المتهمون في «موقعة الجمل» يتنصلون من «الوطني» للحصول على البراءة

واصلت محكمة جنايات الجيزة سماع مرافعة دفاع المتهمين فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و 3 فبراير 2011، والمعروفة إعلامياً ب«موقعة الجمل».
استمعت المحكمة إلى المتهم السابع «يوسف خطاب»، عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة الهرم، بعد أن سمحت له هيئة المحكمة بالخروج من القفص، وظهر المتهم يرتدى تى شيرت أبيض وبيده حافظة أوراق قدمها للمحكمة، وقال: «أقسم بالله أنى برىء من هذه التهمة.. والتهم الموجهة لى من قضاة التحقيق ليس لها أى أساس من الصحة، والكلام اللى انا قولته أمام النيابة هو الحقيقة»، فرد عليه رئيس المحكمة، قائلاً: «بدون ما تحلف المتهم مايحلفش»، وأضاف «خطاب» أنه خلال وجوده بميدان مصطفى محمود أقسم عليه أحد مستقلى الجمال أن يستقل معه الجمل، ليلتقط له بعض الصور التذكارية، وغادر ميدان مصطفى محمود إلى منزله بالشيخ زايد، وعلم بالأحداث «موقعة الجمل» من التليفزيون.
وأضاف خطاب أنه لم يستغرق انتماؤه للحزب الوطنى سوى 5 أشهر، وقال: «يا ريتنى ما دخلت الحزب الوطنى، الله يخرب بيت الحزب وبيت أبو اللى دخلنى الحزب عشان أنا مخدتش غير 3 شهور فى مجلس الشورى حلفت فيهم اليمين وحضرت جلسة واحدة وبعدين جيت على السجن.. لم أستفد منه شيئاً».
كما قدم ياسر محمد كمال الدين، دفاع المتهم «يوسف خطاب»، المستندات التى تثبت صحة ما قاله بمرافعته بجلسة الثلاثاء بأن المجنى عليهم، الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة، والذين أحيل المتهمون بتهمة قتلهم فى هذه الدعوى، هم نفس المجنى عليهم الذين أحيل مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بتهمة قتلهم وعوقبوا عليها.
وطالب الدكتور محمد حمودة، دفاع المتهم الثامن «شريف والى»، أمين الحزب الوطنى المنحل بالجيزة، ببراءة المتهم، وطالب بضم قضية مبارك والعادلى وما ورد فيها من شهادات لمدير المخابرات السابق، ووزير الدفاع السابق عن وجود عناصر خارجية تسببت فى وفاة المجنى عليهم، إلى هذه القضية وإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة بحالتها، لإعادة التحقيق فيها مرة أخرى، وذلك لانعدام أمر الإحالة.
ودفع ببطلان التحقيقات، عقب رد القاضى، بمعرفة المتهم العاشر «مرتضى منصور»،.
ووصف «حمودة» شهادة الشهود بأنها سمعية وليست بصوية، ودفع بتناقض أقوال الشهود، ووجود اختلاف واضح بين شهاداتهم، مما يجعلها غير صالحة لثبوت الاتهام.
وأضاف الدفاع أن النيابة العامة لم تقم بتتبع أرقام هواتف المتهمين ال«25» حتى تثبت الاتفاق بينهم على ارتكاب الواقعة، وقال الدفاع: «أخشى أن نتحسر على المتهمين كما تحسرنا على الباشاوات».
وقال الدفاع إن من بين المتهمين فى موقعة الجمل من قام بسداد ديون مصر فى فترة كانت عصيبة، ودفع ببطلان التحقيقات وأمر الإحالة.