لرفعها من "غير ذي صفة".. "الاستئناف" ترفض طلب سرور تقصير مدة نظر دعوى مرتضى منصور رد قاضي موقعة الجمل

قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، رفض الطلب المقدم من الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، المحبوس حاليا على ذمة قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير الماضي والمعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل"، الذي طالب فيه بتقصير مدة نظر طلب الرد المقدم من المحامي مرتضي منصور، ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله، لرفع الدعوى من غير ذي صفة.
وتقدم سرور بطلب لتقصير مدة نظر الطلب المقدم من المستشار مرتضي منصور المتهم العاشر فى القضية رقم 2506 لسنة2011 جنايات قصر النيل، المعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل"، لرد المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة التي تنظر القضية.
فيما قرر محكمة الجنايات التي تنظر القضية وقف تداول الجلسات لحين الفصل في طلب الرد، والمؤجل لجلسة 19 ديسمبر المقبل للفصل فيه.
وتضمن الطلب المقدم من منصور المتهم العاشر في القضية عشرة أسباب لرد المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية.
ويأتي على رأس الأسباب أن القاضي سبق أن تلقى طلب رد تقدم به منصور ضد المستشار ضد محمود السبروت قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية الذي أصدر أمر الإحالة، وهو ما يكشف إبداء رأيه في الدعوى مما يجعله غير صالح لنظرها.
وقال إنه كان لابد أن يتم الفصل في رد قاضي التحقيق قبل بدء نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات وهو ما لم يفعله رئيس المحكمة وتعامل مع الدعوى كأن لم تكن.
واستند أيضا إلى رفض القاضي التصريح له بالطعن بالتزوير على عدد من أوراق القضية على الرغم أنه "لا يملك هذا الحق قانونا"، وهذا- وكما يقول منصور- يكشف عن رأيه المسبق، الذي استند فيه إلى معلومات شخصية وحجبه لحق كفله القانون.
وتمثل السبب الثالث في قيام القاضي باتهام مرتضي منصور بإهانة أحد خصومه في الدعوى وهو المدعي بالحق المدني شاهد الإثبات رقم 19، عندما وصف أقواله بأنها كاذبة، وهو ما اعتبره رئيس المحكمة إهانة للشاهد، وقرر استبعاده من الجلسة وحجزه بمحبس المحكمة.
فضلاً عن أنه رفض أن يقر تهمة البلاغ الكاذب المقدمة ضد الشاهد، وهذا "يكشف مودة القاضي للشاهد وعداوته للمتهم" حسبما جاء بالمذكرة.
ودفع منصور في طلب الرد بأن القاضي رفض إثبات أسماء المحامين الحاضرين مع منصور في محضر الجلسة إلا بعد إلحاح من جانب المحامي رجائي عطية، وقام باستضافة بعض الخصوم وشهود الإثبات الذين حضروا للشهادة وقال لهم حرفيًا: "أنتم ضيوف المحكمة وتجلسون في غرفة مجاورة تشربون ما تشاءون على حساب المحكمة"، وكان هؤلاء هم كل من محمد علي سليمان الشوربجي الذي ادعى مدنيا.
أما السبب الرابع فتمثل في قيام القاضي بإقرار ما أرفقه قاضي التحقيق بالقضية من أقراص مدمجة والتغطية علي ما شابها من وقائع تزوير في بياناتها، بحسب المذكرة المتضمنة طلب الرد، بالرغم من أنه – أي منصور- تقدم في السابق ببلاغ للنائب العام للمستشار عبد المجيد محمود بشأن وقائع التزوير في الأقراص المدمجة وما طالها من عبث وتلاعب.
إذ يقول في طلبه، إن هناك تلاعبًا حدث في عدم تحريز هذه الأقراص، وخلو جميع محاضر التحقيقات من أي محضر يتضمن وصفًا لإجراءات قام بها أي من قضاة التحقيق لتحريز الأقراص.