد المتهم من الجلسة وحجزه بمحبس المحكمة، عندما قام بوصف شهادة الشاهد التاسع عشر بالكاذبة، وهو ما اعتبره المستشار إهانة للشاهد.
وتمثل السبب الرابع فى إقرار المستشار مصطفى حسن عبد الله ما قام بإرفاقه قاضى التحقيق من أقراص مدمجة وعدم محاولة رئيس الدائرة العاشرة الكشف عما شابها -مما وصفه مرتضى - بوقائع التزوير فى بيانات ومحتوى المظروفين بالقضية رقم 2506 جنايات قصر النيل والسبب الخامس فى تعمد رئيس المحكمة حرمان المتهم من حقه فى الدفاع وعدم السماح له بالحديث كلما طلب منه ذلك، وامتناع المحكمة عن إثبات طلب المتهم الحديث بمحضر الجلسة.
وأوضح المتهم أن سادس الأسباب التى دفعته لرد المحكمة هو تعمد المحكمة إهانته وإهانة مهنة المحاماة حينما قال بجلسة المحاكمة ما نصه: "أنتم المحامون لا تفهمون فى القانون". أضاف أن السبب السابع تمثل فيما وصفه بتعمد القاضى عدم إثبات جميع ما يدور فى الجلسة بمحضرها، فى حين أن السبب الثامن هو قيام المستشار المطلوب رده بالتغيير فى صياغة الأسئلة التى وجهها المحامون للشهود ورفضه توجيه السؤال الذى قام هو بصياغته وتحريفه عن الصياغة التى تلفظ بها المحامى- وذلك على حد قوله-.