استمرار سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في موقعة الجمل اليوم

محامي أبو العينين: الشهود بلطجية وأصحاب سوابق.. وأتحدي أن يثبت أحد أنه أخرج 01 جنيهات من جيبه

محمد ابو العينين
قررت محكمة جنايات الجيزة استمرار سماع دفاع المتهمين في قضية موقعة الجمل لجلسة اليوم.
وكانت المحكمة قد استمعت امس لمرافعة دفاع المتهمين الخامس رجل الاعمال محمد ابو العينين حيث أكد ياسر محمد كمال محامي المتهم مذكرة تكميلية عن موكله الآخر المتهم الثاني ماجد الشربيني وقال في مرافعته ان القضية تحمل العجائب والغرائب التي يندي لها الجبين واكد انه لا يوجد دليل ولا قرينة علي ارتكاب اي من المتهمين لتلك الجريمة ولا يوجد شاهد واحد في القضية صادق و جميعهم بلطجية واصحاب سوابق
ودفع ببطلان امر الاحالة وبطلان تصرف قضاة التحقيق.
كما دفع بانتفاء الجريمة لان قضاة التحقيق افترضوا المسئولية علي المتهمين قبل التحقيق وجاء بأمر الاحالة انهم قسموا المتهمين الي فريقين " فريق من الحزب الوطني الحاكم , وفريق ممن صنعوا نجوميتهم في سمائهم " فأي الفريقين اصنف موكلي محمد ابو العينين وهو رجل اعمال , وان هذه الصياغة التي جاء بها امر الاحالة غير منضبطة علميا.
واتهم قضاة التحقيق بسلق الاوراق وعدم ارسالها للنيابة العامة واتهم النيابة العامة بالتقصير والافصاح عن رأيها في قرار الاتهام ووجود تناقض في امر الاحالة.
وتساءل هل لدي قضاة التحقيق ورقة تثبت ان ابو العينين حول أية اموال لهؤلاء البلطجية الذين تم القاء القبض عليهم واحالتهم للقضاء العسكري وانه يتحدي النيابة العامة وقضاة التحقيق بان يثبتوا ان ابو العينين اخرج من جيبه 10 جنيهات او احد من موظفي مكتبه اخرج 5 جنيهات من خزينته فلا يوجد دليل علي ذلك ..واكد ان قضاة التحقيق عجزوا عن تقديم دليل فتحدثوا عن اتصالات لم يقدموا عليها قرينة واهملوا قرينة البراءة المفترضة
واوضح انه وفريق الدفاع قاموا علي مدار شهر كامل بفحص التقارير الطبية المرفقة بالقضية ولم يجدوا اسم شخص واحد من ال 767 الواردة اسماؤهم بالتقارير الطبية قد وردت اسماؤهم في التحقيقات.. علاوة علي ان البلطجية الذين تم القبض عليهم واحالتهم للمحكمة العسكرية وعددهم 76 متهما لم ينسب اليهم انهم اعتدوا علي 76 شخصا فمن اين جاء قضاة التحقيق بكل هؤلاء المجني عليهم مؤكدا ان كل ذلك كذب وافتراءات وان الواقعة بهذه الصورة غير معقولة ولا يصدقها عقل.
ودفع بانتفاء الجريمة الواردة في الاتهام الثاني حيث انهم اسندوا للمتهمين جميعا انهم اشتركوا واخرون في قتل المجني عليه "امير مجدي عبده الاحول " واخرين،وتساءل اين الادلة التي تؤكد اشتراكه في الجريمة وهناك اسماء كثيرة ترددت في القضية ولم يتم تقديمهم في القضية ولكن قاضي التحقيق قام بانتقاء المتهمين واختار توليفة من المسئولين واعضاء مجلس الشعب ورجال الاعمال لتقديم قضية مسيسة.
وفجر الدفاع مفاجأة من العيار الثقيل حيث اكد ان المتهمين اتهموا في القضية بقتل المجني عليه "علي حسن علي مهران " علي الرغم من انه قدم كمجني عليه في قضية مبارك وايضا في قضية العادلي وكذلك 5 اخرين من المجني عليهم الذين جاءت اسماؤهم في تلك القضية وتم محاكمتهما علي قتلهم وقدم نسخا من قضيتي مبارك والعادلي للمحكمة واضاف بان قاضي التحقيق لم يحقق معهم وان هذا الدليل لا ينسف القضية بحسب ولكن يحيل قضاتها للتحقيق
واكد انه لا يوجد دليل ضد موكله ابو العينين سوي تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي اعده اللواء فؤاد علام وطلب من المحكمة قراءة كتابين معروضين في السوق احدهما للمستشار "علي ابو جريشه" يتهم علام بانه ضابط امن دولة سابق واعتدي عليه ومارس عليه مسلسل التعذيب والاخر للراحلة "زينب الغزالي "اسمه "في الزنزانه " حمل نفس الاتهامات لعلام وطلب من المحكمة قراءتهما والاطلاع عليهما
واشار الي ان احد الشهود ويدعي "محمد مازن " الذي قدمه قاضي التحقيق ضد محمد ابو العينين تبين انه مسجل خطر وسبق اتهامه في العديد من القضايا وصادر ضده حكم عليه في جريمة جنائية ولا قيمة لشهادته.
وسمحت المحكمة لرجل الاعمال محمد ابو العينين في الخروج من قفص الاتهام والدفاع عن نفسه مثال انني لم أر في حياتي ما رآه بشر من رسائل تهديد يوميا من اشخاص يدعون قدرتهم علي الابلاغ كذبا ضدي ولكنني رفضت جميع الوان الابتزاز ولم اخضع لاحد.
واضاف انه يفتخر بمصريته وما حققه من طفرة كبيرة في الصناعة المصرية وكانت النتيجة اتهامي بالجريمة "العار".
وقال انه تم الزج باسمي في هذه الواقعة النكراء بهتانا وافتراء ويشهد الله اني لم اعلم بهذه الواقعة الا من خلال التليفزيون وقدمت علي الفور بيانا عاجلا الي مجلس الشعب اعلنت فيه رفضي الشديد والقاطع لهذا العمل المشين وما استهدفه من محاولة قمع التعبير السلمي عن الراي وطالبت بكشف المتورطين فيها ومحاكمتهم محاكمة عسكرية، مؤكدا انه لم يكن يوما جزءا من النظام السابق او وزيرا فيه او صاحب منصب تنفيذي في الحزب الحاكم وانه كان نائبا عن الشعب يدافع عن مصالحه حصل علي ثقة اهالي منطقة الجيزة في 3 دورات انتخابية خضعت لاشراف قضائي كامل، ووصلت نسبة تأييدي الي 88٪ من اصوات اهالي الجيزة.. واختتم ابو العينين حديثه مؤكدا انه كان قربانا تم تقديمه لتهدئة غضب الثوار ليبدأ بعدها مسلسل الابتزازات والبلاغات الكيدية .. ثم استمعت المحكمة للمحامي محمد فرحات عن المتهم السابع يوسف خطاب عضو مجلس الشعب السابق والذي اكد علي بطلان امر الاحالة لانه قدم من قاضي تحقيق وهو غير مختص بتوجيه الاتهام.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله وعضوية المستشارين انور رضوان واحمد دهشان بحضور وائل شبل رئيس نيابة استئناف القاهرة وبامانة سر احمد فهمي وايمن عبد اللطيف التاجيل لجلسة اليوم لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.