دفاع أبوالعينين: «لما موكلى متهم بقتل المتظاهرين.. يبقى مبارك محبوس ليه؟»

تقرير لجنة تقصى الحقائق أُعد بناءً على استنتاج اللواء فؤاد علام الذى قالت عنه زينب الغزالى إنه الضابط الذى عذّبها فى أمن الدولة

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، جلسات محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً ب«موقعة الجمل»، بدأت الساعة 11 صباحاً، وأثبتت حضور المتهمين فى قفص الاتهام واستمر غياب مرتضى منصور وابنه وابن شقيقته.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة ياسر محمد كمال الدين، دفاع المتهم الخامس، «محمد أبوالعينين» رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل، وقدم مذكرة تكميلية لدفاع المتهم الثانى «ماجد الشربينى»، وقال إن الدعوة اختلط فيها الحق بالباطل والصحيح بالمغلوط، وتلبدت سماؤها بغيوم من الشك، ودفع بانعدام أمر الإحالة من الناحية القانونية، وأنه افتُرى على المتهمين بما لم يرد فى الدعوى، وكان بلغة عربية ركيكة، وصيغته غير منضبطة علمياً، وأصابه الخلل والاعتلال، ولم يقدم أى قرينة أو دليلاً على اتفاق تم بين المتهمين على إرهاب وإيذاء المتظاهرين أو إدارة عصابات.
وأضاف: أتحدى قضاة التحقيق والنيابة العامة أن تكون هناك ورقة تثبت تحويل «أبوالعينين» أو أى من موظفيه لأى مبلغ مالى للبلطجية، ودفع ببطلان تصرف قضاة التحقيق، لأنهم لم يرسلوا أوراق الدعوى إلى النيابة العامة، ودفع بانتفاء الجريمة الواردة بالاتهام الأول ركناً ودليلاً، وذكر أن قضاة التحقيق افترضوا مسئولية المتهمين قبل التحقيق، وعجزوا عن تقديم دليل عن توريد أموال أو إجراء اتصالات بين المتهمين، وأهملوا قرينة البراءة المفترضة.
وأوضح أنهم اختاروا «توليفة» من المسئولين وأعضاء مجلس الشعب لتقديم قضية مسيّسة، وتساءل: «كيف أصنف موكلى هل هو من الفريق الخاص بأعضاء وقيادات الحزب الوطنى، أم هو من رجال الأعمال الذين صنعوا نجوميتهم فى سماء الحزب الوطنى، بعد أن قسّمهم أمر الإحالة إلى فريقين»، كما دفع بحجية الحكم الصادر من المحكمة العسكرية فى القضية رقم 118 لسنة 2011، ووصفه أنه عنوان الحقيقة.
وأشار إلى أنه تفحص أوراق الدعوى فلم يجد اسماً واحداً من أسماء ال 767 مصاباً الذين وردوا فى التحقيقات، ووصف التقارير الطبية بالقضية بأنها «فكاهة ومسخرة قانونية»، ودفع بانتفاء الجريمة الواردة بالاتهام الثانى ركناً ودليلاً، وهى الاشتراك فى قتل المجنى عليه «أمير مجدى عبده الأحول».
وقال إن قاضى التحقيق وجه للمتهمين تهمة الاشتراك فى قتل المجنى عليه «على حسن على مهران»، وهو أحد المجنى عليهم فى قضية قتل المتظاهرين، التى عوقب عليها الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلى وتساءل: «طيب يبقى مبارك محبوس ليه؟».
وأضاف أنه لا دليل ضد «أبو العينين»، وأنه تم الاستناد على تقرير لجنة تقصى الحقائق، الذى أُعد بناءً على استنتاج اللواء فؤاد علام، ودعا المحكمة إلى الاطلاع على كتابين مطروحين بالأسواق، أولهما للمستشار الراحل على أبوجريشة أحد أقطاب الإخوان المسلمين، ويتهم فيه «فؤاد علام» أنه ضابط أمن الدولة الذى أشرف على تعذيبه، والآخر للراحلة زينب الغزالى التى تصف فيه فؤاد علام بضابط أمن الدولة الذى مارس أعمال التعذيب بحقها.
ثم ذكر الدفاع أن قضاة التحقيق قدموا الشاهد «محمد مازن» ووصفه ب«الكاذب الأشر»، وأشار إلى أنه صادر بحقه حكم بالحبس لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 16 لسنة 2010 جنح الأزبكية «نصب»، وأضاف أن شهادته لا يُعتد بها وليست لها قيمة لصدور أحكام ضده، وأكد أن شهادة «علاء عبدالمنعم»، لا ترقى لكونها شهادة سماعية. وطالب فى نهاية مرافعته بإخلاء سبيل جميع المتهمين، وببراءة «أبوالعينين»، خاصة أن الشهود ضد موكله فى القضية هم «بلطجية وسوابق».