فى "موقعة الجمل" : الدفاع يصف التقارير الطبية بال"مسخرة قانونية"

مروة على

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله اليوم لمرافعة دفاع المتهم الخامس رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد ابو العينين فى قضية موقعة الجمل المتهم فيها 25 من قيادات ورموز النظام السابق على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور، بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011 مما اداى الى مقتل 14 شهيدا واصابة أكثر من 1000 اخرين .

فبعد سماع مرافعات الدفاع خرج أبو العينين من قفص الاتهام للدفاع عن نفسه ، وقال للحضور أنه لم يرى فى حياته ما رآه بشر من رسائل تهديد يومية من أشخاص يدعون قدرتهم على الإدلاء ببلاغات كاذبة ضده ، ولكنه رفض جميع ألوان الابتزاز ورفض أن يخضع أحد لعلمه بأن الله يدافع عنه .

بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحا بأن تلا ياسر محمد كمال دفاع المتهم الخامس محمد ابو العينين ايات من القراءن الكريم ، وقال ان هذه الدعوى قد اعتراها ركاما من الفلسفات التى اختلط فيها الحق بالباطل والذى يخزى منها الشعب المصرى باكمله ، وتخبط فيها قضاة التحقيق .

واكد انه يتحدى قضاة التحقيق اذا خرجت كلمة من فمه دون مستند ، واشار الى ان الدعوى فيها غيوم من الشك ، واتاح جوانبها اعصار من الظلم جعلها هشيم تزروه الرياح ، وان القضية تحمل العجائب والغرائب ، التى يندى لها الجبين مؤكدا انه لا يوجد دليل ولا قرينة تؤكد ارتكاب اى من المتهمين ، لتلك الجريمة ولا يوجد شاهد واحد فى القضية صادق و جميعهم بلطجية واصحاب سوابق وغير محترمين .

وقسم الدفاع مرفعته الى شقين الاول الاجراءات التى تمت فى القضية والثانى موضوع الدعوى :_

اولا _ الدفع باعتلال امر الاحالة من الناحية القانونية وانه شابته اخطاء جثيمة , وجاء بلغة عربية ركيكة وافترى على المتهمين بما لم يثبت او يرد باوراق الدعوى , وايضا دفع ببطلان تصرف قضاة التحقيق وفقا للمادة 153 الخاصة باغفال التحقيق لانهم لم يرسلوا اوراق الدعوى للنيابة العامة ، والدفع بانتفاء الجريمة ، لان قضاة التحقيق افترضوا المسئولية على المتهمين قبل التحقيق وجاء بامر الاحالة انهم قسموا المتهمين الى فريقين " فريق من الحزب الوطنى الحاكم , وفريق ممن صنعوا نجوميتهم فى سماءهم " فاى الفريقين اصنف موكلى محمد ابو العينين وهو رجل اعمال , وان هذه الصياغة التى جاء بها امر الاحالة غير منظبطة علميا .

وايضا جاء بامر الاحالة بان المتهمين اتفقوا يوم 1فبراير والجريمة وقعت يوم 2و3 وليس يوم واحد فى الشهر ,كما اتهم قضاة التحقيق بسلخ الاوراق وعدم ارسالها للنيابة العامة واتهم النيابة العامة بالتقصير فى حقها بابدا رايها فى قرار الاتهام .

واشار الى ان الاتفاق الجنائى هو حالة قانونية طبقا لنص المادة 48 وان لفظ توافقت يلغى لفظ الاتفاق وبالتالى هناك تناقض فى امر الاحالة .

وتساءل هل لدى قضاة التحقيق ورقة تثبت ان ابو العينين حول اية اموال لهؤلاء البلطجية الذين تم القاء القبض عليهم واحالتهم للقضاء العسكرى ؟ ، وانه يتحدى النيابة العامة وقضاة التحقيق بان يثبتوا ان ابو العينين اخرج من جيبه 10 جنيه او احد من موظفي مكتبه اخرج 5 جنيه من خزينته فلا يوجد دليل على ذلك.

واكد ان قضاة التحقيق عجزوا عن تقديم دليل فتحدثوا عن اتصالات لم يقدموا عليها قرينة واهملوا قرينة البراءة المفترضة .

واوضح انه وفريق الدفاع قاموا على مدار شهر كامل بفحص التقارير الطبية المرفقة بالقضية ولم يجدوا اسم شخص واحد من ال 767 الواردة اسماءهم بالتقاريرالطبية قد وردت اسمائهم فى التحقيقات.

علاوة على ان البلطجية الذين تم القبض عليهم واحالتهم للمحكمة العسكرية وعددهم 76 متهم لم ينسب اليهم انهم اعتدوا على 76 شخص ، متسائلا فمن اين جاء قضاة التحقيق بكل هؤلاء المجنى عليهم ؟ مؤكدا ان كل ذلك كذب وافتراءات وان الواقعة بهذه الصورة غير معقولة ولا يصدقها عقل.

وانهم وجدوا ان البلاغات الموجودة فى القضية بلغت 96 بلاغ وانه ثبت من وزارة الصحة ان كل من اصيب فى جمهورية مصر العربية منذ يوم 25 يناير وحتى يوم 23 فبراير قدموا فى هذه القضية , وهذا عبث فى الاوراق وافتراء فنحن نحاكم على يومى 2و3 فبراير بميدان التحرير وليس كل هؤلاء ووصف التقارير الطبية فى القضية بانها فكاهة ومسخرة قانونية .

ودفع بانتفاء الجريمة الواردة فى الاتهام ثانيا ركنا ودليل, حيث انهم اسندوا للمتهمين جميعا انهم اشتركوا واخرين فى قتل المجنى عليه "امير مجدى عبده الاحول " واخرين , وتسائل قائلا اين الادلة التى تؤكد اشتراكه فى الجريمة وهناك اسماء كثيرة ترددت فى القضية ولم يتم تقديمهم فى القضية ولكن قاضى التحقيق قام بانتقاء المتهمين واختار توليفة من المسئولين واعضاء مجلس الشعب ورجال الاعمال لتقديم قضية مسيسة
وفجر الدفاع مفاجاة من العيار الثقيل ، حيث اكد ان المتهمين اتهموا فى القضية بقتل المجنى عليه "على حسن على مهران " على الرغم من انه قدم كمجنى عليه فى قضية مبارك وايضا فى قضية العادلى وكذلك 5 اخرين من المجنى عليهم الذين جاءت اسماءهم فى تلك القضية وتم محاكمتهما على قتلهم وقدم نسخ من قضيتى مبارك والعادلى للمحكمة واضاف بان قاضى التحقيق لم يحقق معهم وان هذا الدليل لا ينسف القضية بحسب ولكن يحيل قضاتها للتحقيق.

واكد انه لا يوجد دليل ضد موكله ابو العينين سوى تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى اعده اللواء فؤاد علام وطلب من المحكمة قراءة كتابين معروضين فى السوق احدهما للمستشار "على ابو جريشه" يتهم علام بانه ظابط امن دولة سابق واعتدى عليه ومارس عليه مسلسل التعذيب والاخر للراحلة "زينب الغزالى "يدعى "فى الزنزانه " حمل نفس الاتهامات لعلام وطلب من المحكمة قراءتهما والاطلاع عليهما .

واشار الى ان احد الشهود ويدعى "محمد مازن " الذى قدمه قاضى التحقيق ضد محمد ابو العينين تبين انه مسجل خطر وسبق اتهامه فى العديد من القضايا وصادر ضده حكم عليه فى جريمة جنائية فبالتالى لا قيمة لشهادته.

واشار الدفاع انه على الرغم من انه يختلف مع الاستاذ مرتضى منصور كليا الا ان احد الشهود ويدعى محمد عويس من الشهود الذى شهدوا ضد مرتضى منصور وابو العينين واتهمهما بقتل شقيقه نصر السيد عويس ، وقال فى شهادته انه يوم 2\2 كان مع المتظاهرين وبصحبته شقيقه الذى اصيب بطلق نارى واستشهد فجر يوم 3\2وقدم مرتضى بلاغ لمحامى عام نيابة استئناف القاهرة يتهم الشهود بالكذب وقال الشاهد امام النيابة انه صحفى حر ولكن لا يحمل كارنيه نقابة الصحفيين وغير اقواله امام النيابة بانه لم يذهب يوم 2\2 الى ميدان التحرير لانه كان مصاب بالحمى ، واستشهد بشهادة اللواء حسن الروينى قائد المنطقة العسكرية المركزية والمسئول عن ميدان التحرير بانه لم يقع اى وفيات ولم يتم ضبط ايه اسلحة داخل ميدان التحرير يوم موقعة الجمل .

وفى نهاية المرافعة اكد الدفاع بان القرار الذى صدر بندب قاضيين للتحقيق منعدم وان التحقيقات التى باشرها القاضيين باطلة لانهما ليست لهما صلاحية سواء التى تم منها بمعرفة النيابة العامة او بمعرفة قاضيا التحقيق لاستمرار النيابة العامة فى التحقيق مع قضاة التحقيق , بالاضافة الى انعدام القرار الذى صدر بندب قاضيين للمعاونة فى التحقيق , وان التحقيقات تمت بمعرفة قضاة تحقيق غير صالحين للتحقيق الدعوى ورغم ذلك لم تنتهى بقرار اقفال التحقيق حسب نصوص قانون الاجراءات وطالب فى نهاية مرافعته ببراءة المتهمين جميعا فى القضية التى شغلت الراى العام واجهدت قضاء مصر الشامخ على مدار عام ونصف .