تأجيل محاكمة المتهمين في"موقعة الجمل" للأربعاء للمرافعات

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله الإثنين نظر قضية الإعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي, والمعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل" والمتهم فيها 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابقين إلي جلسة الغد لاستكمال الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين.
استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلي هيئة الدفاع عن يوسف خطاب 'المتهم السابع في القضية' والذي طالب ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه, كما سمحت المحكمة ل"خطاب" بالخروج من قفص الاتهام وإبداء دفاعه عن نفسه بنفسه..
وقال خطاب إنه اعتلي جملا أثناء وجوده بميدان مصطفي محمود خلال تلك الأحداث نزولا علي رغبة أحد مستقلي الجمال, وذلك لالتقاط الصور التذكارية له, وانه لم تكن هناك نية لدي أيا منهم لمهاجمة المعتصمين بميدان التحرير بأي شكل.. لافتا إلي أنه غادر عقب ذلك ميدان مصطفي محمود وتوجه إلي منزله, وعلم بالأحداث من التلفزيون..
وأشار إلي أن عضويته بالحزب الوطني لم تتجاوز 5 أشهر, مبديا ندمه علي الانتماء للحزب, معتبرا أن تلك العضوية لم تجلب له سوي "المشاكل والمصائب" علي حد وصفه..
وقدم دفاع خطاب مستندا يفيد أن المجني عليهم الذين وردت أسماؤهم في القضية هم أنفسهم الذين وردت أسماؤهم في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي, والتي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة بحقهما..كما استكملت المحكمة أيضا سماع دفاع الدكتور شريف والي 'أمين الحزب الوطني السابق بالجيزة' والذي أنحي باللائمة علي "عناصر خارجية" في ارتكاب جرائم مقتل المجني عليهم, مطالبا بإحالة أوراق القضية إلي النيابة العامة لإعادة التحقيق في تلك الوقائع..
ودفعت هيئة الدفاع ببطلان أمر الإحالة بحق المتهمين, معتبرا أنه بني علي أسس ووقائع غير صحيحة ومتناقضة واعتمد علي استدلالات لا ترقي لمستوي القرائن, واستناده علي فروض جدلية.
ودفع بإنتفاء أركان المساهمة الجنائية الأصلية والتبعية لدي المتهمين جميعا, وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي أو قولي علي ثبوت قصد الإشتراك الجنائي, وبإنتفاء صلة المتهمين بجرائم الإرهاب والقتل العمد والضرب المسندة إليهم بأمر الإحالة, كما دفع ببطلان الدليل المستمد من ملاحظات هيئة التحقيق القضائية, ودفع بإنتفاء أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار, وببطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات لعدم صلاحية الدليل.
ووصف دفاع المتهم شريف والي شهادة الشهود بأنها سمعية وليست قائمة علي الرؤية, ودفع بتناقض أقوال الشهود ووجود اختلاف واضح بين شهادتهم مما يجعلها غير صالحة لثبوت الاتهام.