«خطّاب» لقاضي «الجمل»: علمت بالأحداث من التليفزيون.. و«يارتني مادخلت الوطني»

واصلت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية «موقعة الجمل»، حيث استمعت المحكمة إلى المتهم السابع يوسف خطاب، عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة الهرم، بعد أن سمحت له هيئة المحكمة بالخروج من القفص.
وقدم المتهم حافظة أوراق إلى المحكمة، وقال: «أقسم بالله أني برئ من هذه التهمة، والكلام اللي قولته أمام النيابة هو الحقيقة»، مضيفًا أنه خلال وجوده في ميدان مصطفى محمود يوم 2 فبراير 2011، «أقسم عليه أحد راكبي الجمال أن يستقل معه الجمل، ليلتقط له بعض الصور التذكارية، ثم غادر الميدان إلى منزله بالشيخ زايد، وعلم بأحداث موقعة الجمل من التليفزيون».
وأضاف «خطاب» أن انتمائه للحزب الوطني لم يتجاوز 5 أشهر، وتابع: «ياريتني مادخلت الحزب الوطني، الله يخرب بيت الحزب وبيت أبو اللي دخلني الحزب، علشان أنا مقعدتش غير 3 شهور في مجلس الشورى، حلفت فيهم اليمين وحضرت جلسة واحدة، وبعدين جيت على السجن».
كما قدم ياسر محمد كمال الدين، محامي المتهم، المستندات التى تثبت صحة ما قاله في مرافعته بجلسة الإثنين، بأن المجني عليهم الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة، هم أنفسهم المجني عليهم الذين أحيل مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بتهمة قتلهم، وعوقبوا عليها.
وفي السياق نفسه، طالب الدكتور محمد حمودة، محامي المتهم الثامن، شريف والي، أمين الحزب الوطني المنحل بالجيزة، ببراءة موكله، وضم قضية مبارك والعادلي وما ورد فيهما من شهادات لمدير المخابرات السابق، ووزير الدفاع السابق، عن وجود عناصر خارجية تسببت في وفاة المجني عليهم.
كما طلب بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها مرة أخرى، وذلك لانعدام أمر الإحالة، ودفع ببطلان التحقيقات عقب رد القاضي بمعرفة المتهم العاشر مرتضى منصور، وبطلان أعمال قاضي التحقيق لانعدام القرار رقم 263 لسنة 2011، الصادر من رئيس محكمة الاستئناف بناء على إدعاء التكليف من الجمعية العمومية، عملا بنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية، وانعدام القرار رقم 283 لسنة 2011 بندب قاضيين معاونين، «وبهذا يكون رئيس محكمة الاستئناف خرج عن صحيح القانون بتشكيل هيئة قضاة التحقيق بالمخالفة لمواد قانون الإجراءات»، على حد قوله.
ووصف «حمودة» شهادة الشهود، بأنها «سمعيه وليست رؤية»، ودفع بتناقض أقوال الشهود ووجود اختلاف واضح بين شهادتهم، مما يجعلها غير صالحة لثبوت الإتهام.